[ كلام الشيخ محمّد ونقده ]

ثمّ إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد :
أنّ قول النجاشي : «ليس بالمتحقّق بنا» يدلّ على أنّ الرجل ثقة ، غير معلوم كونه من الإماميّة ، فذكر العلاّمة في القسم الثاني كأنّه لذلك .
وربما يقال : إنّه لا مجال للاحتمال في كونه موثّقا ؛ إذ كما يعتبر تحقّق الإيمان يعتبر تحقّق المخالفة ، إلاّ أن يفرق بين الأمرين . ^۱
قوله : «يدلّ على أنّ الرجل ثقة» فيه : أنّ مجرّد قوله : «ليس بالمتحقّق بنا»
لا يدلّ على الوثاقة .
اللّهمّ إلاّ أن يكون الغرض مجموع قوله المذكور والتوثيق المذكور بعده . لكنّه خلاف الظاهر .
قوله : «كأنّه لذلك» هذا إنّما يتمّ بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الرواية ، كما نقل الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في ترجمة أبان بن عثمان عن فخر المحقّقين : نقله العلاّمة شفاهاً . ^۲
لكنّ المنقول عن العلاّمة في أكثر كتبه الفقهيّة عدم اعتبار الإيمان ، ^۳ بل قال في الخلاصة في ترجمة أبان بن عثمان بعد نقل كونه ناووسيّا عن الكشّي عن عليّ بن الحسن : والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب . ^۴
وقال في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا . ^۵
وقال في ترجمة عليّ بن أسباط ـ بعد نقل كونه فطحيّا من الكشّي والنجاشي ـ : فأنا أعتمد على روايته . ^۶
بل قال المحقّق القمّي والفاضل الخاجوئيّ : إنّه في الخلاصة أكثر من قبول روايات فاسد المذهب . ^۷
قوله : «لا مجال للاحتمال في كونه موثّقا» أنت خبير بأنّ المفروض التوثيق فهو موثّق ، فكان الصواب في الباب أن يقول : «في كون خبره موثّقا» لاستقرار
الاصطلاح في إطلاق الموثّق على الخبر في سوء المذهب ، بخلاف إطلاقه على الراوي .
قوله : «إلاّ أن يفرق بين الأمرين» أقول : إنّه لا مجال للفرق بين الإيمان وسوء المذهب بحسب التحقّق في صدق الصحيح والموثّق على الخبر ؛ إذ كما لا يصدق الخبر الصحيح مع عدم تحقّق الإيمان ، فكذا لا يصدق الموثّق مع عدم تحقّق سوء المذهب .
نعم ، بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر لافرق في اعتبار الخبر بين تحقّق سوء المذهب والشكّ فيه ؛ إذ بناءً على ذلك كما لا يعتبر الخبر في صورة تحقّق سوء المذهب ، فكذا الحال في صورة الشكّ في الإيمان وسوء المذهب ، لكن لابدّ في اعتبار الخبر من تحقّق الإيمان .