[ في حال عليّ بن الحكم ]

بقي الكلام في حال عليّ بن الحكم ، لكنّ الأمر فيه سهل بناءً على ما جرينا عليه من القول بالاتّحاد ؛ لما سمعت من توثيق الشيخ في الفهرست لعليّ بن الحكم الكوفي ، مع أنّه قد صرّح بتوثيقه ابن شهر آشوب ، ^۱ ومع هذا قد سمعت من بعضٍ دلالة كلام الكشّي على المدح من وجوهٍ ثلاثة : كونه تلميذ ابن أبي عمير ، وكونه ملاقياً لكثير من أصحاب الصادق عليه السلام ، وكونه مثل ابن فضّال وابن بكير .
لكن كلٌّ من الوجهين الأوّلين وإن يفيد المدح ـ وإن ربما ينكر ـ لكنّه لا يوجب اعتبار الحديث ؛ حيث إنّ الحقَّ التفصيلُ في اعتبار المدح بالقول بالاعتبار فيما يوجب الظنّ بالصدور نحو : صادق ، وصدوق ، ونحوهما ، وعدم الاعتبار في غير ذلك نحو : فاضلٌ .
وقد حرّرنا الكلام فيه في الأُصول ، وكذا في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .
ثمّ إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد في حاشية التهذيب ـ نقلاً ـ دلالة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم ـ بناءً على اشتراكه ـ على كونه هو الكوفي ، وهو مبنيّ على حمل أحمد بن محمّد فيما ذكره الشيخ في الفهرست ـ من رواية أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم ـ على أحمد بن محمّد بن عيسى .
لكنّك خبير بأنّه يحتمل أن يكون المقصود بأحمد بن محمّد في كلام الشيخ هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ؛ لما ذكره النجاشي من روايته عن عليّ بن الحكم النخعي . ^۲
وإن قلت : إنّه قد ذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة محمّد بن فضيل الأرزق روايةَ البرقي عن عليّ بن الحكم ^۳ المقصود به عليّ بن الحكم الكوفي كما مرّ ، فلاضيرفي احتمال كون المقصود بأحمد بن محمّد هو البرقي في دلالة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم على كون المقصود به عليّ بن الحكم الكوفي .
قلت : ما ذكره الشيخ من رواية البرقي عن عليّ بن الحكم يقتضي اتّحاد عليّ بن الحكم النخعي وعليّ بن الحكم الكوفي ، والكلام على تقدير الاشتراك .