الإخبارين قطعياً أو ظنّياً ، أو يكونَ الطريق إلى إخبار المعصوم قطعياً والطريق إلى إخبار اللغوي ظنّياً ، أو بالعكس .
لاإشكال في تقدّم إخبار المعصوم لو كان الطريق إليه قطعياً ، سواء كان الطريق إلى [إخبار] اللغوي قطعياً أو كان الطريق إليه ^۱ ظنّياً .
وأمّا لو كان الطريقان ظنّيين ، فلاإشكال في تقدّم إخبار المعصوم لو تساوى الطريقان في الظنّ أو كان الطريق إلى إخبار المعصوم أرجحَ ، أي كان أقوى ظنّاً .
والإشكال فيما لوكان الطريق إلى [إخبار] اللغوي أرجحَ ؛ حيث إنّه حينئذٍ يقع التعارض بين رجحان المخبر في إخبار المعصوم ورجحان الطريق في إخبار اللغوي ، إلاّ أنّ الأظهر تقدّم إخبار المعصوم ؛ لزيادة رجحان المخبر على رجحان الطريق في إخبار اللغوي بمراتبَ لاتُحصى ، بل زيادةِ مرجوحيّة إخبار اللغوي على مرجوحيّة الطريق في إخبار المعصوم ؛ لابتناء الطريق إلى [إخبار ]المعصوم على الحسّ وابتناءِ إخبار اللغوي على الحدس ، والاشتباهُ في الحدس أقربُ إلى الاشتباه من الحسّ بمراتبَ كثيرةٍ .
وبما ذكرنا يظهر الحال لو كان الطريق إلى إخبار اللغوي قطعياً وإلى إخبار المعصوم ظنّياً ، فإنّه يقدّم إخبار المعصوم ؛ لزيادة مرجوجيّة إخبار اللغوي بالنسبة إلى إخبار المعصوم كما سمعت . وأمّا زيادة رجحان المخبر في إخبار المعصوم على رجحان الطريق في إخبار اللغوي فلايتأتّى هنا ؛ إذ غاية الأمر في المعصوم إنّما هي إفادة إخباره العلم ، والمفروض إفادة الطريق للعلم .
ففي جميع الصور المذكورة يقدّم إخبار المعصوم ، لكن تختلف المراتب ؛ حيث إنّ التقدّم في غير الصورة الأخيرة أرجحُ من التقدّم في الصورة الأخيرة .
ويجري نظير ما ذُكر في التعارض في النقل من شخصين من أهل اللغة مع