[ رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ]

ثمّ إنّه قد روى عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان فيما رواه في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام وغير
ذلك . ^۱
وفي الاستبصار في باب حجامة الصائم عن الكليني بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره ، فقال : وعنه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام ^۲ إلى آخره ، بناءً على رجوع الضمير في «عنه» إلى عليّ بن الحكم لا إلى محمّد بن يعقوب كما جرى عليه السيّد الداماد في حاشية الاستبصار ؛ تعليلاً بعدم وجود الرواية الثانية في الكافي .
وقد جرى الشهيد الثاني ـ نقلاً ـ على رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب ، فاعتُرض بأنّ هذين الحديثين ليسا في الكافي . ^۳
والظاهر أنّ الغرض عدم وجود مجموع الروايتين ، وإلاّ فالرواية الأُولى موجودة في الكافي . ^۴
وحَكَم صاحب المعالم في حاشية الاستبصار برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد المذكور في صدر السند سابقا على سند الكليني .
لكنّه بعيد غاية البُعْد ، إلاّ أنّ المستند في الحكم المذكور هو قضاء الاستقراء في آثار الشيخ ، لكن عهدته على مَنْ يدّعيه ، مع أنّه لا يتمّ في الاستبصار ؛ لأنّ الحسين بن سعيد فيه مذكور في صدر السند في الباب السابق ، أعني باب حكم الكحل .
لكنّه اعترف بذلك حيث حَكَم بفساد ما في الاستبصار ؛ لخلوّه عن
الحسين بن سعيد سابقاً على السندين . ^۵
وتبعه السيّد السند الجزائري حيث جرى على رجوع الضمير في التهذيب إلى الحسين بن سعيد ، واستشكل في باب الضمير في الاستبصار .
لكن تضايق نجله الفاضل الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار بدعوى كفاية وجود الحسين بن سعيد سابقاً على السندين وإن كان في الباب السابق . وهو عجيب .
وكيف كان ، فرواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ـ بناءً على رجوع الضمير إلى داود ـ ترشد إلى كون عليّ بن الحكم هو الكوفي ، بناءً على اشتراك عليّ بن الحكم بين الكوفي والأنباري ، أو النخعي والكوفي ، أو الاشتراك بين الثلاثة ؛ لما تقدّم من أنّ الظاهر كون داود كوفيّاً .
ثمّ إنّه قد روى في الكافي في باب المرأة يمنعها زوجها عن حجّة الإسلام :
عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحكم ^۶ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحجّ ؟ قال : «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ، فلتحجّ إن شاءت» . ^۷
ولعلّه تطرّق السقط بين محمّد بن يحيى وعلي بن الحكم ؛ لأنّ الظاهر عدم اتّفاق رواية محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحكم في غير هذا الموضع .