[ التنبيه ] الخامس : [ في أنّ الراوي عن أبي جعفر عليه السلام ثقة ]

أنّه قد ذكر صاحب الحاوي أنّه إن روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، فالظاهر أنّه الثقة إن كان الراوي عنه عاصم بن حُمَيْد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه ؛ لأنّ النجاشي ذكر أنّ هؤلآء يروون عنه كتاباً ، بل لا يبعد كونه الثقةَ إذا روى عن أبي جعفر عن عليّ عليهماالسلام ؛ لأنّ كلاًّ من البجلي والأسدي صنّف كتاب القضايا لأميرالمؤمنين عليه السلام ، كما ذكره النجاشي ، ومع انتفاء هذه القرائن فهو مردود . ^۱
أقول : إنّ تخصيص شهادة رواية عاصم بن حُمَيْد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه عن محمّد بن قيس بكونه هو الثقة برواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلامبعد أنّ الظاهر هو عبيد لا عبيداللّه ـ كما يظهر ممّا مرّ ـ يظهر ما فيه بما مرّ .
وكذا الحال في تخصيص شهادة رواية محمّد بن قيس بعض قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام بكونه هو الثقة بروايته عن أبي جعفر عليه السلام .
وأيضاً لم يذكر النجاشي رواية البجلي الثقة قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام ، وإنّما ذكر أنّه له كتاب القضايا المعروف . ^۲
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر أنّ المقصود من القضايا ـ فيما ذكره من كتاب القضايا ـ إنّما هو قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام .
لكنّ القناعة بمثله في مقام النسبة كماترى .
وأيضاً على تقدير تعدّد البجليّين المذكورين في كلام النجاشي ^۳ لا دلالة في رواية محمّد بن قيس بعضَ قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام على كونه هو الثقة ، بناءً على كون المقصود ممّا ذكره النجاشي في باب محمّد بن قيس ـ المذكور في كلامه أوّلاً ـ من أنّ له كتاباً يساوي كتاب الأسدي ^۴ هو المساواة في رواية قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام ، كما هو الظاهر كما مرّ .
وكذا الحال على تقدير مغايرة البجليّ المذكور في الفهرست ^۵ للبجليّين المذكورين في كلام النجاشي ، ^۶ أو البجليّ الثقة ^۷ المذكور في كلامه ثانياً .
وأيضاً حصر الاحتمال في رواية محمّد بن قيس عن الصادق عليه السلام في الصحّة والحسن يضعّف باحتمال الضعف ؛ لاحتمال الجهل ، كما يظهر ممّا مرّ .