[ في أنّ الروضة من الكافي أم لا ؟ ]

لكن ذكْرُ الإرسال في روضة الكافي في المقام مبنيّ على كون الروضة من الكافي كما هو مقتضى عدّ الروضة من الشيخ ^۱ والنجاشي ^۲ وابن شهر اشوب ^۳ من كتاب الكافي ، إلاّ أنّه حكى في رياض العلماء ^۴ عن الفاضل القزويني أنّ الروضة من تصنيف ابن إدريس وساعد معه بعضُ الأصحاب ، وحكى عن الشهيد الثاني ، ولم يثبت . ^۵
وحكى بعض عن الفاضل المذكور في أوّل شرح كتاب الصلاة أنّه لا يُتراءى من الروضة كونُه جزءَ الكافي ، وظاهر بعض أسانيده أنّه تصنيف أحمد بن محمّد بن الجنيد المشهور بابن الجنيد . ويمكن أن يكون تصنيفا على حِدَةٍ من الكليني ألحقه به تلاميذه.
لكن قوله : «المشهور بابن الجنيد» فيه : أنّ ابن الجنيد هو محمّد بن أحمد بن الجنيد ، لا أحمد بن محمّد بن الجنيد ، فالسهو إمّا من الحاكي أو المحكيّ عنه.
قوله : «ولم يُخِلَّ بذلك إلاّ نادرا» ^۶ قال في الحاشية : «كإخلاله بذكر الطريق إلى بريد بن معاوية العجلي ، وإلى يحيى بن سعيد الأهوازى¨» . ^۷
ويظهر اختلال دعوى [ندرة] الإخلال ، بما يأتي من المولى التقيّ المجلسي من أنّ مَن لم يذكر الصدوقُ الطريقَ إليه يَقْرَب مائة وعشرين ، وأخبارهم تزيد على ثلاثمائة . ^۸
قوله : «وذكر في آخر الكتابين» ^۹ مقتضاه أنّ حال الاستبصار على منوال حال التهذيب في حذف الطريق ، مع أنّ الشيخ صرّح في آخر الاستبصار ـ كما يأتي ـ بأنه جرى في الجزء الأوّل والثاني ^۱۰ من الاستبصار على الإسناد وبنى في الجزء الثالث على الحذف . ^۱۱
لكن حكم المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار بأنّ الحال في الجزء الثالث على وَتيرة الجزءين الأوّلين ، إلاّ أنه وإن لم يأت بذكر مشايخ الإجازة في الجزء الثالث كما جرى على الذكر في الجزءين الأوّلين ، لكنّه جرى على الحذف
أيضا في الجزءين الأوّلين ، وعلى ذلك الحال حالُ التهذيب . ^۱۲ ويأتي مزيد الكلام .