الثالث عشر : [ في «عنه» المذكورِ صدرَ سند التهذيب والاستبصار ]

أنّه كثيرا مّا يُصدَّر السند في التهذيب والاستبصار ب «عنه» والضميرُ المجرور إمّا أن يكون راجعا إلى الشخص الأوّل المصدَّر في السند السابق ، أو يكونَ راجعا إلى الشخص الثاني المتعاقب للشخص المصدَّر .
ولكن لو كان الشخص المصدَّر هو الكلينيَّ مثلاً ، فلو رجع الضمير إليه يكون الإرسال من باب حذف مشايخ الإجازة ، وهو خلاف المتعارف . لكن قد اتّفق الرجوع من هذا القسم ، كما يظهر ممّا يأتي .
وأمّا لو كان الشخص الثاني من السند السابق متّحدا مع الشخص الأوّل من السند اللاحق ، فلا مجال لرجوع الضمير إلى الشخص الثاني ؛ للزوم اتّحاد الراوي والمرويّ عنه ، فلابدّ من الرجوع إلى الشخص الأوّل المصدَّر.
ومن هذا الباب ما رواه في التهذيب في كتاب الحجّ في باب الذَبح ، ^۱ وفي الاستبصار في باب من لم يجد الهَدْي وأراد الصوم عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وصفوانَ ، عن ابن سنان ؛ وحمّادٍ ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ^۲
ثمّ روى عنه عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعليِّ بن النعمان عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ^۳
بل قيل : إنّه من الطرق المتكثّرة كما لا يشتبه على من له أدنى ممارسة ؛ ^۴ حيث ^۵ إنّه لا إشكال في رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد إلاّ أنّه يلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف .
هذا ، والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ عليّ بن النعمان معطوف على النضر بن سويد ، لا على سليمان بن خالد ـ كما يظهر في ظاهر النظر ـ وسقط سليمان بن خالد بعد ابن مسكان سهوا ؛ بشهادة ما عن المنتقى من أنّ ابن مسكان من رجال سليمان بن خالد ، ^۶ وبشهادة اتّفاق السند الثاني بعينه في التهذيب في الباب المتقدّم . ^۷ وفي الاستبصار في باب جواز صوم الثلاثة أيّام في السفر بعد الباب المتقدّم بقليل روايةٌ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ؛ وعليّ بن النعمان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن سليمان بن
خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . ^۸
وربّما قيل : إنّ سليمان بن خالد محذوف تَأَيُّدا بما حكاه الكشّي بسنده عن يونس من أنّ ابن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللّه عليه السلام إلاّ حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» ، ^۹ وما حكاه الكشّي أيضا عن العيّاشي من أنّ ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبد اللّه عليه السلام شفقةَ ألاّ يوفّيَه حقَّ إجلاله ، فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً له وإعظاما . ^۱۰
لكنّك خبير بوضوح سقوط القول بالحذف ؛ إذ الحذف إنّما يُرتكب فيما يُفهم المحذوف . والتَأَيُّد مندفع بأنّ ابن مسكان قد روى عن أبي عبد اللّه عليه السلامرواياتٍ متعدّدةً ، بل كثيرةً ، كيف وهو من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولو كان يمتنع عن الدخول على أبي عبد اللّه عليه السلام ، لامتنع عن الدخول على الكاظم عليه السلام أيضا .
إلاّ أن يقال : إنّه لعلّه تحصّل له الترقّي في العلم والعمل ، بحيث صار أهلاً للدخول على الكاظم عليه السلاموصار الدخول عليه سهلاً ، كما اعتذر به في الذكرى عند الكلام فيما لو فقد الساتر للصلاة . ^۱۱
أو يقال : إنّ الامتناع عن الدخول على أبي عبد اللّه عليه السلام إنّما كان بواسطة زيادة سطوته عليه السلام بالأسباب الظاهرة الموجبة لزيادة العِظَم في قلب كلّ بَرٍّ وفاجر ، كما يشاهَد في النفوس الإنسانيّة ، ومنه التغليب في كلمات الفقهاء بالصادقين عليهماالسلام . وبما ذُكر ظهر فساد نسبة الرواية من العلاّمة في المنتهى والمختلف إلى صحيح ابن مسكان . ^۱۲