[ التنبيه ] الثلاثون : [ في أنّ ابن أبي عمير من أهل التنجيم ]

أنّه روى الصدوق في حجّ الفقيه مرسلاً عن ابن أبي عمير ، قال :
كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع ، فيدخلني من ذلك شيء ، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام ، فقال : «إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أوّل مسكين ثمّ امض ، فإنّ اللّه يدفع عنك» . ^۱
ومقتضاه كون ابن أبي عمير عالماً بأحوال النجوم ، لكن عن المحاسن أنّه رواه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة عن سفيان بن عمر . ^۲

[ التنبيه ] الحادي والثلاثون : [ في رواية ابن أبي عمير عن رهطٍ ]

أنّه روى في أوائل التهذيب بالإسناد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه
يقول : إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، وإنّما ينقض الضحك الذي فيه القهقهة . ^۳
وقيل : لا يضرّ جهالة الرهط ؛ لأنّ الراوي ابن أبي عمير . ^۴
أقول : إنّه لا حاجة في دفع إضرار جهالة الرهط بسبق ابن أبي عمير ـ بعد كون سبقه دافعاً للإضرار المذكور ؛ لعدم روايته عن غير الثقة ، أو لكونه من أصحاب الإجماع ـ ؛ لكفاية الجمعيّة ، بناءً على اعتبار الخبر المستفيض ، ولا سيّما بناءً على كون المدار في الاستفاضة على مافوق الواحد ، ومن هذا عدم إضرار الإرسال فيما قد يقال : «في ^۵ رجاله» ، وكذا ما يقال «عن غير واحد» بناءً على حصول الاستفاضة بما فوق الواحد ، بل حكم في الذخيرة عند الكلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة : بأنّ قول الراوي «غير واحد من أصحابنا» يدلّ على تعدّد الرواية عنده وظهور صحّة الخبر عنده ، ومثل هذا الكلام عند ضعف الرواة وعدم صحّة التعويل على نقلهم لايصدر عن الثقات الأجلاّء لما فيه من التلبيس . ^۶ وغرضه أنّ المرسِل لو كان ثقة لا يعبّر ب «غير واحد من أصحابنا» إلاّ في صورة اعتبار الخبر عنده ؛ لظهور التعبير المذكور في اعتبار الخبر ، وهي يلزم التدليس . وأنت خبير بأنّ دعوى الظهور المذكور محلّ الإشكال ، سواء كان الظهور مستنداً إلى نفس رواية العدل أو تعبيره بغير واحد ، بل على الأوّل يلزم أن يكون رواية العدل تعديلاً للمرويّ عنه .