[ في كونه عاميّا ]

وقد حكم بكونه عاميّا جماعةٌ من الفقهاء ـ نقلاً ـ كالمحقّق في المعتبر ، ^۱ والحليّ في السرائر ، ^۲ والشهيد في الذكرى والبيان ، ^۳ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد . ^۴
ويرشد إليه ما ذكره النجاشي من أنّه ولي قضاء الكوفة ببغداد الشرقيّة لهارون ، ثمّ ولاّه قضاء الكوفة . ^۵
وكذا ما في الخلاصة من أنّه ولي القضاء لهارون . ^۶
وكذا ما رواه الصدوق في المجالس ـ نقلاً ـ بالإسناد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث من أنّه كان إذا حدّث عن جعفر بن محمّد عليهماالسلامقال : حدّثني خير الجعافر جعفر بن محمّد عليهماالسلام . ^۷
وربّما حكي عن العلاّمة في المنتهى ، والشهيد في البيان وغيرِهما : القدح في السند بواسطة حفص . ^۸
والظاهر أنّ الغرض كونه عاميّا .
لكن عدّه في العدّة ممّن اتّفقت الإماميّة على العمل بروايته . ^۹
إلاّ أنّ الفاضل الخاجوئي زيّف نقل الاتّفاق من العدّة فيمن عدّه بأنّه قد عدّ ممّن عدّ عبد اللّه بن بكير وعمّار الساباطي وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، مع أنّه صرّح في الاستبصار في آخر الباب الأوّل من أبواب الطلاق بما يدلّ على فسقه وكذبه ، وأنّه يقول برأيه ، ^۱۰ وقال في الاستبصار : إنّ عمّار الساباطي ضعيف لايُعمل برأيه . ^۱۱ ولم نجد أحدا من الأصحاب وثّق عليّ بن أبي حمزة البطائني أو يعمل بروايته إذا انفرد بها ؛ لأنّه خبيث واقفي كذّاب مذموم . قال : وقس عليه حال غيره ممّن ادّعي في حقّه إجماع الطائفة على العمل بروايته .
قوله : «ولم نجد أحدا من الأصحاب وثّق عليّ بن أبي حمزة البطائني» فيه أنّه قد حكى العلاّمة المجلسي في الأربعين في شرح الحديث الخامس والثلاثين عن والده المولى التقي عدّ حديثه من الموثّقات ، ^۱۲ وجرى على تأييده وإن جرى في الوجيزة على تضعيفه . ^۱۳
وهو مقتضى قول ابن الغضائري في ترجمة ابنه : «إنّ أباه أوثق منه . ^۱۴ وكذا قول النجاشي في ترجمة ابنه : وكان أبوه قائدَ أبي بصير يحيى بن القاسم ، ورأيت شيوخنا يذكرون أنّه من وجوه الواقفة ؛ ^۱۵ بناءً على دلالة «وجه» على التوثيق ، كما اختاره السيّد الداماد ، ^۱۶ والمولى التقي المجلسي ، ^۱۷ ويظهر القول به من الفاضل
الاسترآبادي ، ^۱۸ وهو المحكيّ عن بعضٍ ، بل دلالة قوله : «من وجوه الواقفة» على التوثيق أقوى من دلالة «وجه» على القول بدلالته على التوثيق ، على القول بكون دلالة ما لو قيل : «من وجوه هذه الطائفة» ـ مثلاً ـ على المدح أقوى من دلالة ما لو قيل : «وجه» إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة على هذا القول في جانب المدلول لا الدلالة ، فلا تتفاوت الدلالة على التوثيق ، بناءً على عدم قبول العدالة للزيادة ، كما هو الحال على القول بكون العدالة هي نفس الاجتناب .
نعم ، بناءً على القول بكون العدالة هي الملكة تكون العدالة قابلةً للزيادة ، فلا بأس بما ذُكر من كون دلالة قوله : «من وجوه الواقفة» أقوى من دلالة «وجه» على التوثيق ، على القول بدلالته على التوثيق ، على القول بكون دلالة ما لو قيل : «من وجوه هذه الطائفة» ـ مثلاً ـ أقوى ممّا لو قيل : «وجه» .
وكذا رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ؛ بناءً على ما نقله الشيخ في العدّة من أنّهما لايرويان إلاّ عن ثقة ، ^۱۹ وكذا استدلال العلاّمة في المختلف ـ في مسألة جلد ما لا يؤكل لحمه ـ على جواز الصلاة في السنجاب [بروايته] ^۲۰ ، ^۲۱ و إن حَكَم بضعفه في موضعٍ آخَرٍ من المختلف ^۲۲ نقلاً ، وهو مقتضى تضعيفه طريقَ الصدوق في الفقيه إلى أبي بصير ، ^۲۳ حيث إنّ الطريق : محمّد بن عليّ بن ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير .
والتضعيف من جهة عليّ بن أبي حمزة المقصود به البطائني لا الثمالي ، بقرينة روايته عن أبي بصير ، مضافا إلى اشتهاره وكثرة أخباره .
ويرشد إليه ما ذكره السيّد السند في بعض كلماته من أنّ عليّ بن أبي حمزة مشترك بين الثقة والضعيف ، والإطلاق ينصرف إلى الثاني ؛ لاشتهاره وكثرة أخباره ، وإن كان في الطريق مَنْ يتطرّق الكلام في حديثه ، أعني محمّد بن خالد ، لكن مقتضى كلام العلاّمة ـ كالشيخ في الرجال ـ كون حديثه من الصحيح .
وذكر الشيخ في الفهرست والرجال والعلاّمة في الخلاصة : أنّ حفص بن غياث له كتاب معتمد . ^۲۴
وحكى الفاضل الاسترآبادي في المنهج ـ نقلاًـ عند ذكر طريق الصدوق إليه ـ بعد نقل أنّ له كتابا معتمدا عن الفهرست والخلاصة ـ :أنّه ربما جعل ذلك مقام التوثيق من أصحابنا . ^۲۵ لكن لم أظفر به .