[ التنبيه ] الرابع عشر : [ في عدم الضيرفي اشتراك حمّاد ]

أنّ الظاهر من حمّاد هو حمّاد بن عثمان وحمّاد بن عيسى ، فلا ضير في اشتراكه بين جماعة كثيرة تقرب الخمسين وأكثرهم من المجاهيل ؛ لوثاقة حمّادين المذكورين . نعم ، أنكر المحقّق القمّي اعتبار انصراف المشترك إلى بعض المعاني ، ^۱ لكن زيّفناه في بحث المطلق من الأُصول ، وكذا في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ ؛ فقد انقدح القدح فيما عن المحقّق في المعتبر من القدح فيما رواه في التهذيب في باب تطهير المياه بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۲ باشتراك حمّاد ، ^۳ مضافا إلى أنّه مبنيّ على حمل معاوية على معاوية بن عمّار من باب الانصراف في حمّاد ، ولو لم ينفع الانصراف في حمّاد ، فلا ينفع الانصراف في معاوية .
وأورد عليه شيخنا البهائي في الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب بأنّ حمّاد المذكور في السند هو ابن عيسى ، كما يظهر من تَصَفُّحِ كتب الرجال ، وهو الراوي عن معاوية بن عمّار ، قال : «والعجب من المحقّق كيف طعن في هذه الرواية بأنّ حمّادا مشترك» . ^۴
وفيه : أنّه لا حاجةَ إلى تعيين حمّاد في ابن عيسى ؛ قضيّةَ انصرافه إلى ابن عيسى وابن عثمان كما سمعت ، وإلاّ فلابدّ في تعيين معاوية في ابن عمّار من قرينة مقتضية له ، وهو قد فرض كونَ المقصود بمعاوية هو ابنَ عمّار قضيًّة مسلّمةً ، ولا يتمّ هذا إلاّ بقضيّة الانصراف .
نعم ، قيّد معاوية في الاستبصار بابن عمّار ، ^۵
لكنّ الإيراد غير مبنيّ عليه ؛ لعدم ذكر فيه .
وأورد عليه الفاضل التستري فى الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب أيضاً بأنّ الظاهر أنّ حمّاد المذكور في السند هو ابن عيسى بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، قال : «فلا يرد قدح المحقّق في المعتبر بأنّ حمّادا مشترك بين الثقة وغير الثقة» . ^۶
وفيه ـ مضافا إلى ما يظهر ممّا مرّ ـ : أنّه مبنيّ على عدم إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان في أسانيدَ متعدّدةٍ ولغيرها ، وربّما ذكر السيّد السند التفرشي في ترجمة معاوية بن عمّار روايةَ حمّاد مقيّداً بابن عيسى في السند المذكور في الباب المشارإليه ، ^۷ مع أنّ المقصود بالسند المذكور في الباب المشارإليه إنّما هو السند المقدوح فيه من المحقّق في المعتبر . ^۸
واللّه العالم ، تمّت الرسالة المعمولة بعون اللّه .