وأمّا الثاني : [ الكلام في مراسيله ]

فقد صرّح جماعة ـ كالعلاّمة في النهاية والشهيد في الذكرى وفخر المحقّقين
في شرح المبادى? والعميدى¨ في المنية وشيخنا البهائي في الوجيزة ـ : بأنّه لايرسل إلاّ عن ثقة ، وبه صرّح الشيخ في العدّة ، بل عن جماعة من أصحابنا ـ كالنجاشي والشهيدين في الذكرى وشرح الدراية والمقدّس في المجمع ـ دعوى اتّفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير . ^۱
وعن العلاّمة البهبهاني أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد عند الفقهاء لو لم تكن أقوى عند القدماء ، قال : ويظهر من الشيخ أنّه معروف بأنّه لايرسل إلاّ عن ثقة . ^۲
وعن السيّد السند النجفي أنّ مراسيل ابن أبي عمير لاتقصر عن المسانيد ؛ لسكون الأصحاب إليها ، واتّفاقهم على أنّه لايرسل إلاّ عن ثقة ، قال : فالظنّ الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير لايقصر عن مسانيد الثقات . ^۳
وقد اتّفقت الدعوى المذكورة ، في كلام المحقّق في المعتبر في كتاب الطهارة ، إلاّ أنّه منع عنه في مسألة سنن الطهارة . ^۴
وقدح أيضاً في أواخر كتاب الطهارة في بعض مراسيل ابن أبي عمير . ^۵
وكذا في كلام العلاّمة في كتاب البيع ، بل في المنتهى في باب المطهّرات . ^۶
وكذا في كلام الشهيد في المسالك في مسألة مَنْ أوقب غلاما حرم عليه اُمّه . ^۷
بل مقتضى كلام الشيخ في العدّة : أنّ منشأ اتّفاقهم على قبول مراسيله هو كونه
لايُرسِل إلاّ عن ثقة . ^۸
وهو مقتضى عبارة الذكرى ^۹ نقلاً ، بل هو المعروف كما في كلام السيّد السند المحسن الكاظمي . ^۱۰
قال السيّد الداماد :
إنّ مراسيل محمّد بن أبي عمير تعدّ في حكم المسانيد ؛ لما ذكره الكشّي من أنّه حُبس بعد الرضا عليه السلام ونُهب ماله وذهبت كتبه ، وكان يحفظ أربعين جلداً ، ولذلك أرسل أحاديثه .
وقال النجاشي : إنّ اُخته دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب .
وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّاكان سلف له في أيدي الناس ، فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله .
وبالجملة ، كان يروي مايرويه بأسانيد [صحيحة] ، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي المضبوطة المعلومة المسندة عنده بسندٍ صحيح ، فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتّصال والإسناد إجمالاً وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل ، إلاّ أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقةً ، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد ؛ لجلالة قدر ابن أبي عمير على مايتوهّمه المتوهّمون .
وقال أيضاً :
ظاهر الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنّها في الحقيقة
صحاح معلومة الأسانيد عنده إجمالاً ، وإن كانت أسانيدها قد فاتته على التفصيل لحكايته المحكيّة في كتابي أبي عمرو الكشّي وأبي العبّاس النجاشي . ^۱۱
وقد جرى العلاّمة السبزواري في الذخيرة على اعتبار مراسيله ، وكذا مراسيل أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ تمسّكاً بأنّ كلاًّ منهما من جملة أعاظم الأجلاّء الذي يعظم شأنه من أن يروي من غير الثقة . ^۱۲
وحَكَم في رسالته المعمولة في الغناء بأنّ إرسال ابن أبي عمير غير قادح في الخبر ، قال : كما هو المشهور . ^۱۳
وقد قدح الشيخ في التهذيب ـ في آخر العتق ـ في مرسل ابن أبي عمير بالإرسال . ^۱۴
وقدح المحقّق في المعتبر عند الكلام في التسمية في باب الوضوء ؛ تعليلاً بأنّ في رجاله مَنْ طعن الأصحاب فيه ، فإذا أرسل ، احتُمل أن يكون الراوي أحدَهم . ^۱۵
وأورد عليه في الذخيرة : بأنّ الغرض من هذه الأخبار تحصيل الظنّ ، ولايقدح الاحتمال الذي ذكره ؛ لأنّه نادر قليل ، ^۱۶ ولاأقلّ من احتمال الإرسال والإسناد .
ونقل عن المحقّق أنّ ابن أبي عمير يرسل عن أربعين من أصحاب الصادق عليه السلاموفيهم المجاهيل والضعفاء ، فإذا أرسل احتمل الجميع . ^۱۷
وعن العلاّمة في المنتهى عدم قبول مراسيله ؛ ^۱۸ استناداً إلى جهالة الواسطة ، لعدم العلم بأنّه لايرسل إلاّ عن ثقة ، بل في رجاله مَنْ طعن الأصحاب فيه ، وعدم كفاية تزكية مجهول العين .
وحكى في المعراج عن الشهيد الثاني في شرح الدراية وولده في المعالم وسبطه في المدارك : وعدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير . ^۱۹
وعن الشهيد الثاني : منع ابن طاووس في البشرى عن دعوى عدم إرساله إلاّ عن الثقة . ^۲۰
والظاهر : أنّ الغرض إنكار دعوى ابن أبي عمير أنّه لايرسل إلاّ عن ثقة .
لكنّك خبير بأنّه لم ينسب إليه أحد هذه الدعوى ، وإنّما ذكر الشيخ في العدّة أنّه عرف الطائفة أنّ محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر لايروون ولايرسلون إلاّ عمّن يوثق به . ^۲۱
ويمكن أن يكون الغرض عدم صدور تلك الدعوى من أحد .
لكن يظهر ضعفه بما سمعت من كلام الشيخ ، لكنّه مبنيّ على تأخّر ابن طاووس المذكور عن الشيخ ، كما هو مقتضى ما نُقل من كونه اُستاذَ العلاّمة .
وجرى المقدّس والخوانساريّان والفاضل الجزائري في الحاوي على عدم قبول مراسيله . ^۲۲ وهو ظاهر المحدّث القاشاني . ^۲۳
وقال الفاضل التستري ـ نقلاً ـ : قد اشتهر بين الأصحاب قبول مراسيله ، يعني
ابن أبي عمير ، ولم نقف له على وجهٍ واضح .
وردّها المحقّق في المعتبر ، ^۲۴ وهو الواضح المطابق للقواعد الاُصوليّة .
وبالجملة ، يظهر عدم اعتبار مسانيده بما سمعت من المحقّق من روايته من جماعة من الضعفاء والمجاهيل .
وكذا ما يظهر ممّا مرّ من كلام شيخنا البهائي من أنّه لم يدّع أحد أنّه لايروي إلاّ عن ثقة .
وكذا ما سمعت من الفاضل الخواجوئي من روايته من جماعة من المجاهيل والضعفاء .
وأمّا مراسيله فينقدح اعتبارها بناءً على اشتراط العدالة في اعتبار الرواية ، فإنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ ابن أبي عمير لم يكن عالماً بالكلام في أصل العدالة ، فضلاً عن الكلام في الصغيرة والكبيرة ، وكذا الكلام في كاشف العدالة ، بل لم يكن البحث عن العدالة ومايتعلّق بها متعارفاً في أزمنة الحضور ، وإنّما قد حدث البحث عنهما في زمان الغيبة .
مضافاً إلى أنّه ـ بعد تسليم كونه عالماً بما ذُكر ـ يتأتّى الإشكال في موافقة مذهبه لمذهب المجتهد ، لكن يطّرد هذا الإشكال في توثيقات أهل الرجال أيضا . وقد حرّرنا الكلام فيه في الاُصول .
ومع هذا إنّما تكون العدالة المستفادة من روايته من باب تعديل مجهول العين ، وقد اختلف في اعتباره ، وإن كان الأظهر القول بالاعتبار . وقد حرّرنا الحال في محلّه .