[ التنبيه ] الثامن : [ في حكم العلاّمة بضعف رواية محمّد بن قيس ]

أنّه قد حكم العلاّمة في المختلف ـ عند الكلام في نصاب الغنم ـ بضعف رواية محمّد بن قيس عن الصادق عليه السلام ، ^۱ مع كون الراوي عن محمّد بن قيس هو عاصم بن حُمَيْد .
ويظهر ضعفه بما تقدّم .
وحَكَم هناك بأنّ محمّد بن قيس أربعة ، ^۲ كما مرّ .
وحَكَم في المختلف أيضاً ـ عند الكلام في اشتراط القرض في بيع المحاباة ـ بضعف رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام ، ^۳ مع كون الراوي عن محمّد بن قيس هو يوسف بن عقيل ؛ نظراً إلى أنّ محمّد بن قيس مشترك بين أشخاص منهم مَنْ طُعن فيه ، فلعلّ الراوي في الرواية هو المطعون ، فلا يجوز التعويل على الرواية .
ويظهر ضعف تضعيف الرواية بما تقدّم ، مع أنّه حَكَم في المنتهى
ـ عند الكلام في نصاب الغنم ـ بصحّة الرواية المتقدّمة ، لكنّه قال : في الصحيحة عن محمّد بن قيس ، ^۴ إلاّ أنّه جرى على العمل بها .
وعنه في حجّ المنتهى أيضاً الحكم بصحّة رواية محمّد بن قيس ، لكن في قوله أيضاً : في الصحيحة عن محمّد بن قيس . ^۵
وحَكَم الشهيد الثاني في الدراية بضعف رواية محمّد بن قيس ، كما مرّ في التنبيه الثاني ، وحَكَم أيضاً بأنّ محمّد بن قيس أربعة ، ^۶ كما تقدّم في أصل العنوان .
والحكم بالتربيع من الخلاصة ^۷ مبنيّ على ملاحظة كلام النجاشي وطرح الاتّحاد بين البجليّين ، وقد تقدّم أنّه طرح الاتّحاد بينهما .
والحكم به من الشهيد مبنيّ على ملاحظة الخلاصة ؛ لعدم حضور كتاب النجاشي عنده وإن كان عنده كتاب ابن طاووس ، المشتمل على كتبٍ منها كتاب النجاشي ، كما نصّ عليه نجله الزكيّ صاحب المعالم ، ^۸ وإلاّ فقد تقدّم من الشيخ في الرجال رجال أُخر معنونين بمحمّد بن قيس .
وحَكَم الشهيد الثاني في وصيّة الروضة بضعف رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، ^۹ وعلّل في الحاشية باشتراك محمّد بن قيس ـ الذي يروي عن أبي جعفر عليه السلامـ بين الثقة وغيره . ^۱۰
وفيه سهوٌ في سهو ؛ لفساد تخصيص الاشتراك بالرواية عن أبي جعفر عليه السلام ؛
إذ الغرض منه اختصاص الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلامبالثقة ، كما تقدّم القول به منه في فوائد القواعد . ودلالة رواية عاصم بن حُمَيْد عن محمّد بن قيس على كونه هو الثقة .
ويظهر الحال فيما ذُكر بما مرّ .
وحَكَم صاحب المدارك ـ عند الكلام في نصاب الغنم ـ بصحّة رواية محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ ^۱۱ نظراً إلى أنّ الراوي عن محمّد بن قيس فيها هو عاصم بن حميد ، كما سمعت آنفاً . وسبقه إليه المقدّس . ^۱۲
وحَكَم المقدّس أيضاً في موضعين من كتاب الحجّ بصحّة رواية محمّد بن قيس لو كان الراوي عنه عاصم بن حميد . ^۱۳
وعن الفاضل التستري في بعض تعليقات التهذيب : أنّ الحكم بالصحّة في رواية محمّد بن قيس في باب نصاب الغنم لعلّه أولى . ^۱۴
وأنت خبير بأنّ التأمّل في الصحّة المستفادة منه في غير المحلّ .