[ شيخوخة الإجازة أعمُّ من الرواية ]

ثمّ إنّ شيخوخة الإجازة أعمُّ من الرواية ـ أعني الإسناد ـ وعدمِها ، ومن هذا أنّه يتأتّى الكلام في المقام في أنّ مشيخة الفقيه والتهذيبين وسائط الاءسناد أو صرف مشايخ الإجازة؟
وعلى الأوّل يتأتّى الكلام في أنّهم مشايخ الإجازة بعد كونهم وسائطَ الإسناد ، أو لم يثبت كونهم مشايخَ الإجازة؟
[ في طرق معرفة شيخوخة الإجازة ] ثمّ إنّه قد نقل صاحب مفتاح الكرامة في بعض إجازاته أنّه قد عمل المحقّق القمّي رسالة في معرفة شيخوخة الإجازة ، لكنّه ما زاد فيها على انحصار المعرفة في نصّ أرباب الرجال ، وحكى عن شيخه الشريف ^۱ وجوها أربعة في باب المعرفة ، لكنّه لم يذكرها بعينها . ^۲
أقول : إنّ العمدة في طريق معرفة كون الراوي من مشايخ الإجازة تنصيصُ أهل الرجال في ترجمة الراوي.
ويمكن معرفة ذلك بأن روى الشيخ في التهذيب أو الجزء الثالث من الاستبصار ^۳ أو روى الصدوق في الفقيه عن كتاب مشهور لم يَلْقَ الشيخ ولا الصدوق صاحب الكتاب ، ثمّ ذكر الشيخ أو الصدوق الوسائط بينه وبين صاحب الكتاب.
ومن ذلك رواية الشيخ عن الكليني في الكافي قال في مشيخة التهذيبين :
فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني ، فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر [بن محمّد] ^۴ بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب . وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد اللّه ، عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري وأبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري،وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبي عبد اللّه أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وأبي المفضّل الشيباني كلّهم عن محمّد بن يعقوب ، وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون ـ المعروف بابن الحاشر ـ عن محمّد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللّه بن نصر البزّاز بتنِّيسَ ^۵ وبغدادَ ، عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميعَ مصنّفاته وأحاديثه سماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة . ^۶
ويمكن معرفة ذلك أيضا برواية بعض من المشايخ الثلاثة عن بعض الرواة مع الواسطة لو كانت الواسطة من وسائط الرواية عن الكتب المشهورة ، لكنّ الظاهر أنّه مفقود الأثر.
ويمكن معرفة ذلك أيضا برواية الشيخ أو الصدوق عن بعض الرواة بلا واسطة مع توسّط واسطة أو وسائطَ ـ كما هو الغالب ، بل توسّط واسطة واحدة منعدم ـ لكنّه إنّما يتمّ لو ثبت كون رجال طرق الشيخين من مشايخ الإجازة ، سواء ثبت عدم مداخلتهم في الإسناد أو لا ، وهو غير ثابت كما يظهر ممّا يأتي.
ويمكن معرفة ذلك أيضا فيما لو قيل : «وطرق أيّ فلان أو أيّ الكتاب الفلاني كثيرة منها ما رويته عن فلان عن فلان» إلى آخر الطريق . ومنه ما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه بعد قوله : «وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي رضى الله عنه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة» ^۷ من أنّ طرقه ـ أي أبي حمزة الثمالي ـ كثيرة ، فقال : «ولكنّي اقتصرت على طريق واحد».
ومقصوده من الطريق الواحد هو الطريق المذكور ؛ حيث إنّ الظاهر من كثرة الطرق إنّما هو كون رجال الطرق مشايخَ الإجازة لا وسائطَ الاءسناد ؛ لبُعد كثرة وسائط الإسناد خصوصا رواية جماعة عن واحد ، فإنّه بعد ثبوته في غاية الندرة.
نعم ، قد يوجد رواية واحدة عن جماعة عن واحد ، ومنه صحيحة الفضلاء كما سيأتي ، بل الظاهر من الطرق إنّما هو كون رجالها من مشايخ الإجازة ، لكن تخلّف هذا الظهور في طرق المشايخ الثلاثة بناءً على كون رجالها وسائطَ الإسناد فيثبت في الفرض المذكور كون رجال الطريق المذكور مشايخَ الإجازة ، فيثبت فيما سمعت من كلام الصدوق كونُ رجال ما ذكره من الطريق مشايخَ الإجازة .