الرابع عشر : [ في رجوع ضمير «عنه» في روايات الاستبصار ]

أنّه روى في الاستبصار في باب صيام يوم الشكّ عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى إلى آخره ، ^۱ ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، ^۲ ثمّ روى عنه ، عن أحمد بن محمّد . ^۳
أمّا الإرجاع الأوّل ، فلا إشكال في رجوع الضمير فيه إلى الكليني ، وعدم جواز الرجوع إلى محمّد بن يحيى ؛ لأنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، فكيف يمكن أن يروي محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم؟! لكن على ذلك يلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف ؛ لوضوح أنّ المحذوفين هنا من باب مشايخ الإجازة ، ولو كان المحذوف في سائر الأسانيد من وسائط الرواية .
وأمّا الإرجاع الثاني ، فالظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الضمير فيه يرجع إلى عليّ بن إبراهيم وإن كان مقتضى رجُوع الضمير في الإرجاع الأوّل إلى الكليني رجوعَ الضمير في الإرجاع الثاني أيضا إلى الكليني ، لكن لا مجال للرجوع إليه ؛ لتوسُّط العدّة بين الكليني وأحمد بن محمّد ، كما في الكافي والتهذيب ؛ حيث إنّ رجوع الضمير إلى الكليني يستلزم رواية الكليني عن أحمد بن محمّد بلا واسطة ، والمفروض توسّط العدّة .
وإن قلت : إنّ توسّط العدّة كما يمانع عن رجوع الضمير إلى الكليني ؛ للزوم
روايته عن أحمد بلا واسطة ، والمفروض توسّط العدّة ، كذا يمانع عن الرجوع إلى عليّ بن إبراهيم ؛ للزوم توسّط عليّ بن إبراهيم بين الكليني وأحمد ، والمفروض توسّط العدّة ؛ حيث إنّ توسّط شخص بين شخصين كما ينافي انتفاء التوسّط، كذا ينافي توسّط الغير .
قلت : إنّ توسّط العدّة لا يمانع عن رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لدخول عليّ بن إبراهيم في العدّة سواء كان المقصود بأحمد هو ابنَ عيسى أو ابنَ خالد . ويمكن كون الأمر من باب السهو ؛ لخروج مثله عن طريقة الرواية .