[ في «صدوق يخطئ» ]
وقد يقال : «صدوق يخطى?» كما في ترجمة سعاد بن سليمان . ۱
وقد يقال : «صدوق يخطى? ويصرّ» كما في ترجمة عليّ بن عاصم . ۲
وقد يقال : «صدوق وله أغاليطُ» كما في ترجمة سعيد بن خيثم . ۳
أقول : إنّه لا إشكال في ارتفاع دلالة «الصدوق» على المدح بتعقّبه بكثرة الإرسال أو الخطأ أو نحوهما .
[ في «صادق اللهجة» ]
ثمّ إنّ في ترجمة داود بن أبي زيد : «أنّه صادق اللهجة» ، ۴
وكذا : «معروف
بصدق اللهجة» بناءً على اتّحاده مع داود بن بيورد . ۵
وفي ترجمة عليّ بن أسباط : «أنّه كان أوثقَ الناس وأصدقَهم لهجةً» . ۶
وفي ترجمة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام : «أنّه كان يصدق علينا» . ۷
وفي ترجمة حسن بن عليّ بن فضّال : «أنّ محمّد بن عبد اللّه أصدقُ لهجةً من أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال» . ۸
وقيل فيه بالدلالة على التوثيق ، ومنع عنه بعض آخَرُ .
ثمّ إنّه قد يقال : «فلان أصدقُ من فلان»
ويظهر بما مرّ أنّه لا دلالة فيه على عدالة المفضَّل فضلاً عن المفضَّل عليه .
نعم ، يتأتّى الدلالة على مدح المفضّل والمفضّل عليه ، لكن لو كان المفضّل عليه عدلاً ، يتأتّى الدلالة على العدالة ، إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة في الصدق ـ سواء كان الكذب بالتعمّد أو الخطأ ـ لا تقتضي العدالة فضلاً عن الأعدليّة ، بناءً على قبول العدالة للتفاضل ؛ فلو كان المفضّل عليه عدلاً ، لابدّ من أن يكون الأصدقيّة منه باعتبار قلّة الخطأ ، لكن لايثبت بهذا العدالةُ .
بقي أنّه لو عُرض كتاب الراوي أو حديث من أحاديثه على المعصوم ، فقال : «صدق» فلا دلالة فيه على عدالة الراوي فيه ، بل لادلالة فيه على المدح ؛ إذ الصدق في كتاب أو حديث لا دلالة فيه على عموم الصدق .
نعم ، يمكن القول بالدلالة على المدح .
1.تقريب تهذيب الأحكام ۱ : ۲۸۵ / ۶۹ .
2.تقريب تهذيب الأحكام ۱ : ۶۹۷ / ۴۷۷۴ .
3.تقريب تهذيب الأحكام ۱ : ۲۹۴ / ۱۵۱ .
4.براى مطالعه بيشتر ر . ك : مسند ابى يعلى ، ج۴ ، ص۲۳۶ ؛ سنن أبى داوود ، ج۴ ، ص۳۶۰ ؛ الفردوس ، ج ۳ ، ص۳۵۷ ؛ مكارم الأخلاق ، ج۱ ، ص۲۷۵ و ۲۷۶ ؛ الكافى ، ج۶ ، ص۵۳۱ ؛ المحاسن ، ج۲ ، ص۴۴۵ و ۴۴۶ ؛ الطبقات الكبرى ، ج۸ ، ص۱۶۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج۲ ، ص۱۳۹۳ ؛ مسند ابن حنبل ، ج۴ ، ص۴۳۹ ؛ تنبيه الخواطر ، ج۱ ، ص۷۱ .
5.رجال الشيخ : ۴۱۵ / ۲ .
6.خلاصة الأقوال : ۶۸ / ۴ .
7.رجال النجاشي : ۲۵۲ / ۶۶۳ .
8.خلاصة الأقوال : ۱۰۷ / ۲۵ .
9.رجال النجاشي : ۳۶ / ۷۲ .