فائدة [ 4 ] : [ في مدح المأخوذ في تعريف الحديث الحسن ]

المدح المأخوذ في تعريف الحديث الحسن يتأتّى الكلام فيه في مقامات :

[ المدح ب «له كتاب» ]

أحدها : أنّ المدح بنحو : «له كتاب» يوجب حسن الحديث ، أو المدار في المدح ـ الموجب لحسن الحديث ـ على ما كان مفيداً للظنّ بصدق الراوي وصدور الحديث ، نحو : «صدوق» ؟ .
وعلى الأوّل هل يختصّ اعتبار الحديث بما لو كان المدح موجبا للظنّ بالصدور ، أو يطرّد الاعتبار فيما لو كان المدح بنحو : «له كتاب» ؟
أقول : إنّ الأظهر اطّراد الحسن اصطلاحاً فيما لو كان المدح بنحو : «له كتاب» ـ حيث إنّ مقتضى صريح بعض الكلمات اطّراد الحسن فيما لو كان المدح بنحو : «له كتاب» المأخوذ في تعريف الحسن للمدح بنحو : «له كتاب» ـ محلّ الإشكال ، بل الظاهر الانصراف إلى ما يفيد الظنّ بالصدور بل المدح ، وإن أمكن الإشكال فيه بأنّ شمول المدح بنحو : «له كتاب» إنّما يكون وقوعه نادراً في العرف ، والغالب ممّا يقع في العرف ما يكون مفيداً لاعتبار الممدوح ، وكلام بعض من أرباب الاصطلاح لا يكشف عن مشاركة غيره ، فلا يكشف عن حال الاصطلاح ، فلا يكشف كلام البعض في المقام عن اطّراد الاصطلاح .
إلاّ أن يقال : إنّ كلام بعض أرباب الاصطلاح يكشف عن حال الاصطلاح ؛ إذ الظاهر إصابة البعض ، فالظاهر مشاركة غير البعض مع البعض ، فالظاهر في المقام اطّراد الاصطلاح .
وعلى أيّ حال لا إشكال في اختصاص الاعتبار بما لو كان المدح مفيداً للظنّ
بالصدور ولو بناءً على كفاية الظنّ النوعي في السند ؛ لاختصاص القول بكفاية الظنّ النوعي في السند بالخبر الصحيح ، فلا يتأتّى الاعتبار لو كان المدح بنحو : «له كتاب» أو «فاضل» وإن قيل بدلالة الأخير على العدالة .
هذا ، وقد عدّ الفاضل الخواجوئي في أربعينه ورسالته المعمولة في صلاة الجمعة ممّا يفيد المدح كونَ الراوي راوياً عن واحدٍ أو غير واحد أو جماعة من الأئمّة عليهم السلام، وكذا كونه صاحب أصل أو كتاب ؛ نظراً إلى أنّه لولاه يلزم أن يكون رجال الشيخ وفهرسته بلا فائدة ، فإنّه لا يذكر في الأكثر إلاّ الرجل ووالده وموضعه وصنعته وكونه من أصحاب بعض الأئمّة اكتفاءً في ذلك .
ونظيره ما ذكره من أنّه لو لم يكن نصر بن صباح ثقةً معتمداً عليه ، يلزم أن يكون كتاب الكشّي في الأكثر بلا فائدة ؛ لأنّه قد أكثر النقل عنه .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ غرضه كون الأُمور المذكورة موجبةً للمدح الموجب لاعتبار الخبر والظنّ بالصدور . وهو كماترى .
ومع هذا إطلاق المدح على تلك الأُمور مورد المؤاخذة ، ويظهر الحال بما مرّ .
ومع هذا طائفة من كتب الرجال من قبيل كتب التاريخ ، ولهذا ربما عِيب على بعضٍ بأنّه من أهل التاريخ لا الرجال ، فلا بأس بعدم ترتّب فائدة على رجال الشيخ ، كما لا تترتّب فائدة على كتب التاريخ ، مع أنّ مجرّد الاطّلاع على كون الراوي من أصحاب أيٍّ من الأئمّة عليهم السلام ينفع في عدم اعتبار الرواية لو كانت مرويّةً عن غير مَنْ كان الراوي من أصحابه عليه السلام .
وأمّا الفهرست فكان الغرض من تأليفه ضبط أرباب الكتاب من الرواة ، كما هو مذكور في فاتحة الكتاب ، أعني : الفهرست ، ^۱ فليس الغرض من ذكر الكتاب في ترجمة الراوي إظهار حسنه .
وأمّا دلالة كون الراوي صاحب الأصل على المدح أو الوثاقة أو عدمها ، فقد حرّرنا الكلام فيه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متّحدان أو مختلفان ؟