[ التنبيه ] الثاني : [ كلام العلاّمة البهبهاني في العاصمي و ردّه ]

أنّه ذكر العلاّمة البهبهاني ـ عند الكلام في الألقاب بعد تفسير العاصمي من الفاضل الاسترآبادي بعيسى بن جعفر العاصم ـ أنّ الظاهر أنّه الذي ذكره الصدوق عن الأسدي في وكلاء الصاحب عليه السلام ، ويظهر من الكشّي الاعتماد عليه ، وذكر أنّه روى النجاشي عنه رواية في باب محمّد بن سنان ثمّ قال : «وهذا يدلّ على اضطرابٍ كان وزال» فقال : «والظاهر أنّ هذا أحمد بن محمّد بن عاصم» . ^۱
أقول : إنّ مقصوده بما نقله عن الصدوق عن الأسدي هو مارواه الصدوق في إكمال الدين في باب من شاهَدَ القائم عليه السلام ، عن محمّد بن محمّد الخزاعي ، عن أبي عليّ الأسدي ، عن أبيه محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي في عدد من وقف على معجزات مولانا القائم عليه السلام ورآه من الوكلاء ، وقد عدَّ منهم العاصمي . ^۲
لكنّك خبير بأنّ رواية الصدوق ليست عن الأسدي ، كما هو ظاهر عبارة العلاّمة المشار إليه ، بل إنّما (هي عن الخزاعي ، كما يظهر ممّا سمعت . وتعداد العاصمي من الوكلاء ليس من الأسدي ، كما هو ظاهر عبارة العلاّمة المشار إليه ، بل إنّما) ^۳ هو عن أبيه محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي كما يظهر ممّا سمعت .
ومقصوده من ظهور الاعتماد من الكشّي : أنّه روى الكشّي بالإسناد عن محمّد بن الفرج ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أبي عليّ بن راشد ، وعن عيسى بن
جعفر بن عاصم وابن بند ، فكتب إليّ : «ذكرتَ ابن راشد فإنّه عاش سعيدا ومات شهيدا» ودعا لابن بند والعاصمي» . ^۴
فذِكْرُ هذه الرواية من الكشّي ظاهر في الاعتقاد بمضمونها .
لكنّك خبير بأنّ ما ذكر إنّما يرتبط بعيسى بن جعفر العاصمي ، ولايرتبط بأحمد العاصمي ، إلاّ أنّ الإيراد به مبنيّ على كون الإشارة في قوله : «والظاهر أنّ هذا أحمد بن محمّد بن عاصم» راجعةً إلى كلّ من الفقرات الثلاث المتقدّمة ، لا الفقرةِ الأخيرة بالخصوص .
ومقصوده بما ذكره النجاشي : ما نقله النجاشي عن الكشّي من أنّه قال :
وجدت بخطّ أبي عبد اللّه الشاذاني أنّه قال : سمعت العاصمي يقول : إنّ عبد اللّه بن محمّد بن عيسى الملقّب ببُنان قال : كنتُ مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سنان ، فقال صفوان : هذا ابن سنان لقد همّ أن يطير فقصصناه حتّى يثبت معنا . ^۵
لكنّك خبير بأنّه لايرتبط بعيسى بن جعفر ، ولايرتبط أيضا بأحمد ، فلايتّجه ذكر ذلك في المقام ، سواء كانت الإشارة المُشار إليها راجعةً إلى كلّ من الفقرات الثلاث المتقدّمة ، أو الفقرةِ الأخيرة .
وبالجملة ، فالإشارة المُشار إليها إن كانت راجعةً إلى كلّ من الفقرات الثلاث المتقدّمة ، فلاخَفاء في أنّ استظهار تلك الفقرات في باب عيسى بن جعفر يُنافي استظهارها في باب أحمد ، مضافا إلى ما سمعتَ من عدم ارتباط الفقرة الثانية بأحمد ، وعدم ارتباط الفقرة الأخيرة بعيسى ولا بأحمد .
وإن كانت الإشارة راجعةً إلى الفقرة الأخيرة ، فينحصر المحذور في عدم ارتباط الفقرة الأخيرة بعيسى ولا بأحمد .