على نقل رواية عن المعصوم عن خطّ شخصٍ في موضع أو كتاب مع معرفة الراوي بكون الخطّ خطَّ الشخص المشار إليه ، أو إخبارِ شخص به ، فلامجال للوجادة في رواية ماكتبه المعصوم .
وأيضاً قد روى محمّد بن سنان عن أصحاب المعصوم كثيراً ، والمقطوع به عدم ابتناء الكلّ على الوجادة .
وبما مرّ ^۱ يظهر حال مانقله الكشّي في ترجمة يونس بن يعقوب عن أيّوب بن نوح من قوله : «لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمّد بن سنان» ^۲ حيث إنّ الظاهر ـ بل بلاإشكال ـ أنّ منشأ عدم استحلال أيّوب بن نوح روايةَ أحاديث محمّد بن سنان هو كون روايات محمّد بن سنان مبنيّةً على الوجادة بقرينة مانقله الكشّي عن حمدويه عن الفضل بن شاذان ، ^۳ كما مرّ .
نعم ، لولم يكن هذا المقال ، لكان عدم الاستحلال من أيّوب بن نوح ظاهراً في ضعف محمّد بن سنان .
ويظهر بما مرّ أيضاً حال ماأرسله ابن داود من أنّ محمّد بن سنان قال عند موته : «لاترووا عنّي ممّا حدّثت شيئاً ؛ فإنّما هي من كُتُب اشتريتها من السوق» . ^۴
ومع ذلك ، المنعُ عن الرواية عن محمّد بن سنان في هاتين المقالتين منافٍ للرخصة في الرواية في المقالة المتقدّمة .
ثالثها : ما ذكره ابن داود من أنّ الغالب في حديث محمّد بن سنان الفَساد . ^۵
وهو مدفوع بمامرّ من العلاّمة البهبهاني من أنّ محمّد بن سنان مقبول الرواية