ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانةُ للتتميم
وبعد ، فقد تكرّرت رواية الكليني ـ رحمه اللّه ـ عن أحمد بن محمّد كما في باب الفَرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، ۱ وبابِ أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولايفعلون إلاّ بعهدٍ من اللّه تعالى وأمرٍ منه لايتجاوزونه ، ۲ وبابِ النوادر من كتاب الصوم ، ۳ وغيرها . ۴
وقد ذكر العلاّمة المجلسي في حاشية الكافي بخطِّه الشريف في الباب الثاني : أنّه تحيّر فيه كثيرٌ من الأصحاب ولم يعرفوه . ۵
والحقّ أنّه العاصمي ، وهو المعنون في كلام النجاشي بأحمد بن محمّد بن طلحة بن عاصم أبى¨ عبد اللّه ، قال : «وهو ابن أخي عاصم ، ويُقال له : العاصمي» . ۶
وعنونه الشيخ في الفهرست ۷ وكذا في الرجال ۸ ـ نقلاً ـ بأحمد بن محمّد بن عاصم .
وذكر في الفهرست والرجال أيضا : أنّه ابن أخي عليّ بن عاصم ويقال له : العاصمي .
وحكى العلاّمة البهبهاني في ترجمة الحسن بن الجهم ، عن المعراج ، عن رسالة أبي غالب الزراري : أنّه ابن أُخت عليّ بن عاصم ، لُقّب بالعاصمي من جهة هذا ، وقال : «وصفه خالي والمحقّق البحراني بأنّه أُستاد الكليني» . ۹
وعلى ذلك المجرى جرى المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب كما يأتي ، وكذا في شرح مشيخة الفقيه فيما يأتي من كلامه ، ۱۰ وكذا عند الكلام في أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ۱۱
وكذا نجله العلاّمة المجلسي في حاشية الكافي بخطِّه الشريف في الباب الأوّل والثاني . ۱۲
وكذا السيّد السند النجفي . ۱۳
وكذا بعض الأعلام . ۱۴
والمستند في ذلك ـ مضافا إلى ما ذكره العلاّمة المجلسي في حاشية الكافي
في الباب الأوّل من أنّ العاصمي من مشايخ الكليني ، ۱۵ وما ذكره السيّد السند النجفي من أنّه ليس في طبقة مَن يروي عنه الكليني سوى العاصمي ۱۶ ـ شهادةُ التقييد بالعاصمي تارة كما في باب النوادر من المعيشة ، ۱۷ وباب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آلهمن النساء ، ۱۸ وباب «المرأةُ تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبدا» ، ۱۹ وباب «الولدُ إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرّا» ، ۲۰ وباب العزل ، ۲۱ وباب شبه الولد ، ۲۲
وباب تأديب الولد ، ۲۳ وباب الدعاء في طلب الولد ، ۲۴ وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة ، ۲۵ وغير ما ذكر ، والتقييدِ بالكوفي أُخرى كما في آخر باب كراهية تجهيز الكفن ۲۶ وغيره ؛ حيث إنّ العاصمي كان كوفيا كما صرّح به النجاشي والشيخ في الرجال والفهرست ، ۲۷ والتعبيرِ بأبي عبد اللّه العاصمي ثالثة ؛ حيث إنّه كان يكنّى بأبي عبد اللّه ، كما يقتضيه كلام النجاشي . ۲۸
ومع ذلك روى الكليني في باب نادر من كتاب فضل القرآن عن أحمد بن محمّد بن أحمد ، ۲۹ وهذا مشترك بين العاصمي وابن طرخان والجرجاني .
والثاني لاتُساعد طبقته لرواية الكليني عنه ؛ إذ ذَكر النجاشي : أنّه كان صديقَه . ۳۰
والأخير غير معروف، فينصرف الإطلاق إلى العاصمي؛ لكونه مشهورا؛ حيث إنّه ذكر النجاشى¨ : أنّه روى عن جميع الشيوخ الكوفيين ، وذكر له كتبا ، ۳۱ هذا .
1.الكافي ۱ : ۱۷۷ ، ح ۴ ، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث .
2.الكافى ۱ : ۲۸۰ ، ح ۲ ، باب أنّ الأئمّة لم يفعلوا شيئا ولايفعلون إلاّ بعهدٍ من اللّه تعالى وأمرٍ منه لايتجاوزونه .
3.الكافي ۴ : ۱۶۹ ، ح ۲ ، باب النوادر .
4.كما في باب النوادر من كتاب الحج من الكافي ۴ : ۵۴۳ ، ح ۱۶ ، ۳۶ .
5.مرآة العقول ۳ : ۱۹۱ ، باب أنّ الأئمّة لم يفعلوا شيئا ولايفعلون إلاّ بعهدٍ من اللّه تعالى وأمر منه لايتجاوزونه .
6.رجال النجاشي : ۹۳ / ۲۳۲ . وفيه : «أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة» .
7.الفهرست : ۲۸ / ۸۵ .
8.رجال الطوسي : ۴۵۴ / ۹۷ .
9.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۴۵ ، وانظر معراج أهل الكمال : ۱۸۹ / ۷۳ ، وبلغة المحدّثين : ۳۲۹ .
10.روضة المتّقين ۱۴ : ۴۴ و ۳۳۲ .
11.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۴ .
12.مرآة العقول ۳ : ۱۹۱ .
13.رجال السيّد بحر العلوم ۲ : ۱۵ .
14.تنقيح المقال ۱ : ۸۸ .
15.مرآة العقول ۲ : ۲۹۲ .
16.رجال السيّد بحر العلوم ۲ : ۱۵ .
17.الكافي ۵ : ۳۱۸ ، ح ۵۹ ، باب النوادر .
18.الكافي ۵ : ۳۹۱ ، ح ۸ ، باب ما أحلّ للنبيّ من النساء .
19.الكافي ۵ : ۴۲۸ ، ح ۸ ، باب المرأة تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبدا .
20.الكافي ۵ : ۴۹۲ ، ح ۳ ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرّا .
21.الكافي ۵ : ۵۰۴ ، ح ۲ ، باب العزل .
22.الكافي ۶ : ۶ ، ح ۹ ، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد .
23.الكافي ۶ : ۴۷ ، ح ۳ ، باب تأديب الولد .
24.الكافي ۶ : ۱۰ ، ح ۱۰ ، باب الدعاء في طلب الولد .
25.الكافى ۷ : ۴۷ ، ح ۲ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة ، وفيه : بدون التقييد بالعاصمي .
26.الكافي ۳ : ۱۴۷ ، ح ۳ ، باب كراهية تجهيز الكفن .
27.رجال النجاشي : ۹۳ / ۲۳۲ ؛ رجال الطوسي : ۴۵۴ / ۹۷ ؛ الفهرست : ۲۸ / ۸۵ .
28.رجال النجاشي : ۹۳ / ۲۳۲ .
29.الكافي ۲ : ۶۳۲ ، ح ۲۱ ، باب النوادر .
30.رجال النجاشي : ۸۷ / ۲۱۰ .
31.رجال النجاشي : ۹۳ / ۲۳۲ .