[ في وفاة حمّاد بن عثمان وابن عيسى ]

وبعد هذا أقول : إنّ وفاة حمّاد بن عثمان ـ على ما ذكره النجاشي ـ في سنة تسعين ومائة كما تقدّم ، ^۱ ونقله الكشّي عن حَمْدويه كما تقدّم ^۲ أيضاً ، بناءً على اتّحاد حمّاد بن عثمان ، ووفاةَ مولانا الكاظم عليه السلام في شهر رجب منه ثلاث وثمانين ومائة كما في الكافي ، ^۳ أو إحدى وثمانين ومائة كما عن قائل ، ^۴ فقد أدرك حمّاد بن عثمان من زمان مولانا الرضا عليه السلام سبع سنين ، أو تسع سنين . والشيخ ذكر إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام ، ^۵ فلا بأس بملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان . نعم ، عن قائل : إنّ وفاة مولانا الكاظم في سنة ستّ وثمانين ومائة ، ^۶ فقد أدرك حمّاد بن عثمان من زمان مولانا الرضا عليه السلام أربع سنين ، ولا مجال على هذا لملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان .
وبعد هذا أقول : إنّ وفاة حمّاد بن عيسى في سنة تسع ومائتين على ما ذكره الكشّي ^۷ والنجاشي ، ^۸ وإنْ ينافيه ما ذكره الكشّي قُبَيْلَ ذلك : من أنّه عاش إلى وقت الرضا عليه السلام . ^۹ وقد حرّرناه عند ذكر أغاليط الكشّي في الرسالة المعمولة في باب النجاشي . وحكى النجاشي عن قائل : «إنّه توفّي في سنة ثمانين ومائتين» ^۱۰ وقبض مولانا الرضا عليه السلام في سنة ثلاث ومائتين على ما ذكره في الكافي ؛ قال : «وقد اختلف في تاريخه ، إلاّ أنّ هذا التاريخ هو أقصدُ» ^۱۱ أي : أقربُ إلى الحقّ والعدل والصواب ، كما ذكره العلاّمة المجلسى¨ بخطّه الشريف في الحاشية ، ^۱۲ فقد أدرك حمّاد بن عيسى خمساً ، أو ستّاً من أيّام مولانا الجواد عليه السلام . فغاية الأمر تقدّم وفاة حمّاد بن عثمان على وفاة حمّاد بن عيسى المسبوق ذكره بثمان عشر ، أو تسع عشر ، وهذا لا يمانع عن ملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان ، فلا يوجب تعيين حمّاد الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم في حمّاد بن عيسى .
وبعد هذا أقول : إنّه روى الشيخ في الاستبصار في باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز ، بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ^۱۳ فلو ثَبَتَ اللقاء بين الحمّادين ، فلو أمكن رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى ، فيمكن روايته عن حمّاد بن عثمان ، وهذا أوجَهُ وجهٍ ممّا سبق أو لحق .
لكن نقول : إنّه يتطرّق الفتور على السند المذكور بخلوّه في التهذيب عن
حمّاد بن عثمان . ^۱۴
إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة مقدّمة على النقيصة ،فالظاهر صحّة ما في الاستبصار ، إلاّ أن يقال : إنّه يؤيّد النقيصة عدم اتّفاق رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان في سائر الأخبار ، ومن البعيد غايةَ البُعد انحصار رواية شخصٍ عن شخصٍ في روايةٍ واحدة .
إلاّ أن يقال : إنّ المولى التقيّ المجلسي قد ضبط من روى رواية أو روايتين في جمع كثير ، فلا استبعاد في انحصار رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان في رواية واحدة .
إلاّ أن يقال : إنّ الضبط إنّما هو بالنسبة إلى من روى عنه في الفقيه رواية أو روايتين لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك . وأمّا رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان ، فالظاهر أنّه لم يتّفق في غير الرواية المذكورة رأسا وفيه استبعاد شديد ، إلاّ أن يقال : إنّ حمّاد بن عثمان قليل الرواية ، كما يرشد إليه مارواه الكشّي عنه من أنّه قال : «سمعت عن أبي عبد اللّه عليه السلام سبعين حديثاً ، فلم أزل أُدخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على العشرين» . ^۱۵
وبعد هذا أقول : إنّه روى الشيخ في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة ، عن عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه : [ عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم ] ، ^۱۶ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقات أهل الذمّة ، وما يؤخذ من جزيتهم ، من ثمن خمورهم ، ولحم خنازيرهم ، وميتتهم . قال : «عليهم الجزية في
أموالهم ، يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر» إلى آخر الحديث . ^۱۷
وقد تقدّم أنّ الشيخ عدّ حمّاد بن عثمان من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ^۱۸ فلا بأس برواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان .
لكن نقول : إنّه قد تمانع الشهيد الثاني ـ في حاشية التهذيب نقلاً ـ عن رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام ، وحكم بأنّ الخبر المذكور من باب المرسل ؛ تعليلاً بأنّ إبراهيم بن هاشم ذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام ، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، ويونس من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ، وأنّه روى إبراهيم بن هاشم في الباب المذكور قال : «كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن سهل» إلى آخره ، ^۱۹ فروايته عن الصادق عليه السلام لا يخلو عن البعد ، ^۲۰ ووافقه الفاضل التستري في حاشية التهذيب .
لكنّه يندفع بما ذكره السيّد الداماد من عدم تطرّق احتمال الإرسال فيما لو قال الراوي : «سألته عن كذا» نعم ، يتأتّى الإرسال لو كان عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام إنّما توفّي في سنة ثمان وأربعين ومائة ، ^۲۱ وهي بعينها سنة ولادة مولانا الرضا عليه السلام ، وقبض مولانا الرضا عليه السلام بطوسَ فى¨ سنة ثلاث ومائتين ، ^۲۲ ومولانا الجواد إذ ذاك ابن تسع سنين ، فيمكن أن يكون لإبراهيم بن هاشم ـ إذ يروي عن مولانا الصادق عليه السلامـ عشرون سنة ، ثمّ بقي إلى
زمان الجواد عليه السلاموروى عنه . ^۲۳
إلاّ أن يقال : إنّه لا بأس بسقوط الواسطة وتطرُّقِ الإرسال فيما لو قال الراوي : «سألته عن كذا» بلا إشكال ، وما ذكره في تصحيح الأسناد وإن يوجب إمكان الإسناد ، لكنّ الظاهر ـ بل بلا اشكال ـ أنّه لم يقع رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام بلا واسطة في غير الرواية المذكورة ، وإنّما الواقع الرواية بواسطتين أو ثلاث وسائط ، والظاهر تطرّق الإرسال ، وفيه الكفاية .
بل لو كان إبراهيم بن هاشم من أصحاب الصادق عليه السلام لأكثرَ في الرواية عنه ، كما أكثرَ سائرُ أصحابه عليه السلام في الرواية عنه ، فعدم إكثار إبراهيم بن هاشم في الرواية عن الصادق عليه السلام ـ مع قطع النظر عن عدم روايته عنه ـ يرشد إلى الإرسال .
ومع هذا ، الرواية مذكورة في الكافي بالإسناد عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» . ^۲۴ وذكر الرواية في التهذيب في باب الجزية قبل ذلك بالاءسناد عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : «سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام» . ^۲۵
وعن غير واحد من النسخ كونُ الإسناد في الباب المتقدّم على ما ذُكر من رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ؛ وإن كان الرواية في بعض النسخ ـ كما عن غير واحد من النسخ ـ على الوجه المتقدّم .