تذييلات

الأوّل : [ توثيق العلاّمة عليّ بن إسماعيل إجمالاً ]

أنّه قد حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق في الفقيه إلى إسحاق بن عمّار ، ^۱ وفيه عليّ بن إسماعيل ، حيث إنّه قال :
وما كان فيه عن إسحاق بن عمّار فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار . ^۲
وحَكَم شيخنا البهائي في الحبل المتين ـ نقلاً ـ بصحّة رواية عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى . ^۳
والظاهر أنّ عليّ بن إسماعيل فيه هو عليّ بن إسماعيل بن عيسى ؛ بشهادة طريق الصدوق إلى زرارة ، حيث إنّه قال :
وما رويته عن زرارة فقد رويته عن أبي ـ رضى الله عنه ـ عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين . ^۴
وعليّ بن إسماعيل مشترك بين مصرَّح بالتوثيق ومَنْ يتأتّى الخلاف في وثاقته ـ على حسب الخلاف في دلالة ما ذُكر في ترجمته على التوثيق والمدح ـ والمجهول ، ^۵ وتصحيح الطريق من العلاّمة غير صحيح ، وكذا الحال في الحكم بالصحّة من شيخنا البهائي .
إلاّ أن يقال : إنّ إرادة المجهول خلاف الظاهر ؛ لأنّ الظاهر من المشترك إرادة المشهور ، فلا بأس بالحكم بصحّة الطريق ، بناءً على وثاقة عليّ بن إسماعيل الذي يتأتّى الخلاف في وثاقته ، الحسن على حسب الخلاف في دلالة ما ذُكر في ترجمته على الوثاقة والحسن .
وقد حَكَم في المنتقى ـ عند الكلام في تطهير الشمس ـ بصحّة رواية الصدوق عن زرارة ، ^۶ وفيها عليّ بن إسماعيل .
ولابأس به ؛ لشركة عبد اللّه بن جعفر الحميري والحسن بن ظريف ـ المصرَّحين بالتوثيق ـ مع عليّ بن إسماعيل في الرواية عن حمّاد بن عيسى ، كما يظهر ممّا مرّ ، بل شركة محمّد بن عيسى بن عبيد ، بناءً على وثاقته ، ولعلّه الأظهر .
لكنّ الظاهر أنّه يقول بضعفه ، كما جرى عليه في المسالك والمدارك ، ^۷ تبعاً
للصدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد . ^۸
لكن عن المنتقى الحكم بجهالة عليّ بن إسماعيل في الطريق إلى إسحاق بن عمّار .
وكان المناسب الحكم بالاشتراك ، بل مع هذا يمكن القول بأنّ الظاهر عدم إرادة المجهول ، كما يظهر ممّا مرّ .