تعليقات الخلاصة من عدم كفاية رواية الراوي في عدالته وحسنه . وقد حرّرنا الحال في الرسالة المعمولة في «ثقةٌ» .
وعن السيّد رضيّ الدين بن طاووس توثيقُه . ^۱
وعن الفاضل الأمين أنّه يستفاد من ابن طاووس وجماعة من القدماء أنّ الأئمّة عليهم السلامكانوا يخصّون بعض الشيعة بأسرار الأحاديث ولم يحدّثوا بها غيرهم ؛ لعدم احتمال الغير لها ، فإذا حدّث الخواصّ بتلك الأحاديث ، رُدّت عليهم ، واتُّهِموا في روايتها ، ونُسبوا إلى ارتفاع القول والغلوّ ، وإلى أنّها أحاديثُ اختلقوها ؛ حيث إنّه لم يشاركهم في نقلها من الأئمّة عليهم السلام غيرهم كمحمّد بن سنان والمفضّل بن عمر وغيرهما ونحوهما من الأبواب ، فقد ذمّه قوم بما مدح به آخَرون ، وكم من فرق بين المذهبين .
وعن المولى التقي المجلسي تارة : أنّه ذَكَر شيخُ فضلاءِ الشيعة توثيقَه ، وذكر[ه ]جماعة من الأصحاب ، ويرجح جميع الذموم إلى أنّه كان يروي أخبارا تدلّ على جلالة قدر الأئمّة عليهم السلام زائدا عن رتبتهم ، وما رأينا خبرا كذلك . وروى عنه جميع فضلائنا المتقدّمين ، والظاهر جلالته .
وأُخرى : أنّ الرواياتِ عنه كثيرة ، واعتمد على رواياته ثقة الإسلام والصدوق . والقدح فيه أنّه كان يعمل بالوجادة ولابأس بها مع تحقّق انتساب الكتب إلى أصحابنا .
وثالثة : أنّه وثّقه المفيد وضعّفه الباقون ونسبوه إلى الغلوّ ، ولانجد في أخباره غلوّا .
ورابعة : أنّ الذي يظهر من الأخبار أنّه من أصحاب الأسرار . ^۲
وعن العلاّمة المجلسي في الوجيزة : أنّ محمّد بن سنان ضعيف في المشهور ،