وبنى على التعدّد أيضاً بعض الأعلام بملاحظة اختلاف النسبة والجدّ ؛ حيث إنّ محمّد بن سنان المذكورَ هنا هاشمي ، وجدُّه ظريف ، ومحمّدَبن سنان المبحوثَ عنه زاهري ، وهو من ولد زاهر .
ويضعّف بأنّه يمكن تعدّد اللقب ، كما أنّه يمكن أن يكون ظريف جدّاً قريباً ، وزاهر من بعض الأجداد البعيدة كما مرّ ، مع أنّ كون محمّد بن سنان المبحوثِ عنه من ولد زاهر مبنيّ على ما ذكره العلاّمة في الخلاصة ، ^۱ وإلاّ فمقتضى كلام عيّاش أنّ محمّد بن سنان المبحوثَ عنه مولى زاهر كما مرّ .
وإن قلت : إنّ عبارة الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السلام كما ذُكر ، وقد سكت عن اللقب والجدّ في باب أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، ^۲ والظاهر أنّ السكوت عن اللقب والجدّ ^۳ من باب حوالة الحال إلى الانصراف إلى محمّد بن سنان المبحوث عنه ؛ لكونه مشهوراً دون الأوّل ، فهو مخالف لما ذكره في باب أصحاب الصادق عليه السلام فيتأتّى الاشتراك .
قلت : إنّه يمكن أن يكون السكوت عن اللقب والجدّ من باب حوالة الحال إلى ذكرهما في باب أصحاب الصادق عليه السلام ، فيتأتّى الاتّحاد .
ثمّ إنّه لايضرّ الاشتراك في اعتبار الرواية ؛ لانصراف محمّد بن سنان إلى محمّد بن سنان المبحوث عنه بواسطة كونه مشهوراً ؛ إذ الظاهر من طول الكلام في ترجمته كونه مشهوراً ؛ كما أنّ الاقتصار في ترجمة محمّد بن سنان المذكور هنا على أقلّ مايمكن الاقتصار عليه كاشف عن كونه مهجوراً غيرمعروف ، وعليه المدار والتعويل .
وقد جرى المحقّق القمّى¨ على عدم جواز الاعتماد على الانصراف في باب