البخاري ، وذكر جزواً في إبطال ما ذكره من الشروط ، وكذلك النجاشي والشيخ فإنّ الشيخ لتبحّره في العلوم كان يعلم أو يظنّ عدمَ لزوم ماذكره النجاشي ؛ فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بُطّة في فهرسته ، فتدبّر في أكثر مايضعّفون به الأصحابَ ، فإنّه من هذا القبيل . ^۱
وأيضاً ضعّف ابن الوليد محمّدَ بن عيسى بن عبيد بن يقطين ، ^۲ وقال المولى التقي المجلسي :
وتضعيف ابن الوليد لكون اعتقاده أنّه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأه الشيخ ويكون السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لايعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد بن عيسى صغيرَ السنّ ولايعتمدون على فهمه عند القراءة ، ولاعلى إجازة يونس له ولهذا ضعّفه . وأنت خبير بأنّه لايشترط ذلك ، بل يكفي الإجازة في الكتب ، بل لايحتاج في الكتب المتواترة إلى الإجازة ، فلهذا الاشتراط ضيّق على نفسه كما ضيّق بعضُ من عاصرناه في أمثاله . ^۳
وبعد ذلك أقول : إنّ غاية أمر الرواية بالوجادة ـ بناءً على عدم جوازها ـ إنّما هي الفِسْق ، بناءً على كثرة الرواية المبنيّة على الوجادة ، لأنّه يتحقّق الإصرار ؛ إذ الرواية بالوجادة بناءً على حرمتها من باب الصغيرة بلاشبهة ، ولاضير في الفِسق بالنسبة إلى اعتبار الرواية بناءً على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الرواية .
وبعد ذلك أقول : إنّ الكلّيّة المحكيّة في تلك المقالة عن محمّد بن سنان مقطوعة الفساد ؛ لرواية محمّد بن سنان عن المعصوم كثيراً ، ولامجالَ للوجادة فيه ولو فرضنا كون الرواية روايةً لِما كتبه المعصوم في موضع ؛ إذ المدار في الوجادة