[ التنبيه ] التاسع : [ كلام التستري في اشتراك أحمد ]

أنّه قد حكم الفاضل التستري نقلاً بعدم انحصار أحمد بن محمّد في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد في أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد كما هو مقتضى كلام العلاّمة في فوائد الخلاصة ؛ ^۱ لاتّفاق رواية أحمد بن محمّد في مرتبة أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد في بعض أسانيد خُمس الكافي مُصرِّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد . ^۲
أقول : إنّ الخمس في الكافي إنّما قد عُنون في الأُصول في آخر كتاب الحجّة ، والسند المذكور ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بتوسّط العدّة ، إلاّ أنّ السند المذكور مسبوق بما رواه عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم. ^۳
والظاهر كون أحمد في السند اللاحق هو أحمدَ في السند السابق ، فأحمد بن محمّد بن أبي نصر إنّما روى عنه الكليني بواسطتين ، وأين هذا من الرواية عن أحمد بن محمّد بواسطة واحدة ؟
وإن قلت : إنّه تجوز الرواية بلاواسطة ومع الواسطة ، بل هي واقعة ، بل هي غير عزيزة ، فلا تمانع روايةَ الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد .
قلت : إنّ جواز الرواية بلاواسطة ومع الواسطة ، بل كثرتَها ـ على تقدير التسليم ـ لايوجب تردّد الراوي ـ فيما تكون الرواية بلاواسطة ـ في صورة اشتراك
الراوي بين من تتّفق الرواية عنه بلاواسطة ومع الواسطة ، فرواية الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بواسطتين لاتوجب تردّد أحمد بن محمّد في رواية الكليني عن أحمد بن محمّد ، بين أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد .
ويمكن أن يكون المقصود بالسند المشار إليه ما رواه الكليني في الباب المشار إليه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام بسقوط لفظة «عن» بين محمّد وابن أبي نصر في نسخة الفاضل التستري.
لكنّك خبير بأنّه يبعُد الإيراد على العلاّمة ، بل مطلق إظهار كلام بمجرّد مُلاحظة نُسخة واحدة .
مع أنّ الظاهر أنّ الغرض من الإيراد المتقدّم إنّما هو وجود أحمد بن محمّد مُصرَّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد في مرتبة ابن عيسى وابن خالد في غير رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بحيث يتطرَّق احتمال كون ذلك هو المقصودَ بأحمد بن محمّد في رواية العدّة عن أحمد بن محمّد ، وإلاّ فلو كان الغرض ما ذكر ، لأورد باتّفاق رواية العدّة عن أحمد بن محمّد ؛ مصرّحاً بكونه غير ابن عيسى وابن خالد ، حيث إنّ التعبير عن هذا الكلام من باب الأحجيّة .