اختلافهما في الدُرْبَة والمهارة ، وكذا النقل عن الطبيبين في باب الإفطار ، أو منجّمَيْن في باب القبلة .
والأوجه أن يقال : إنّ الأمر في المقام دائر بين الرواية بلاواسطة والرواية مع الواسطة ، وليس الأمر من باب تعارض الدراية والرواية ؛ إذ ماذكره الشيخ المفيد في الإرشاد ^۱ من باب النقل بالإضافة إلينا ، نعم هو من باب الدراية بالإضافة إلى نفسه ، لكن لاجدوى فيه بالنسبة إلينا ، وإنّما تعارض الدراية والرواية فيما لوتحصّل العلم بشيء لشخص واتّفق الإخبار بخلافه ، إلاّ أنّه يزول العلم بالإخبار بالخلاف ، لكن لايرتفع الظنّ ، وعليه المدار في الأُمور .
وأمّا لو أفادت الدراية الظنَّ وأُخبر بخلافه ، فينقلب الظنّ الحاصل بالدراية إلى الشكّ لو تساوى الظنّ المتحصّل بالدراية مع الظنّ الحاصل من الإخبار بالخلاف ، أو يبقى رجحان ضعيف لو كان الظنّ المتحصّل بالدراية قويّاً وكان الظنّ الحاصل من الإخبار بالخلاف ضعيفاً ؛ فلا اطمئنان في البناء على الدراية .
سادسها : تضعيف النجاشي .
أقول : إنّه قال النجاشي : «وقال أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد : إنّه روى عن الرضا عليه السلامقال : وله مسائل عنه معروفة وهورجل ضعيف جدّاً لايعوّل عليه ولايلتفت إلى ماتفرّد به» . ^۲
قوله : «وهورجل ضعيف» متردّد بين كونه من أحمد وهو ابن عقدة ، فلاشدّة وثوق بتوثيقه ، وكونِه من النجاشي .
ونظيره قول الكشّي في ترجمة ثعلبة بن ميمون مولى محمّد بن قيس الأنصاري : «وهو ثقة خيّر فاضل معدود من العلماء والفقهاء والأجلّة من هذه