تنبيهات

الأوّل : [ ثمرة النزاع ]

أنّه تظهر ثمرة النزاع المبحوث عنه في الطريق الضعيف ؛ لجواز العمل به بناءً على عدم وجوب نقد الطريق ، وعدم جواز العمل به بناءً على وجوب النقد .
وكذا تظهر الثمرة في الطريق المجهول ، أعني الطريق المتروكَ ذكرُه في المشيخة ، وهو كثير كما يظهر ممّا يأتي ؛ حيث إنّه يجوز العمل بالرواية حينئذٍ بناءً على عدم وجوب النقد ، ولا يجوز العمل بها بناءً على وجوب النقد .

الثاني : [ طرق التهذيبين مذكورة في الفهرست ]

أنّه قال الشيخ في آخر التهذيب بعد الفراغ عن ذكر الطرق :
وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، وهو مذكور في الفهارس المصنَّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اللّه ، ومن أراده أخذه من هناك إن شاء اللّه ، وقد ذكرناه
نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة . ^۱
وقال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق :
وقد أوردت جملة من الطرق إلى هذه المصنّفات والأُصول ، ولتفصيل ذلك شرح يطول ، وهو مذكور في فهارست الشيوخ ، فمن أراد وقف عليه من هناك . ^۲
ومقتضى الكلامين المذكورين كون طرق أخبار التهذيبين على حسب ما ذكره في الفهرست من باب العموم والخصوص في الأوّل ، ومن باب العموم في الثاني . ^۳
ومقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب والاستبصار ، فلو كان الطريق المذكور في التهذيب أو الاستبصار ضعيفا يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقديرثبوته ، بناءً على لزوم نقد الطريق ، وعليه جرى بعض الأصحاب على ما حكاه المحقّق الشيخ محمّد . ^۴
ومقتضاه أيضا اشتراك التهذيبين في الطريق سواء كان الطريق متّحدا أو متعدّدا ، فلو كان في الطريق في أحد التهذيبين ضعيف ، أو كان الطريق في أحدهما غير مذكور ، يتّجه الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر ، على تقدير ثبوته بناءً على لزوم نقد الطريق .
لكن نقول : إنّ الأخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخَر إنّما ينفع لو كان السند المذكور في الآخر غير معتبر ، وإلاّ فلو كان السند المذكور في الآخر معتبرا
ـ أي إن كان كلّ من المذكورين معتبرَ الحال ـ فيكون الحديث معتبرا ، وفيه الكفاية ، ولا حاجة إلى ما كان طريقه غير معتبر ، فالأخذ المشار إليه إنّما ينفع لو كان معتبر الطريق في أحد التهذيبين معتبرَ السند في الآخر ، ومعتبرُ السند في الآخر معتبرَ الطريق في الأوّل ؛ فإنّه حينئذٍ يتأتّى الاستدلال بالخبر بأخذ الطريقَ المعتبر من غير معتبر السند ، وأخذ السند المعتبر من غير معتبر الطريق .
وإن قلت : إنّ الأخذ المشار إليه يوجب تعدّد الدليل لو كان معتبرُ الطريق معتبرَ السند ؛ إذ بالأخذ يعتبر معتبر السند ، فيكون دليلاً كمعتبر الطريق ، وتعدّد الدليل ينفع في مقام التعارض .
قلت : إنّ المدار في تعدّد ^۵ الخبر على اختلاف رجال السند كلاًّ ، وهاهنا المفروض اتّحاد صدر المذكورين في الخبرين ، أعني معتبرَ السند والطريقِ ، ومعتبرَ الطريق ؛ وكذا المفروض اتّحاد الطريق ؛ اءذ بعد أخذ الطريق المعتبر من معتبر الطريق وضمِّه إلى معتبر السند ، يتّحد الطريق المعتبر وإن تعدّد السند المعتبر ، فيتّحد الخبر المعتبر ، فيتّحد الدليل ، بل لو تعدّد خبران معتبران وكان ^۶ واحد من رجالهما متّحدا ، فالأمر يرجع إلى اتّحاد الخبر ؛ إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين .
وبما ذكر ينقدح القدح فيما نسبه الشهيد الثاني في الدراية ^۷
والفاضل الخواجوئي ^۸ فيما مرّ من كلامه إلى الشيخ من أنّه كان يعمل بالخبر الضعيف ؛ ^۹
حيث إنّه يمكن أن يكون للخبر الضعيف سند آخَرُ معتبر ، أو يكونَ الخبر الضعيف مأخوذا من الكتاب ، فلا يضرّ به ضعف الطريق إلى صاحب الكتاب ، وإن ضرّ ^۱۰ ضعف صاحب الكتاب أو من هو روى عنه .
لكن لم يثبت مورد الضعف فيما عمل به من الخبر الضعيف ، فلعلّ الضعف كان في الطريق إلى صاحب الكتاب ، مضافا إلى أنّ النسبة المشار إليها لعلّها كانت غرورا من إيراد الشيخ في النهاية أخبارا ضعيفة حسبانَ كون النهاية كتابَ الفتوى ، مع أنّ الظاهر أنّ المقصود من النهاية مجرّد الرواية كما تكرّر القول به من الحلّي في السرائر ، ^۱۱ فضلاً عن إمكان اطّلاع الشيخ على قرائن الصحّة والاعتبار ، وإن كان السند ضعيفا .