[ أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافي ]

ومن هذا الباب أحمد بن محمّد في صدر سند الكافي كما في باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، ^۱ وباب أنّ الأئمّة عليهم السلاملم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلاّ بعهد من اللّه تعالى وأمرٍ منه لا يتجاوزونه ، ^۲ وباب النوادر من كتاب الصوم ^۳ وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمي ، ^۴ كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، وكذا فيما يأتي من كلامه في شرح المشيخة ، وكذا عند الكلام في أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي . ^۵
وكذا نجله العلاّمة المجلسي في حاشية الكافي بخطّه الشريف في الباب في قوله : «كأنّه ـ أي أحمدَ ـ العاصميُّ الثقةُ ؛ ^۶ لأنّه من مشايخ الكليني » وكذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضا في الباب الثاني في قوله : «هو ـ أي أحمدُ ـ العاصميُّ» وتحيَّر فيه كثير من الأصحاب ، ولم يعرفوه ، وعلى ذلك
جرى بعض الأعلام . ^۷
والمستند شهادة التقييد بالعاصمي تارة ، كما في أواخر باب النوادر من المعيشة ، ^۸ وبابِ ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله ^۹ من النساء ، وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ^۱۰ وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخَر حرّا ، ^۱۱ وباب العزل ، ^۱۲ وباب شبه الولد ، ^۱۳ وباب تأديب الولد ، ^۱۴ وباب الدعاء في طلب الولد ، ^۱۵ وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر . ^۱۶
والتقييدِ ^۱۷ بالكوفي أُخرى ، كما في باب كراهية تجمير الكفن ^۱۸ وغيره ؛ حيث إنّ العاصميَّ كان كوفيا ، وسكن بغدادَ ، كما هو المصرّح به في ترجمته . ^۱۹
والتعبيرِ ^۲۰ بأبي عبد اللّه العاصمي ثالثة ، كما في آخر باب العقل والجهل ؛ حيث إنّه كان يكنّى بأبي عبد اللّه . ^۲۱ فلو اتّفق «أحمد» في كلّ من الجزء الأخير
والجزء الأوّل لا مجال لطرح الاتّحاد ، بل لابدّ من البناء على كون الجزء الأوّل هو العاصمي ، فطرح الاتّحاد من كثير من الفضلاء ليس في محلّه .
وكذا الحال في إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع في الجزء الثاني من السند السابق في السند المتقدّم هنا ؛ لابتناء الإرجاع على توهّم الاتّحاد .
وبعد هذا أقول : إنّ الغالب في أحمدَ في صدر السند هو العاصمي ، وإن كان مطلقا من باب حمل المطلق على المقيّد ، فالمشكوك فيه أعني مورد الاشتراك يحمل على الغالب .
إلاّ أن يقال : كما أنّ الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي ، فكذا الغالب في مورد الاشتراك ، أعني اشتراك الجزء الثاني أو الثالث مثلاً من السند السابق فصدر السند اللاحق هو الاتّحاد ، فليس البناء على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ في مورد الاشتراك أولى من البناء على كون المقصود هو ابنَ عيسى مثلاً ، مضافا إلى أنّه ربّما وقع في صدر السند أحمد بن محمّد بن سعيد ، ^۲۲ كما في باب ما يُستحبّ من تزويج النساء . ^۲۳
إلاّ أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة ، والغلبةُ الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة .
وبوجهٍ آخَرَ : يدور الأمر بين حمل أحمدَ صدر السند في مورد الاشتراك على أحمدَ في الصدر في سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك أعني الجزء الأخير في سائر موارد الاشتراك ، والظنُّ يتحوّل ^۲۴ إلى جانب الأوّل
ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثرَ ، وأحمد بن محمّد بن سعيد في صدر السند نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمي صدرَ السند بالعبارات المختلفة المتقدّمة ، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب ، بل على هذا المنوال الحالُ في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب ، مع وجود الفرد النادر .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين ؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد في مورد الاشتراك أحد أفراد أحمدَ في صدر السند ، وأحدُ موارد الاشتراك .
فكما أنّ الغلبة في أفراد أحمد في صدر السند تقتضي البناء على كون المقصود به في مورد الاشتراك هو العاصميَّ ، فكذا غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تقتضي الاتّحاد في باب أحمد ، ولا ترجيح للغلبة في جانب أحمد ، ولا سيّما لو كانت غلبة الاتّحاد أزيدَ ؛ لاتّفاق الاشتراك في رجالٍ كثيرة من دون اختصاص بالواحد ، كما في الغلبة في جانب أحمد .
والأمر نظير أن ينتهى¨ خطّان عرضا وطولاً في نقطة ، واختلف الغالب في النقطة عرضا وطولاً ، فإنّ حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة في العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة في الآخر ، ولا سيّما لو كان الغالب في الآخر أزيدَ .
وكما أنّ غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمي في أحمد صدرَ السند ، فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة في مواردَ متعدّدةٍ على كون أحمدَ هو العاصميَّ من باب حمل المطلق على المقيّد ، مع قطع النظر عن الغلبة ؛ لتطرّق التعارض بين غلبة الاتّحاد وحمل المطلق على المقيّد .
فحينئذٍ نقول : إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة فإن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو الجزءَ الأخيرَ ـ كما لو روى عمّن يروي
عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروى¨ عنه أحمد بن محمّد بن عيسى أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروي عنه (أحمد بن محمّد بن خالد أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى¨ عنه) ^۲۵ ابن عيسى ، أو ابن خالد ، مع رواية أحمد في الجزء الأخير عمّن يروى¨ عنه ابن عيسى أو ابن خالد ـ فالمدار على الاتّحاد .
ومنه ما في الكافي في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام ؛ حيث روى عن عدّة من الأصحاب عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء ، ^۲۶ ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، ^۲۷ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ ^۲۸ حيث إنّ المقصود بأحمد في السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، ^۲۹ والمقصودَ بأحمد في رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ المجلسى¨ ، ^۳۰ لكن هاهنا يتعيّن في ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمي .
ومن ذلك ما في الكافي في باب المدالسة في النكاح ؛ حيث روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، ^۳۱ ثمّ
روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ^۳۲ لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . ^۳۳ ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمي ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي .
وإن تساعد ^۳۴ القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلاّ فلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمي وابن عيسى وابن خالد .
ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد ، ^۳۵ وباب تأديب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن ، ^۳۶ وكذا في باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، ^۳۷ وباب المرأة التي تحرّم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ^۳۸ وباب العزل في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ^۳۹ الكاشف عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق ـ كما في الرواية المتقدّمة ـ هو ابنَ فضّال وغيرها ممّا ذكر هنا .