وكلّ من الإيرادين مورد الإيراد :
أمّا الأوّل :فلأنّ الكشّي قد ذكر أنّ عبد اللّه بن سنان من ثقات الصادق عليه السلام ، ۱ نعم حكى النجاشي عن قائل روايتَه عن الكاظم عليه السلاملكنّه قال : ليس يثبت ، ۲
فلعلّه اشتبه عليه النجاشي بالكشّي ، لكنّ الأمر من باب السهو في السهو ؛ لأنّ النجاشي لم يذكر روايته عن الكاظم عليه السلام بنفسه ، بل نقله عن القائل وزيّفه كما سمعت .
وأمّا الثاني : فلأنّه مبنيّ على ماكان في نسخة الفاضل المشار إليه من المدارك ، وإلاّ فقوله : «لكن عندي في صحّة الرواية توقّف» إلى آخر مانقله الفاضل المشار إليه ليس في نسخة معتبرة رأساً ، وفي النسخة المنطبعة يكون قبل قوله : «وأوضح ممّا وقفت عليه إلى آخره . ۳
وحينئذ لابأس بما صنعه صاحب المدارك ؛ إذ المقصود بالصحيح عن إسماعيل بن جابر هو مارواه في التهذيب بالإسناد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر ، ۴ ولاضعف في سنده . وإن ناقش صاحب المدارك في صحّته بالاضطراب سابقاً على قوله : «وأوضح ممّاوقفت عليه» إلى آخره برواية محمّد بن خالد عن إسماعيل بن جابر تارة بتوسّط ابن سنان ، وأُخرى بلاواسطة .
وفيه : أنّ الرواية الخاليَ سندُها عن ابن سنان خالٍ سندُها عن محمّد بن خالد أيضاً ، مع أنّ المناقشة المذكورة إنّما هي في النسخة الثانية ، وأمّا النسخة الأُولى فهي خالية عنها ، ومع ذلك لامجال لتعقّب قوله : «وأوضح ممّاوقفت عليه» إلى آخره بقوله : «لكن عندي»إلى آخره ؛ إذ متن الصحيح عن إسماعيل بن جابر مخالف لمتن السندين المشتملين على ابن سنان .
1.رجال النجاشي : ۲۱۴ / ۵۵۸ .
2.رجال الكشّي ۲ : ۷۱۰ / ۷۷۰ و ۷۷۱ .
3.انظر مدارك الأحكام ۱ : ۵۱ .
4.تهذيب الأحكام ۱ : ۴۱ ، ح ۱۱۴ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة .