(ومنه سبحانه الاستعانة للتتميم) ^۱

أمّا بعدُ ، فهذه رسالة في لزوم نقد مشيخة الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والشيخِ في التهذيبين ، وقلَّ من تعرَّضَ للبحث عنه ، مع شدّة الحاجة إليه وعموم البلوى به ، ومن هذا أنّه لم يسامع أكثر المسامع .
وينبغي قبل الخوض في المقصود تمهيد مقدّمات :

[ المقدّمة ] الاُولى : [ البحث مبنيّ على القول ] [ بلزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة ]

إنّ البحث في المقام إنّما يتأتّى على القول بلزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة ، وإلاّ فلا إشكال في عدم لزوم نقد الطرق على القول بعدم لزوم نقد الأسانيد .
وأيضا الحكمُ بصحّة الطريق في لسان العلاّمة ومن تأخّر عنه مبنيّ على خلاف المصطلح في الصحّة ؛ لأنّها مصطلحة في لسانهم في صحّة تمام السند أو في صحّة الخبر باعتبار تمام السند ، فالحكم بصحّة الطريق أو صحّة ^۲
الخبر باعتبار
الطريق جارٍ على خلاف المصطلح عليه ؛ لأنّ الطريق بعض أجزاء السند.
وكذا الحال في الحكم بكون الطريق أو الخبر باعتبار الطريق موثّقا أو حسنا أو قويّا ، بل نقول : إنّ الصحّة مصطلحة في كلامهم في اعتبار السند أو اعتبار الخبر باعتبار السند الذي كان أجزاؤه أجزاء الرواية ، أو في اعتبار الخبر باعتبار السند المشار إليه ، ولا تعمّ سلسلة مشايخ الإجازة ، فلا تعمّ الطريق بناءً على كون أجزائها مشايخ الإجازة . وقد أشبعتُ الكلام في الصحّة في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.