[ اعتبار طريق الفهرست لا ينفع في اعتبار طريق التهذيبين ]

وبعد ما مرّ أقول : إنّه يمكن أن يقال : إنّ اعتبار طريق الفهرست لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور في التهذيب أو الاستبصار بملاحظة ما حكاه السيّد السند النجفي ، ^۱ تعليلاً لما جرى عليه من أنّ اعتبار الطريق المزبور لا يجدي في اعتبار الخبر المذكور من أنّ الشيخ يختلف نقله عن الكتاب ؛ حيث إنّه قد يخرّج الحديث من كتب من تقدّم من المحدّثين ، وقد يخرّجه من كتب من تأخّر ، فغاية الأمر ثبوت الكتاب لصدر السند بنصّ الفهرست ، وصحّة الطريق المذكور في الفهرست بالنسبة إليه ، لكن لم يثبت كون الخبر مأخوذا من الكتاب المشار إليه ، فيمكن أن يكون الخبر مأخوذا من كتاب بعض من تأخّر عن الصدر أو يكون مسموعا من الأفواه ، فلم يُعرف المأخذ ، فلا يتأتّى الاعتبار .
نعم ، يتأتّى الاعتبار لو كان الطريق المذكور في الفهرست مذكورا بوصف كونه طريقا لجميع روايات الصدر .
وبما مرّ يظهر الحال فيما لو كان للصدر كتابان ، وكان في الفهرست طريق معتبر ^۲ إلى أحد الكتابين ، لكن لم يُعرف أنّ الحديث المذكور في التهذيب أو الاستبصار من أيّ الكتابين ، ومنه ما تقدّم في المنتقى في حديث أحمد بن محمّد، عن صفوان من أنّ طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح ، ولم يعلم من أيّهما أخذ الحديث ، أو كان للصدر كتاب في بعض المسائل الفقهيّة أو غيرها ، وكان الحديث المذكور في التهذيب أو الاستبصار في بعض آخر من المسائل . ^۳
ومنه ما تقدّم من بعض الأواخر فيما دلّ على عدم إفساد الغبار للصوم ممّا رواه في التهذيب عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ^۴۵ من أنّ الشيخ إنّما ذكر في الفهرست طريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الوضوء والصلاة ، فطريقه إلى كتاب الصيام مجهول .
إلاّ أنّ الظاهر منه ذكر كتاب الصيام في الفهرست في ترجمة أحمد أيضا ، مع أنّه لم يذكر في ترجمته غير كتاب الوضوء والصلاة ، فكان المناسب أن يقول : فطريقه إلى الرواية المذكورة مجهول.
ويمكن أن يقال : إنّ ما ذكره السيّد السند النجفي إن كان المقصود به أنّ الشيخ قد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تقدّم من الرواة كما في الأخذ من كتاب أكثر صدر المذكورين ، وقد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تأخّر من الرواة ، كما في الأخذ من الكافي أو الفقيه .
ففيه : أنّه غير ثابت ، بل لا مجال لثبوت كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين . نعم ، غاية الأمر القول به على وجه الاحتمال مع الإشكال ؛ لتصريح الشيخ بكون الروايات مأخوذة من كتب صدور المذكورين أو أُصولهم ، إلاّ أنّه يظهر الكلام فيه بما مرّ .
وإن كان المقصود أنّ الشيخ قد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تقدّم كما في الأخذ من كتاب صدر المذكورين ، وقد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تأخّر كما في الأخذ من الكافي والفقيه ، ففي حذف الطريق يتطرّق احتمال كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين .
ففيه : أنّه ينافي التصريح المذكور من الشيخ وإن تقدّم الكلام فيه ، لكنّه أمر آخر ، فقد بان الحال في احتمال كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين .
ولا يذهبْ عليك أنّ إضرار هذا الاحتمال إنّما هو لو كان مَن احتُمل كون الرواية مأخوذة من كتابه (ضعيفا أو كان متأخّرا عن الضعيف ، وأمّا لو كان من احتمل كون الرواية مأخوذة من كتابه) ^۶ متقدّما على الضعيف ، فلا ضير في أخذ الرواية من كتابه مع ثبوت انتساب الكتاب إلى من نسبه إليه .
وأمّا احتمال اختلاف طريق الفهرست والتهذيبين في باب الروايات باختصاص أحدهما ببعض الروايات واختصاص الآخر بالآخر ، فهو مدفوعٌ بأنّ الظاهر ممّا تقدّم من عبارة التهذيب والاستبصار أنّ طرق التهذيبين على ما ذكره في الفهرست ، ولا ريب أنّ الظاهر من ذكر الطريق إلى الكتاب هو كون الطريق طريقا لجميع الروايات ؛ قضيّةَ الإطلاق ، فالظاهر اتّحاد عرض طرق التهذيبين والفهرست بحسب عموم الروايات ، بل حكم السيّد السند النجفي بأنّ تدوين الطرق في الفهرست بمنزلة حوالة الحال في أخبار التهذيبين إلى الفهرست ^۷
فالظاهر عدم اختلاف طرق التهذيبين مع طرق الفهرست بحسب عموم الروايات .
ثمّ إنّه ربّما يتوهّم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ إلى الفهرست ^۸ بصورة حذف الطريق (في التهذيبين) ^۹ وعدم عمومها لصورة ذكر الطريق فيهما .
ويندفع بعموم ما تقدّم من كلام الشيخ في باب الحوالة ، بل لا مجال للفرق بين الحذف والذكر ، هذا .
ويظهر ثمرة اطّراد الحوالة في صورة الذكر وعدمه على تقدير اعتبار طريق الفهرست دون طريق التهذيبين .
وربّما يتخيّل اطّراد الثمرة لو كان طريق الفهرست أقوى .
وفيه : أنّ القوّة في بعض أجزاء السند لا تجدي ولا تنفع ؛ إذ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين ، فلا جدوى ولا نفع في كون طريق الفهرست أقوى ، فلا يطّرد الثمرة في ذلك ، فقد بان فسادها لو توهّم اطّراد الثمرة في تعدّد الطريق على تقدير اعتبار كلّ من طريق الفهرست وطريق التهذيبين .