ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم

وبعد ، فهذه كلمات في «محمّد بن قيس» فنقول : إنّه قد عنون النجاشي محمّد بن قيس أبا نصر الأسدي ، فقال :
أحد بني نصر ^۱ بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُوْدان بن أسد ، وجه من وجوه العرب بالكوفة ، وكان خَصِيصاً بعمر بن عبد العزيز ، ثمّ يزيد بن عبد الملك ، وكان أحدهما أنفذه إلى بلاد الروم في فداء المسلمين ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، وله كتاب في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وله كتاب آخَر نوادر . ^۲
وعنون محمّد بن قيس البجلي فقال : وله كتاب يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسدي . ^۳
وعنون محمّد بن قيس الأسدي أبا عبد اللّه مولى لبني نصر أيضاً ، فقال : وكان خَصِيصاً ممدوحاً . ^۴
وعنون محمّد بن قيس الأسدي أبا أحمد ، فقال : ضعيف ، روى عن
أبي جعفر عليه السلام . وذكر طريقه إليه ، وهو ينتهي إلى يحيى بن زكريّا الحنفي . ^۵
وعنون محمّد بن قيس أبا عبد اللّه البجلي ، فقال : ثقة ، عين ، كوفي ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ، له كتاب القضايا ، المعروف ، روى عنه عاصم بن حُمَيْد الحنّاط ، ويوسف بن عقيل . ^۶
وقوله : «عبيد ابنه» ^۷ قد اختلفت النسخ فيه ، ففي بعضها : «ابنه» كما سطرناه ، وفي بعضها : «اللّه » مكان «ابنه» فالاسم عبيداللّه ، لا عبيد ، كما هو الحال على الأوّل ، والظاهر أنّ الصحيح هو الأوّل .
وعنون الشيخ في الرجال في أصحاب الصادق عليه السلام محمّد بن قيس أبا نصر الأسدي الكوفي ، فقال : [ثقة] ثقه . ^۸
وعنون محمّد بن قيس أبا قدامة الأسدي الكوفي . ^۹
وعنون محمّد بن قيس أبا عبد اللّه . ^۱۰
وعنون محمّد بن قيس البجلي الكوفي ، فقال : أسند عنه صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حُمَيْد . ^۱۱
وعنون الشيخ في الرجال أيضاً في أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله ، وفي أصحاب عليّ بن الحسين عليهماالسلام محمّد بن قيس الأنصاري . ^۱۲
وعنون الشيخ في الفهرست محمّد بن قيس البجلي ، وذكر أنّ له كتاب قضايا
أميرالمؤمنين عليه السلام ،وذكر طريقه إلى ذلك الكتاب ، وذكر أنّ له أصلاً ، وذكر طريقه إلى الأصل بالإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس ، وذكر أنّ له رواية محمّد بن سنان ، وذكر طريقه إلى تلك الرواية بالإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس . ^۱۳
وعنون محمّد بن قيس ، وذكر أنّ له كتاباً ، وذكر طريقه إلى الكتاب بالإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس . ^۱۴
ولعلّ الظاهر اتّحاد محمّد بن قيس المذكور أوّلاً ومحمّد بن قيس المذكور ثانياً بملاحظة انتهاء الطريق إلى ابن أبي عمير في الطريق إلى أصل محمّد بن قيس المذكور أوّلاً ، وكذا في الطريق المذكور ثانياً ، بل تعدّد العنوان مع اتحاد المعنون غير عزيز من الشيخ في الرجال .
وعنون العلاّمة في القسم الأوّل ^۱۵ من الخلاصة محمّد بن قيس الأسدي أبا عبد اللّه ، فقال : مولى لبني نصر ، وكان خصيصاً ممدوحاً . ^۱۶
وعنون محمّد بن قيس الأسدي أبا نصر ، فقال : ثقة ، وجه من وجوه العرب ، روى عن الباقر والصادق عليهماالسلام ،ذكرناه فيما مضى . ^۱۷
وعنون محمّد بن قيس البجلي ، فقال : وله كتاب يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسدي أبي عبد اللّه ، وهذا محمّد بن قيس البجلي يُكنّى أبا عبد اللّه أيضاً ، وهو ثقة ، عين ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهماالسلام . ^۱۸
(وعنون محمّد بن قيس أبا أحمد ، ^۱۹ فقال : ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السلام) . ^۲۰
قوله : «ذكرناه فيما مضى» المقصود به ما ذكره في أوائل باب الميم قال : محمّد بن قيس أبو نصر ـ بالنون ـ الأسدي من أصحاب الصادق عليه السلام ثقة ثقة . ^۲۱
وربما جرى الفاضل الاسترآبادي على كون المقصود هو ما ذكره في العنوان السابق المتّصل بهذا العنوان . ^۲۲
وفيه : أنّ الظاهر من العبارة المذكورة طول الفصل بين هذا العنوان والعنوان السابق عليه ، فالحمل على ما ذكر في العنوان السابق المتّصل به خلاف الظاهر ، ولم يُعهدْ عبارة مثل تلك العبارة من أحد في مثل المقام ، مع أنّه قد ذكر في هذا العنوان وثاقةَ محمّد بن قيس ، وذكر في العنوان المتّصل بهذا العنوان المدحَ ، والمخالفة بين الوثاقة والمدح تمانع عن كون المقصود هو ما ذُكر في العنوان المتّصل بهذا العنوان .
وربّما اُورد عليه : بأنّه لم يذكر في العنوان المتّصل بهذا العنوان الوثاقةَ ، ولا الرواية عن الباقرين عليهماالسلام ، ولا كونه وجهاً من وجوه العرب ، فالمقصود ذكر ما ذكره في هذا العنوان فيما مضى في الجملة ، وهو الوثاقة . ^۲۳
نعم ، بين ما ذكره في هذا العنوان وبين ما ذكره في العنوان المتّصل به مخالفة تامّة ، فلا مجال لحمل العبارة على كون المقصود ما ذكره في العنوان المتّصل بهذا العنوان .
هذا ، وقد أخذ المدح من النجاشي ، ^۲۴ وأخذ التوثيق وكونه من أصحاب الصادق عليه السلاممن الشيخ ، ^۲۵ لكنّه ذكر كونه من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام ، ^۲۶ والشيخ وذكره في أصحاب الصادق عليه السلام ، ^۲۷
ومقتضاه الاختصاص بالصادق عليه السلام ، فلا يتأتّى الاتّحاد بين المأخوذ والمأخذ .
ولا يذهب عليك أنّه طرح الاتّحاد بين البجليّين المذكورين في كلام النجاشي ؛ لأنّه ذكر فيه ما ذكره النجاشي في البجلي الأوّل من أنّ له كتاباً يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسدي ، ^۲۸ وذكر فيه أيضاً ما ذكره النجاشي في البجلي الثاني من أنّه ثقة [عين ]كوفي روى عن الباقرين عليهماالسلام ^۲۹ لكنّه أخلّ بما ذكره النجاشي فيه من أنّ له كتاب القضايا المعروف ، روى عنه عاصم بن حُمَيْد الحنّاط ويوسف بن عقيل وعبيد . ^۳۰
وقد جرى على ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه كالفاضل الاسترآبادي ، والسيّد السند التفرشي ، والمحدّث الحُرّ في رجال الوسائل ، ^۳۱ كما عن الفاضل العناية ،
والفاضل الجزائري ، ^۳۲ وهو مقتضى ماجرى عليه العلاّمة في زكاة المختلف ^۳۳ عند الكلام في نصاب الغنم ، والشهيد في الدراية ^۳۴ من أنّ محمّد بن قيس أربعة .
أقول : إنّه لا دليل على الاتّحاد ولا سيّما مع ضبط النجاشي ، وإن ذكرنا كثيراً من اشتباهاته في الرسالة المعمولة في باب النجاشي ، بل لم يُعهدْ منه تعدّد العنوان مع اتّحاد المعنون .
ولا يذهب عليك أيضاً أنّ مقصوده من محمّد بن قيس الأسدي في قوله : «وله كتاب يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسدي» ^۳۵ هو أبو نصر لا أبو عبد اللّه ؛ لأنّ النجاشي ذكر في ترجمة أبي نصر : أنّ له كتاباً في قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام ، ^۳۶ ولم يذكر في ترجمة أبي عبد اللّه كتاباً ، فقوله : «أبي عبد اللّه » اشتباه من «أبي نصر» .
والظاهر أنّ المقصود من المساواة كون كتاب محمّد بن قيس البجلي في قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام ، فالغرض من المساواة إنّما هو المساواة في رواية قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام ، فليس المقصود مساواة كتاب محمّد بن قيس البجلي لكتاب نوادر محمّد بن قيس الأسدي .
والمقصود بقضايا أميرالمؤمنين عليه السلام إمّا الأحكام في المرافعات ، أو مطلق ما فعله عليه السلامفي الوقائع ، وشمولها لبيان الحكم الشرعي مشكل .
لكن محمّد بن قيس البجلي قد يروي ـ بشهادة رواية عاصم بن حُمَيْد عنه ـ عن أبي جعفر عليه السلام بيان الحكم الشرعي عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، كما فيما رواه في التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين بالإسناد عن عاصم بن حُمَيْد عن محمّد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قال أميرالمؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد» . ^۳۷
وما رواه في التهذيب في الباب المذكور بالإسناد عن عاصم بن حُمَيْد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قال أميرالمؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير» . ^۳۸
وعنون ابن داود في الجزء الأوّل محمّد بن قيس أبا عبد اللّه البجلي ، قال : كوفي ، قر ، ق ، كش ^۳۹ . ^۴۰
وعنون محمّد بن قيس البجلي ، قال : كوفي أسند عنه ، ق ، جخ ، ست ، له مسائل يرويها عنه عاصم بن حُمَيْد . ^۴۱
وعنون محمّد بن قيس أبا نصر ، فقال : ومنهم مَنْ أثبته نصير ـ بالنون والياء ـ والأوّل بخطّ الشيخ ، الأسدي أحد بني نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ، قر ، ق ، كش ، ^۴۲ وجه من وجوه العرب بالكوفة ، وكان خصيصاً بعمر بن عبد العزيز ثمّ يزيد بن عبد الملك ، وكان [أحدهما] ^۴۳ أنفذه إلى الروم في فداء المسلمين ، جخ : ثقة ثقة . ^۴۴
أقول : إنّ ما نسبه إلى «الكشّي» في العنوان الأوّل اشتباه عن «النجاشي» كما يظهر ممّا مرّ ، واشتباه النجاشي بالكشّي منه غير عزيز ، كما حرّرناه في ذيل
الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح متّحد مع معاوية بن ميسرة أو مختلف معه .
وأيضاً ما نسبه إلى الفهرست في العنوان الثاني اشتباه ، وإنّما ذكره الشيخ في الرجال ^۴۵ ويظهر الحال بما مرّ .
وأيضاً ما نسبه إلى الكشّي في العنوان الثالث ^۴۶ اشتباه عن «النجاشي» كما يظهر ممّا مرّ .
وأيضاً ما نسبه إلى الشيخ في الرجال من التوثيق اشتباه ، فضلاً عن تكرار التوثيق .
وعنون ابن داود في الجزء الثاني محمّد بن قيس أبا أحمد ، قال : قر ، ضعيف ، فنقل عن الشيخ في الرجال أنّه ذكره بعنوان محمّد بن قيس الأنصاري ، ^۴۷ فمقتضى صريح كلامه اتّحاد محمّد بن قيس الأنصاري مع محمّد بن قيس أبي أحمد .
وذكر السيّد السند التفرشي ^۴۸ اتّحاد محمّد بن قيس الأنصاري مع محمّد بن قيس أبي أحمد أو غيره ممّن تقدّم .
ثمّ إنّه قد عنون الشيخ في الرجال في أصحاب الرسول صلى الله عليه و آلهمحمّد بن قيس الأشعري ، وكذا محمّد بن قيس بن مخزمة الزهري . ^۴۹
وعنون الكشّي محمّد بن قيس ، قال :
روى محمّد بن غالب ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن زياد ، عن فضيل بن عثمان ، عن مرزوق ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
محمّد بن قيس يقرؤك السلام ، قال لي : «محمّد بن قيس الذي بينه وبين عبد الرحمان القصير قرابة؟» قلت: نعم، قال: «قل له : اعبد اللّه ، ولا تشرك به شيئاً ، وآمن برسوله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ، وإنّه كان لرسوله الطاعة المفروضة ، وعلي عليه السلام ابن عمّه ، وإيّاك والسمع من فلان وفلان» . ^۵۰
وبالجملة ، فالحقّ في المقام : أنّه إن كانت رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، فالرواية ضعيفة ؛ لتردّد محمّد بن قيس بين المصرَّح بالتوثيق والممدوح والمجهول . وإن كانت الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فهي ضعيفة أيضاً ؛ لتردّد محمّد بن قيس بين المصرَّح بالتوثيق والممدوح والمجهول ، وهو الأسدي المذكور في كلام النجاشي .
وكذا البجلي المذكور في كلامه أيضاً ، بناءً على مغايرته مع البجلي الثقة المذكور في كلامه أيضاً ، كما هو الأظهر ؛ قضيّةَ تعدّد العنوان بعد ضبط النجاشي .
وكذا بناءً على عدم إفادة ذكر الكتاب ومثله في ترجمة الراوي لاعتبار روايته وإن أفاد المدح له ، كما هو الأظهر .
وشرح الحال موكول إلى ما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في باب رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .
وكذا البجلي المذكور بناءً على مغايرته مع البجليّين المذكورين في كلام النجاشي .
وكذا بناءً على عدم إفادة ذكر الأصل في ترجمة الراوي للعدالة ، كما هو الحقّ .
وقد حرّرنا الحال في بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متّحدان أو مختلفان .
وكذا بناءً على عدم ذكر الأصل في ترجمة الراوي لاعتبار الراوي وإن أفاد المدح للراوي .
وكذا الأسديّان المذكوران في رجال الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام .
نعم ، يتعيّن محمّد بن قيس ـ سواء كان راوياً عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهماالسلامـ في البجلي الثقة برواية عاصم بن حُمَيْد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه ؛ لما تقدّم من النجاشي من رواياتهم عن البجلي الثقة .