وسليمُها وسديدها ، ^۱ بل هو خلاف المكشوف تحصيلاً .
مع أنّ فساد الرواية لايكشف عن فسق الراوي ولايوجب رفع الوثوق به ، إلاّ أن يكون الغرض من الفساد هو الكذبَ المقطوع به ، لكنّه بعيد .
رابعها : ما عن الكشّي من أنّ محمّد بن سنان غالٍ . ^۲
لكنّه معارَض بمانقله الكشّي من رواية الفضل وأبيه وغيرهما عن محمّد بن سنان ، ^۳ بناءً على دلالته على المدح كما يظهر ممّا مرّ . وأمّا بناءً على دلالة رواية العدل على العدالة فالأمر أظهر . وقد تقدّمت حكاية رواية الثقات والعدول عن محمّد بن سنان من غير الكشّي أيضاً .
ومع هذا إن كان الغلوّ باعتقاد ^۴ الربوبيّة في حقّ المعصوم ، فهو يوجب الكفر ويقتضي ردّ الرواية لكنّ هذا ينحصر بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام ؛ إذ بالنسبة إلى غيره لم يقعْ هذا الاعتقاد ، مع أنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ المقصود بالغلوّ ليس اعتقادَ الربوبيّة .
وإن كان لغير اعتقاد الربوبيّة ، فلاإشكال في أنّه لايوجب الفسق ؛ إذ المدار في الفسق على ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغيرة ؛ فالمدار على العصيان بالجوارح ، فلا مجالَ لحصول الفسق بالاعتقاد . وأمّا الكفر فالغلوّ غير موجب له ؛ إذ الكفر إمّا بعدم الاعتقاد ببعض الأُصول أو بإنكار بعض الضروريات ، واعتقادُ مرتبةٍ عاليةٍ في الإمام عليه السلاملايستلزمُ عدمَ الاعتقادِ ببعض الأُصول ولاخفاء ، ولايكون داخلاً في إنكار الضروري .
نعم ، غاية الأمر أن يدّعى الإجماع على فساد الاعتقاد المشار إليه ، لكن