[ في «صدوق يخطئ» ]

وقد يقال : «صدوق يخطى?» كما في ترجمة سعاد بن سليمان . ^۱
وقد يقال : «صدوق يخطى? ويصرّ» كما في ترجمة عليّ بن عاصم . ^۲
وقد يقال : «صدوق وله أغاليطُ» كما في ترجمة سعيد بن خيثم . ^۳
أقول : إنّه لا إشكال في ارتفاع دلالة «الصدوق» على المدح بتعقّبه بكثرة الإرسال أو الخطأ أو نحوهما .

[ في «صادق اللهجة» ]

ثمّ إنّ في ترجمة داود بن أبي زيد : «أنّه صادق اللهجة» ، ^۴
وكذا : «معروف
بصدق اللهجة» بناءً على اتّحاده مع داود بن بيورد . ^۵
وفي ترجمة عليّ بن أسباط : «أنّه كان أوثقَ الناس وأصدقَهم لهجةً» . ^۶
وفي ترجمة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام : «أنّه كان يصدق علينا» . ^۷
وفي ترجمة حسن بن عليّ بن فضّال : «أنّ محمّد بن عبد اللّه أصدقُ لهجةً من أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال» . ^۸
وقيل فيه بالدلالة على التوثيق ، ومنع عنه بعض آخَرُ .
ثمّ إنّه قد يقال : «فلان أصدقُ من فلان»
ويظهر بما مرّ أنّه لا دلالة فيه على عدالة المفضَّل فضلاً عن المفضَّل عليه .
نعم ، يتأتّى الدلالة على مدح المفضّل والمفضّل عليه ، لكن لو كان المفضّل عليه عدلاً ، يتأتّى الدلالة على العدالة ، إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة في الصدق ـ سواء كان الكذب بالتعمّد أو الخطأ ـ لا تقتضي العدالة فضلاً عن الأعدليّة ، بناءً على قبول العدالة للتفاضل ؛ فلو كان المفضّل عليه عدلاً ، لابدّ من أن يكون الأصدقيّة منه باعتبار قلّة الخطأ ، لكن لايثبت بهذا العدالةُ .
بقي أنّه لو عُرض كتاب الراوي أو حديث من أحاديثه على المعصوم ، فقال : «صدق» فلا دلالة فيه على عدالة الراوي فيه ، بل لادلالة فيه على المدح ؛ إذ الصدق في كتاب أو حديث لا دلالة فيه على عموم الصدق .
نعم ، يمكن القول بالدلالة على المدح .