[ وجوه القول باتّحاده ]

والأظهر القول بالاتّحاد ؛ لوجوه :
أحدها : أنّ اتّحاد العنوان في كلام النجاشي والشيخ والكشّي يقتضي اتّحاد المعنون ، ولا سيّما الشيخ ، فإنّه كثيراً مّا يتعدّد العنوان في كلامه مع اتّحاد المعنون ، فإنّه كثيراً مّا يذكر الراوي في بعض الأئمّة عليهم السلام ثمّ يذكره فيمَنْ لم يَرْوِ عن الأئمّة عليهم السلام، وقد صرّح بذلك السيّد السند التفرشي في ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري ، ^۱ والحسين بن اشكيب ، ^۲ وريّان بن الصلت ، ^۳ ومعاوية بن حكيم ، ^۴ وذكر في
ترجمه عبد الحميد بن سعد : أنّ ذكر المتّحد مختلفين في كلام الشيخ في الرجال كثير ، مع عدم التعدّد يقيناً ، ^۵ كما يظهر من أدنى تتبّع ، بل قد عقد السيّد السند النجفي في طيّ الفوائد المرسومة في آخر رجاله فائدةً لما صنعه الشيخ وجَعَله من الإشكال ، واحتمل في الجواب وجهين ، وحكى ظهور وجهين آخَرَيْن من كلام بعضٍ ، وحَكَم بضعف الكلّ . ^۶
ثانيها : مصير الأكثر إلى طرح الاتّحاد ، ولا يعارضه مصير العلاّمة وابن داود والشهيد الثاني إلى القول بالتعدّد ؛ لوضوح ندرة هؤلاء بالنسبة إلى أرباب الاتّحاد ،خصوصا وقد حكى عن صاحب المعالم نجلُه الزكي عدمَ اعتبار توثيقات العلاّمة من جهة كثرة أوهامه وقلّة مراجعته في الرجال ، كما أنّه حَكَم النجلُ المذكور بعدم اعتبار تصحيحاته تعليلاً بكثرة ما وقع له من الأوهام في توثيقات الرجال .
وقد ضبطنا كثيراً من اشتباهات العلاّمة في الخلاصة في الرسالة المعمولة في باب النجاشي ، وضبطنا أيضاً كثيراً من اشتباهات ابن داود في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متّحدان أو مختلفان ؟
نعم ، ضبطنا كثيراً من اشتباهات النجاشي أيضاً في الرسالة المعمولة في باب النجاشي .
وأمّا الشهيد الثاني فالظاهر أنّ القول بالتعدّد منه مأخوذ من ابن داود ، كما سمعت .
ثالثها : أنّ الظاهر بل المقطوع أنّ عليّ بن الحكم مع كثرة روايته لم يقيّد في شيءٍ من الأسانيد بشيءٍ من القيود ، وهذا يكشف عن الاتّحاد ، إلاّ أن يقال : إنّه
لعلّه كان مشتركاً وكان مشهوراً في البعض ، فلذا لم يقيّد بقيدٍ .
رابعها مركّب من أمرين :
[الأمر] الأوّل : أنّه قد جمع الشيخ في الرجال بين النخعي والكوفي ، ^۷ وهذا يقتضي اتّحاد عليّ بن الحكم النخعي المذكور في كلام النجاشي ، وعليّ بن الحكم الكوفي المذكور في كلام الشيخ في الفهرست ، ومع هذا قد ذكر الشيخ في الفهرست : أنّ أحمد بن محمّد روى عن عليّ بن الحكم ، ^۸ والمقصود بأحمد بن محمّد إمّا أن يكون هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، المستفاد روايته عن عليّ بن الحكم النخعي من كلام النجاشي ، ^۹ أو يكون المقصود هو أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم بشهادة الانصراف ، أو بشهادة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ، كما فيما رواه في الكافي في باب النهي عن القول بغير علم ، ^۱۰ وباب مَنْ عرف حقّ أهل البيت ومَنْ أنكره ، ^۱۱ وباب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الإمام ، ^۱۲ وباب أنّ السكينة هي الإيمان ، ^۱۳ وباب الصبر في سندين ، ^۱۴ وباب المداراة ، ^۱۵ وباب [ذمّ ]الدنيا والزهد فيها في ستّة أسانيد ، ^۱۶
وباب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ^۱۷ وباب تذاكر الإخوان ، ^۱۸ وباب السعي في حاجة المؤمن ، ^۱۹ وباب إلطاف المؤمن وإكرامه ، ^۲۰ وباب شدّة ابتلاء المؤمن في سندين ، ^۲۱ وباب الكبر ، ^۲۲ وباب البذاء ، ^۲۳ وباب الكذب ، ^۲۴ وباب مَنْ يهمّ بالحسنة والسيّئة ، ^۲۵ وباب الاستغفار من الذنب ، ^۲۶ وباب الدعاء على العدّو ، ^۲۷ وباب مَنْ قال : ما شاء اللّه لا حول ولا قوة اءلاّ باللّه ، ^۲۸ وباب الدعاء إذا خرج المؤمن من منزله ، ^۲۹ وباب الحرز والعوذة ، ^۳۰ وباب ثواب قراءة القرآن ، ^۳۱ وباب احتلام الرجل والمرأة ، ^۳۲ وباب تفضيل القرابة في الزكاة ومَنْ لا يجوز منهم أن يُعطى من الزكاة ، ^۳۳ وباب مؤونة النعم من كتاب الزكاة ، ^۳۴ وباب الإنفاق من
كتاب الزكاة ، ^۳۵ وباب الرجل يستدين ويحجّ ، ^۳۶ وباب فضل الجهاد ، ^۳۷ وباب الغزو مع الناس إذا خِيف على الإسلام ، ^۳۸
وباب فضل التجارة والمواظبة عليها ، ^۳۹ وباب مَنْ أدان ماله من غير بيّنة . ^۴۰
وما رواه الصدوق في مشيخة الفقيه في الطريق إلى عليّ بن الحكم ، ^۴۱ وما رواه الصدوق في المجالس فى¨ المجلس العاشر ، والمجلس الحادي والعشرين ، والمجلس الثالث والسبعين . ^۴۲
وما رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة، ^۴۳ وباب تلقين المحتضرين ، ^۴۴ وباب صفة التيمّم ، ^۴۵ وباب نوافل الصلاة في السفر ، ^۴۶ وباب كيفيّة الصلاه وصفتها عند شرح عبارة المقنعة فإذا خرج المصلّي من ثمان ركعات الزوال فليؤذّن للظهر ، ^۴۷
وعند الكلام في دعاء السجود ، ^۴۸ وعند الكلام في القنوت ، ^۴۹
وباب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة . ^۵۰
فلو كان المقصود بأحمد بن محمّد في كلام الشيخ في الفهرست هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، فالظاهر اتّحاد عليّ بن الحكم النخعي المذكور في كلام النجاشي ، وعليّ بن الحكم الكوفي المذكور في كلام الشيخ في الفهرست ؛ لظهور وحدة الراوي في وحدة المروي عنه .
وكذا الحال لو كان المقصود بعليّ بن الحكم المذكور هو أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ لما يستفاد من الشيخ في الفهرست في ترجمة معاوية بن ميسرة من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ، ^۵۱ وكذا ما يستفاد منه في ترجمة محمّد بن فضيل الأزرق من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ـ كأحمد بن محمّد بن خالد ـ عن عليّ بن الحكم . ^۵۲
ومع هذا قد سمعت من النجاشي رواية محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم النخعي ، وسمعت من الشيخ في الفهرست رواية محمّد بن السندي عن عليّ بن الحكم الكوفي .
والسندي لقب إسماعيل ـ على ما ذكره الكشّي ^۵۳ ـ أو نصر بن الصباح على الاحتمالين في العبارة .
ولعلّ الأخير أظهر على ما في بعض النسخ ، لكن عن بعض النسخ «السري» بدل «السندي» وهو مقتضى ما صنعه العلاّمة في الخلاصة ؛ حيث إنّه عنون عليّ بن السري ونقل حديث تلقّب إسماعيل ب «السري» فيه . ^۵۴
لكن مقتضى بعض الكلمات إطباق ما عدا نسخة العلاّمة على السندي ، وهو مقتضى كلام السيّد السند التفرشي ، ^۵۵ لكن الفاضل الاسترآبادي حكى عمّا كان يحضره من نسخة كتاب الكشّي «السندي» وحكى عن اختيار الشيخ لكتاب الكشّي «السري» بدل «السندي» فقال : وهو الذى¨ ينبغي . ^۵۶