[ التنبيه ] الثامن : [ في رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي ]
أنّه روى الشيخ في الاستبصار في باب من أحرم قبل الميقات ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام الى آخره . ۱
وقد ذكر في المنتقى : أنّه اتَّفقت كلمة المتأخّرين على صحّة هذا الحديث . ولا شكّ عند الممارس أنّه غير صحيح ؛ لأنّ حمّادا إن كان ابنَ عثمان ـ كما يُشعر به روايته عن الحلبي ـ فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعاً . وإن كان ابنَ عيسى ، فهو لا يروي عن عبيداللّه الحلبي فيما تعارف عند إطلاق الحلبي ، وذكر أنّ في بعض النسخ : «حمّاد ، عن عليّ» ورواية حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة معروفة . ۲
وذكر السيّد الداماد في حاشية الاستبصار : أنّ هذا السند بعينه متكرّر الوقوع في أسانيد الأخبار جدّا ولا سيّما في التهذيب ۳ والاستبصار ۴ وقد اتّفق على
تصحيحه جمع من أعاظم الأصحاب ؛ كالعلاّمة في المنتهى ۵ والمختلف ، ۶
والمحقّق في المعتبر ۷ ونكت النهاية ، والشهيد في الذكرى و شرح الإرشاد ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد ، ۸ وغيرهم .
ويسبق إلى الأذهان أنّ هناك إشكالاً لا مخرج عنه ، وذلك : أنّ المقصود ب «حمّاد» ، هو حمّاد بن عثمان أو حمّاد بن عيسى ، فعلى الأوّل طبقة الحسين بن سعيد عنه متأخّرة ، فلا يستقيم روايته عنه إلاّ بواسطة ، والواسطة في هذا السند غير مذكورة ولا معلومة . وعلى الثاني طبقته عن الحلبي ـ والظاهر أنّه عبيداللّه على ما هو الشائع المعلوم ـ متأخّرة ، فلابدّ لروايته عنه أيضاً من واسطة . واذن فأيّاً ما كان ليس هذا السند صحيحاً ، قال : «فهذا الإشكال قد تعرّض لذكره أوّلاً بعض مشيختي ، ثمّ توغّل فيه غير واحد من أهل العصر ، فذكر أنّه لا إشكال في ذلك عند المتمهّر في علم الرجال ؛ إذ من المستبين أنّ حمّاداً هذا هو حمّاد بن عيسى ، غريق الجحفة ، وأبو عمرو الكشّي قد نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ۹ فهم قد عوّلوا على هذا الإجماع وصار ديدنهم الحكَم بصحّة ما صحّ عن أهل إجماع العصابة» . قال : «ثم إنّ في التهذيب عن عليّ الحلبي ، ۱۰ وإذا كان ذاك فعليّ هو ابن أبي حمزة الثمالي ، وهو وأخوه وأبوه ، كلّهم ثقات فاضلون ، ورواية حمّاد بن عيسى بغير واسطة معروفة صحيحة» .
أقول : إنّ الظاهر أنّ المقصود بحمّاد في السند المذكور هو حمّاد بن عثمان ؛
بملاحظة وقوع حمّاد بن عثمان في طريق الشيخ إلى عبيداللّه بن عليّ بن أبي شعبة المقصود بالحلبي بحكم الظهور والانصراف ، والطريق مذكور في الفهرست ، ۱۱ فقد أجاد صاحب المنتقى ؛ حيث أشار إلى إشارة رواية حمّاد عن الحلبي إلى كون المقصود هو حمّادَ بن عثمان ، ۱۲ فالحكم بكون المقصود هو حمّادَ بن عيسى من السيّد الداماد كماترى . وعلى أيّ حال ، فالنجاشي من صاحب المنتقى ، والسيّد الداماد عن رواية الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان دون حمّاد بن عيسى نظير النجاشي من الصدوق في مشيخة الفقيه ، والعلاّمة في الخلاصة ، وابن داود عن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان ، دون حمّاد بن عيسى ، فهو مبنيّ على توهّم بُعْدِ زَمان حمّاد بن عثمان بالنسبة إلى حمّاد بن عيسى ، كما هو مقتضى صريح ما سمعت من كلام صاحب المنتقى ، ۱۳ والسيّد الداماد .
لكن قد ظهر فيما تقدّم اتّحاد زمان حمّاد بن عثمان وحمّاد بن عيسى ؛ حيث إنّه حمّاد بن عثمان جعله الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، قال : «ومات في زمان أبي جعفر عليه السلام» ، لكن قال : «ولم يحفظ عنه رواية عن الرضا ولا عن أبي جعفر عليهماالسلام » ، ۱۴ وأمّا حمّاد بن عيسى فقد جعله العلاّمة في الخلاصة من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام . ۱۵
بل قد تقدّم رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان ، فقد بان حال النجاشي عن رواية حمّاد بن عيسى عن الحلبي ، دون حمّاد بن عثمان .
وبالجملة ، فمن أمكن روايته عن حمّاد بن عيسى يمكن روايته عن حمّاد بن عثمان ، ومن أمكن رواية حمّاد بن عثمان عنه يمكن رواية حمّاد بن عيسى عنه .
وبعد هذا أقول : إنّه قد ذكر في الخلاصة : «أنّ الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران الأهوازي مولى عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، ثقة جليل القدر ، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث» . ۱۶
فقد أدرك الحسين بن سعيد زمان حمّاد بن عثمان ، بل نقول : إنّ مقتضى الكلام المذكور أنّه قد زاد زمان الحسين بن سعيد عن زمان حمّاد بن عثمان بكثير ؛ لإدراكه زمانَ عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وكذا زمانَ الباقرَين عليهماالسلام .
إلاّ أن يقال : إنّ إدراك الحسين بن سعيد زمانَ عليّ بن الحسين إلى زمان الهادي عليهم السلام مقطوعُ العدم ؛ للزوم أن يقارب عمره مائتي سنة ؛ لأنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلام قبض في سنة خمس وتسعين ، ۱۷ ومولانا الهادي عليه السلامقبض في سنة أربع وعشرين ومائتين ، ۱۸ مضافاً إلى كمال البُعْدِ في إدراك الحسين بن سعيد زمانَ عليّ بن الحسين والباقرين عليهم السلام مع عدم الرواية عنهم ، فقوله : «مولى عليّ بن الحسين» صفة أو بدل أو عطف بيان لحمّاد بن مهران ، أو لمهران ، إلاّ أنّه جارٍ على خلاف الظاهر والغالب ؛ إذ الظاهر والغالب رجوع متعلّقات الكلام إلى المقصود بالأصالة في العنوان ، كما حررّناه في الرسالة المعمولة في «ثقة» على التفصيل .
وبعد هذا أقول : أصدقُ شاهدٍ يشهد برواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن
عثمان مارواه في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، ۱۹ وفي الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت ، وجب عليها الغسل في النوم واليقظة ، وعلى كلّ حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . ۲۰
وكذا ما رواه في التهذيب في باب أحكام الجماعة وصفتها ، عند شرح قوله : «ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يصلّي معه العصر ولا يكون قد صلّى الظهر» عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، ۲۱ لكن بنى في المنتقى على أنّ احتمال السقوط سهواً في الأوّل أقربُ إلى الاختيار . ۲۲
وبعد هذا أقول : إنّه قد روى الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمّار كما حرّرناه في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود . ومعاويةُ بن عمّار قد توفّي في سنة خمس وسبعين في أواخر الكاظم عليه السلام ؛ لأنّه عليه السلامقبض في سنة اثنتين وثمانين ومائة كما نقل عن بعض . وقد حكى شيخنا البهائي في مشرق الشمسين ـ عند الكلام في أحكام الوضوء ؛ وكذا في الحاشية المنسوبة إليه على الاستبصار ـ أنّ الحسين بن سعيد يروي عن بعض أصحاب الصادق عليه السلام . ۲۳ فملاقاة الحسين بن سعيد مع معاوية بن عمّار ممكنة ، بل هي غير بعيدة ، فملاقاة الحسين بن سعيد مع حمّاد بن عثمان ممكنة أيضاً ، بل هي غير بعيدة ؛ لأنّ
حمّاد بن عثمان مات في سنة تسعين ومائة كما مرّ ، ۲۴ بل رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد أولى بالإمكان من روايته عن معاوية بن عمّار ؛ لأنّ أواخر زمان حمّاد بن عثمان أقربُ إلى أوائل زمان الحسين بن سعيد من أواخر زمان معاوية بن عمّار بخمس عشرة سنة .
وبعد هذا أقول : إنّ ما ذكره صاحب المنتقى والسيّد الداماد ـ من أنّ رواية حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي معروفة ۲۵ ـ يضعَّف بأنّه لم يذكر في ترجمة حمّاد بن عيسى ، ولا في ترجمة عليّ ابن أبي حمزة الثمالي روايةَ حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي ؛ ولعلّه مبنِى¨ّ على الاشتباه بين حمّاد بن عيسى والحَسَن بن محبوب .
وكذا الاشتباهِ بين عليّ بن أبي حمزة وأبي حمزة الثمالي ؛ حيث إنّه قد حكى الكشّي في ترجمة الحسن بن محبوب «عن نصر بن الصباح أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى كان لا يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة» ۲۶
كما عن بعض نسخ كتاب الكشيّ ، لكن عن بعض نسخ كتاب الكشّي ـ كما نقله الفاضل الاسترآبادي ۲۷ والسيّد السند التفرشي من عبارة الكشّي ـ : «أبو حمزة» . ۲۸
ويرشد إليه ما نقله الكشّي في ترجمة عثمان ابن عيسى عن نصر بن الصباح من أنّه كان يروي عن أبي حمزة الثمالي ولا يتّهمون عثمان بن عيسى . ۲۹
ويمكن أن يكون هذا من كلام الكشّي ، ووجه الاتّهام عدم مساعدة الطبقة لرواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي ؛ لأنّ وفاة أبي حمزة الثمالي ـ على ما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه ـ سنةَ خمسين ومائة ، ۳۰ ووفاةَ الحَسَن بن محبوب ـ على ما ذكره العلاّمة في الخلاصة ـ سنةَ أربع وعشرين ومائتين . ۳۱
وعلى هذا يشكل رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي وإن أمكن القول بأنّ ما ذكر في ترجمة عثمان بن عيسى كما سمعت ـ من أنّهم لا يتّهمونه في الرواية عن أبي حمزة الثمالي ـ مُظهرٌ عن كون وجه الاتّهام في الرواية عن أبي حمزة الثمالي أمراً معروفاً غير ذلك .
مع أنّه يمكن أن يكون المقصود بابن أبي حمزة هو البطائني كما احتمله السيّد السند التفرشي ، ۳۲ بل هو الأظهر ؛ لكون ابن أبي حمزة البطائني أشهرَ من ابن أبي حمزة الثمالي ؛ ووجه الاتّهام سوء حال البطائني وإن احتمل بعض الأعلام قبولَ روايته ؛ لما قال شيخ الطائفة في العدّة من أنّ الطائفة عملت بأخباره ؛ ۳۳ ولقوله في الرجال : «له اصل» ؛ ۳۴ ولما حكي عن ابن الغضائري من أنّه قال في ترجمة ابنه الحسن من أنّ أباه أوثق منه ؛ ۳۵ ولرواية كثير من الأعاظم عنه مثل : ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، والبزنطي ، وغيرهم . ۳۶
على أنّه ينافي الاشتباهَ بين أبي حمزة الثمالي وابنِه . قولُ السيّد الداماد : «هو وأخوه وأبوه كلّهم ثقات فاضلون» ؛ إذ هذا المضمون جارٍ في حقّ ابن أبي حمزة
دون أبي حمزة ؛ حيث إنّه مأخوذ من كلام حمدويه إذ قال الكشّي : «سألت أبا الحسن حَمْدويه بن نصير عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي ، والحسين بن أبي حمزة ومحمّدٍ أخويه ، فقال : كلّهم ثقات فاضلون» . ۳۷
لكن هذا الكلام خالٍ عن أبي حمزة ويختصّ بأبنائه .
وبعد هذا أقول : إنّ ما ذكره السيّد الداماد في الجواب عن الإشكال ـ من أنّ الحكم بالصحّة مبنيٌّ على تعميم الصحّة لصورة الإرسال ـ يضعَّف بأنّه وإن تطرّق الخروج عن الاصطلاح في بعض كلمات المتأخّرين في بعض موارد نقص السند كما يظهر ممّا مرّ ، لكنّه نادر ، ومقتضى كلام السيّد الداماد كثرة رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد ، عن الحلبي ، بل مقتضى كلامه مصير جماعة إلى الخروج عن الاصطلاح في موارد ذكر الرواية المذكورة ، وهو بعيد . نعم ، قولهم : «صحيح زرارة» و «الصحيح عن زرارة» غير عزيز ، لكنّه لا يرتبط بما نحن فيه .
وبعد هذا اقول : إنّ حمل «عليّ» في عبارة التهذيب على تطرّق الإسقاط في عبارة الاستبصار ـ بكون الأصل الحلبيَّ بنَ عليّ ؛ إذ الحلبي متعارف في عبيداللّه بن عليّ بن أبي شعبة ـ لعلّه أولى من التصحيف ، ولعلّه مقالة صاحب المنتقى والسيّد الداماد .
1.الاستبصار ۲ : ۱۶۳ ، ح ۵۳۴ ، باب من أحرم قبل المقيات .
2.منتقى الجمان ۳ : ۱۳۸ ـ ۱۳۹ ، باب أشهر الحجّ ومواقيت الإحرام بالمضمون .
3.تهذيب الأحكام ۵ : ۵۳ ، ح ۱۶۲ ، باب المواقيت .
4.الاستبصار ۲ : ۱۶۳ ، ح ۵۳۴ ، باب من أحرم قبل الميقات .
5.منتهى المطلب ۲ : ۶۶۷ .
6.مختلف الشيعة ۴ : ۶۷ .
7.المعتبر ۲ : ۸۰۴ .
8.جامع المقاصد ۳ : ۱۶۱ .
9.رجال الكشّي ۲ : ۶۷۳ / ۷۰۵ .
10.تهذيب الأحكام ۵ : ۵۳ ، ح ۱۶۲ ، باب المواقيت .
11.الفهرست : ۱۰۶ / ۴۶۵ .
12.منتقى الجمان ۳ : ۱۳۸ ـ ۱۳۹ .
13.منتقى الجمان ۳ : ۱۳۹ .
14.انظر رجال الشيخ : ۱۸۲ / ۱۹۳ ، ص ۳۴۶ / ۲ ، و ص ۳۷۱ / ۱ .
15.خلاصة الأقوال : ۵۶ / ۲ .
16.خلاصة الأقوال : ۴۹ / ۴ .
17.انظر الإرشاد للمفيد ۲ : ۱۳۷ ، والمناقب لابن شهرآشوب ۴ : ۱۷۵ ؛ وروضة الواعظين : ۲۰۱ ؛ ودلائل الإمامة : ۸۰ ؛ وتذكرة الخواصّ : ۲۹۹ .
18.في سنة أربع وخمسين ومائتين في : الإرشاد للمفيد ۲ : ۲۹۷ ؛ وتاج المواليد «مجموعة نفيسة» : ۱۳۱ ؛ والمناقب لابن شهرآشوب ۴ : ۴۰۱ ؛ وكشف الغمّة ۲ : ۳۷۶ . وانظر إعلام الورى ۲ : ۱۰۹ .
19.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۲۱ ، ح ۳۱۹ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .
20.الاستبصار ۱ : ۱۰۵ ، ح ۳۴۴ ، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقضة وعلى كلّ حال .
21.تهذيب الأحكام ۳ : ۴۹ ، ح ۱۷۲ ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة وصفة الإمام ومن يقتدى به ومن لايقتدى به .
22.منتقى الجمان ۲ : ۱۴۱ ، باب صلاة الجماعة .
23.مشرق الشمسين : ۱۶۲ .
24.خلاصة الأقوال : ۵۶ / ۴ .
25.منتقى الجمان ۳ : ۱۳۹ .
26.انظر رجال الكشّي : ۵۸۵ ح ۱۰۹۵ .
27.منهج المقال : ۱۰۸ .
28.نقد الرجال ۳ : ۲۲۱ / ۳۴۸۱ .
29.رجال الكشّي ۲ : ۸۶۰ / ۱۱۱۷ .
30.الفقيه ۴ : ۳۶ من المشيخة .
31.خلاصة الأقوال : ۳۷ / ۱ .
32.انظر نقد الرجال ۲ : ۵۶ / ۱۳۵۳ .
33.عدّة الأُصول ۱ : ۱۵۰ .
34.رجال الشيخ : ۳۵۳ / ۱۰ وفيه : «له كتاب» بدلاً عن «له أصل» .
35.مجمع الرجال ۲ : ۱۲۲ .
36.حكاه الوحيد البهبهاني في تعليقته : ۳۲۳ بلفظ «قيل» .
37.رجال الكشّي ۲ : ۷۰۷ ، ح ۷۶۱ .