رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 195

تنبيهات

الأوّل : [ ثمرة النزاع ]

أنّه تظهر ثمرة النزاع المبحوث عنه في الطريق الضعيف ؛ لجواز العمل به بناءً على عدم وجوب نقد الطريق ، وعدم جواز العمل به بناءً على وجوب النقد .
وكذا تظهر الثمرة في الطريق المجهول ، أعني الطريق المتروكَ ذكرُه في المشيخة ، وهو كثير كما يظهر ممّا يأتي ؛ حيث إنّه يجوز العمل بالرواية حينئذٍ بناءً على عدم وجوب النقد ، ولا يجوز العمل بها بناءً على وجوب النقد .

الثاني : [ طرق التهذيبين مذكورة في الفهرست ]

أنّه قال الشيخ في آخر التهذيب بعد الفراغ عن ذكر الطرق :
وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، وهو مذكور في الفهارس المصنَّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اللّه ، ومن أراده أخذه من هناك إن شاء اللّه ، وقد ذكرناه
نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة . ۱
وقال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق :
وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، وهو مذكور في فهارست الشيوخ ، فمن أراد وقف عليه من هناك . ۲
ومقتضى الكلامين المذكورين كون طرق أخبار التهذيبين على حسب ما ذكره في الفهرست من باب العموم والخصوص في الأوّل ، ومن باب العموم في الثاني . ۳
ومقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب والاستبصار ، فلو كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفا يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقديرثبوته ، بناءً على لزوم نقد الطريق ، وعليه جرى بعض الأصحاب على ما حكاه المحقّق الشيخ محمّد . ۴
ومقتضاه أيضا اشتراك التهذيبين في الطريق سواء كان الطريق متّحدا أو متعدّدا ، فلو كان في الطريق في أحد التهذيبين ضعيف ، أو كان الطريق في أحدهما غير مذكور ، يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر ، على تقدير ثبوته بناءً على لزوم نقد الطريق .
لكن نقول : إنّ الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخَر إنّما ينفع لو كان السند المذكور في الآخر غير معتبر ، وإلاّ فلو كان السند المذكور في الآخر معتبرا
ـ أي إن كان كلّ من المذكورين معتبرَ الحال ـ فيكون الحديث معتبرا ، وفيه الكفاية ، ولا حاجة إلى ما كان طريقه غير معتبر ، فالأخذ المشار إليه إنّما ينفع لو كان معتبر الطريق في أحد التهذيبين معتبرَ السند في الآخر ، ومعتبرُ السند في الآخر معتبرَ الطريق في الأوّل ؛ فإنّه حينئذٍ يتأتّى الاستدلال بالخبر بأخذ الطريقَ المعتبر من غير معتبر السند ، وأخذ السند المعتبر من غير معتبر الطريق .
وإن قلت : إنّ الأخذ المشار إليه يوجب تعدّد الدليل لو كان معتبرُ الطريق معتبرَ السند ؛ إذ بالأخذ يعتبر معتبر السند ، فيكون دليلاً كمعتبر الطريق ، وتعدّد الدليل ينفع في مقام التعارض .
قلت : إنّ المدار في تعدّد ۵ الخبر على اختلاف رجال السند كلاًّ ، وهاهنا المفروض اتّحاد صدر المذكورين في الخبرين ، أعني معتبرَ السند والطريقِ ، ومعتبرَ الطريق ؛ وكذا المفروض اتّحاد الطريق ؛ اءذ بعد أخذ الطريق المعتبر من معتبر الطريق وضمِّه إلى معتبر السند ، يتّحد الطريق المعتبر وإن تعدّد السند المعتبر ، فيتّحد الخبر المعتبر ، فيتّحد الدليل ، بل لو تعدّد خبران معتبران وكان ۶ واحد من رجالهما متّحدا ، فالأمر يرجع إلى اتّحاد الخبر ؛ إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين .
وبما ذكر ينقدح القدح فيما نسبه الشهيد الثاني في الدراية ۷
والفاضل الخواجوئي ۸ فيما مرّ من كلامه إلى الشيخ من أنّه كان يعمل بالخبر الضعيف ؛ ۹
حيث إنّه يمكن أن يكون للخبر الضعيف سند آخَرُ معتبر ، أو يكونَ الخبر الضعيف مأخوذا من الكتاب ، فلا يضرّ به ضعف الطريق إلى صاحب الكتاب ، وإن ضرّ ۱۰ ضعف صاحب الكتاب أو من هو روى عنه .
لكن لم يثبت مورد الضعف فيما عمل به من الخبر الضعيف ، فلعلّ الضعف كان في الطريق إلى صاحب الكتاب ، مضافا إلى أنّ النسبة المشار إليها لعلّها كانت غرورا من إيراد الشيخ في النهاية أخبارا ضعيفة حسبانَ كون النهاية كتابَ الفتوى ، مع أنّ الظاهر أنّ المقصود من النهاية مجرّد الرواية كما تكرّر القول به من الحلّي في السرائر ، ۱۱ فضلاً عن إمكان اطّلاع الشيخ على قرائن الصحّة والاعتبار ، وإن كان السند ضعيفا .

1.التهذيب ۱۰ : ۸۸ ، من المشيخة وفيه : «جملاً» بدلاً عن «جملة» .

2.الاستبصار ۴ : ۳۴۲ ، من المشيخة ، وفيه : «جملاً» بدلاً عن «جملة» .

3.قوله «ومن باب العموم في الثاني» لعدم التصريح فيه بفهرست الشيخ كما صرّح به في الأوّل بل الظاهر من العموم في كلّ من الأوّل والثاني في غير فهرست الشيخ فلا دلالة في الأوّل عموما وفي الثاني رأسا لا عموما ولا خصوصا (منه) .

4.استقصاء الاعتبار ۲ : ۳۵ .

5.في «د» : «تعداد» .

6.في «د» : «لأنّ» .

7.الدراية : ۲۷ .

8.الأربعون حديثا للفاضل الخواجوئي : ۲۸ .

9.ربما جرى الشيخ في التهذيب عند الكلام في قراءة الحائض والنفساء على تخصيص الخبر الصحيح بالخبر الضعيف (منه عفى عنه) .

10.في «د» : «أضر» .

11.السرائر ۱ : ۲۵۳ و ۳۰۴ و ۳۸۲ .

صفحه از 412