الخامس عشر : [ في ضمير «عنه» المذكور ] [ في سند روايات التهذيب والاستبصار ]

أنّه قد روى في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام وغير ذلك عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة إلى آخره ، ^۱ ثمّ روى عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره ، ^۲ ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن النعمان إلى آخره ، ^۳ ثمّ روى عنه ، عن حمّاد بن عيسى إلى آخره . ^۴
وروى في كتاب الاستبصار في باب حكم الكحل عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة إلى آخره ، ^۵
ثمّ روى في باب الحجامة للصائم عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره ، ^۶ ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن النعمان إلى آخره ، ^۷ ثمّ روى عنه ، عن حمّاد بن عيسى إلى آخره . ^۸
وربّما أورد الشهيد الثاني في حاشية الاستبصار بأنّ الحديثين الأخيرين ليسا مذكورين في الكافي ولا السند مطابق لطريق الكليني ، وطريقُه أسانيده .
وذكر نجله الذكيّ في حاشية الاستبصار أنّه هكذا ورد الحديثان في الاستبصار ، وهو يدلّ على أنّه أخذهما من التهذيب .
والتحقيق المستفاد من تتبّع آثار الشيخ أنّ ضمير «عنه» عائد إلى الحسين بن سعيد لا محمّد بن يعقوب ، وبهذا الاعتبار يتّضح فساد ما في الاستبصار ؛ لخلوّه عن ذِكر الحسين بن سعيد قبلهما .
وعلى هذا المجرى جرى في المنتقى ، بل حَكم بأنّ الشيخ في التهذيب كثير المخالفة للطريقة المعهودة ، فتارة يكون الضمير في كلامه راجعا إلى أحد رجال السند السابق ، وتارةً يكون الضمير راجعا إلى الشخص الأوّل من بعض الأسانيد المتقدّمة ، مع توسّط جملة من الأسانيد ، وهو من أعجب ما يتّفق له رحمه الله ، ثمّ ذكر أنّ أمثال ذلك التساهل ناشئ من جهة الميل إلى الإكثار . ^۹
وحكم سبطه المحقّق الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار بأنّ ظاهره
أنّه اعتمد على ما هو المعلوم من عدم رواية محمّد بن يعقوب عن عليّ بن النعمان وحمّاد بن عيسى ، ورواية الحسين بن سعيد عنهما ، ولا فساد في الاستبصار ؛ لوجود الحسين بن سعيد فيه أيضا قبل الضمير وإن كان في الباب السابق .
وذكر السيّد الداماد في حاشية الاستبصار أنّ الضمير في الخبرين الأخيرين راجع إلى عليّ بن الحكم ـ وهو ابن أُخت عليّ بن النعمان ـ لا إلى محمّد بن يعقوب ، كما توهّمه بعض شهداء المتأخّرين زيدت مثوبته . ومنهم من تحامل على إرجاع الضمير إلى الحسين وإن كان في الباب السابق ، وذلك تجشّم عجيب .
أقول : إنّ الظاهر رجوع الضمير في كلٍّ من السندين الأخيرين إلى الشخص الأوّل أو الثاني من السند الثالث السابق عليهما ، وأمّا الرجوع إلى الشخص الأوّل في السند السابق على السابق ، فخارج عن أساليب الكلام ، ولا سيّما لو كان السند السابق على السابق في باب آخر .
وعلى هذا المنوال الحالُ في الرجوع إلى ^۱۰ أحد أشخاص السند السابق ، وكذا الحال في رجوع الضمير في السند الأخير من الأخيرين إلى أحد الأشخاص في السند الأوّل من الأخيرين ، لكن لو كانت الممارسة تقضى بأنّ المدار في كلام الشيخ على شيء من الوجوه الثلاثة الأخيرة ، فعليه المدار .
وربّما يقتضي بعض كلمات المنتقى أنّ طريقة التهذيب جارية ـ فيما لو تعدّد إرجاع في صدر السند ، كما هو المفروض في المقام ـ على رجوع كلّ من الضميرين إلى الشخص المصدَّر في السند السابق على سند الإرجاع ، إلاّ أنّه قد اتّفق له التخلّف عن ذلك فأرجع الضمير الثاني إلى ما بعد الضمير الأوّل في مواردَ . ^۱۱