فائدة[ 9 ] : [ في «صحيح» ]

قد ذكر في بعض التراجم : «صحيح» كما في ترجمة حبيب الخثعمي ، ^۱ والحسين بن بشّار ، ^۲ وجرير بن عبد الحميد ، ^۳ وعمر بن محمّد بن عبد الرحمن ، ^۴ وعبّاس بن معروف ، ^۵ وداود بن النعمان . ^۶
وقد جرى شيخنا السيّد على دلالته على العدالة استنادا إلى عموم المقتضي قال : «فمُفاده صحيح من جميع الوجوه» .
أقول : إنّه لعلّ الظاهر كون الأمر من باب حذف المضاف إليه نحو : «وَ كُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَـلَ » .^۷«أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى»^۸ أي صحيح الحديث أو الرواية بقرينة ذكرهما في الموارد المتقدّمة ، فالأمر من باب العنوان السابق ، أي صحيح الحديث في وصف الراوي . وقد تقدّم عدم دلالته على العدالة ، وكونُ الغرض الاعتمادَ على الإسناد ؛ فالصحّة مستعملة في المقام في غير المعنى المصطلح عليه في لسان المتأخّرين من الفقهاء ؛ لاستعمالها هنا في اعتبار بعض أجزاء السند كما تقدّم في العنوان السابق ، والمدار في المعنى المعروف على عدالة جميع أجزاء ، السند فالحديث المحذوف بالمعنى اللغوي .
وكذا الحال في الرواية لو كانت هي المحذوفةَ في المقام .
ومع هذا نقول : إنّ الظاهر كون المحذوف هو الحديثَ أو الروايةَ ، ولو لم يكن الأمر على نهج الإضافة بأن يكون المضمر هو لفظةَ «في الحديث» بشهادة سياق المقام وغيره ممّا يأتي في سالم الجنبة ، وسليم الجنبة ، فالصحّة مستعملة في غير المعنى المصطلح عليه في لسان المتأخّرين من الفقهاء ؛ لكونها هنا صفةً للراوي ، والمدار في المعنى المشار إليه على كونها صفةً للرواية والحديثِ المحذوف بالمعنى اللغوي .
وكذا الحال في الرواية لو كانت هي المحذوفةَ في المقام .
فقد ظهر ضعف الاستناد على الدلالة على العدالة بعموم حذف المقتضي ،
لكن يمكن أن يقال بانصراف الصحّة إلى العدالة ، وكذا انصرافها إلى الإيمان ، كما مرّ في العنوان السابق .