السادس عشر : [ غرض الشيخ من إسقاط العدّة ] [ أو محمّد بن يحيى هو غرض الكليني ]

أنّه قد حكى المولى التقيّ المجلسي أنّه كثيرا مّا يروي في الكافي أوّلاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، أو عدّة من أصحابنا ، عن أحمد [بن محمّد] ^۱ ثمّ يُسقط محمّد بن يحيى أو العدّة ويذكر أحمد بن محمّد،
ولا شكّ أنّ مراده محمّد بن يحيى أو عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وأسقطهما للاختصار . وكثيرا مّا يذكر الشيخ عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد، وغرض الشيخ غرض الكليني من إسقاط العدّة أو محمّد بن يحيى ، ويعترض على الشيخ أنّه سها .
وإن كان السهو من مثل الشيخ ليس ببعيد ، لكن مثل هذا السهو بعيد ؛ لأنّه وقع منه في التهذيب والاستبصار قريبا من مائة مرّة ، ويستبعد أنّه كان سها أو توهّم أنّ الكليني يروي عنه .
بل يمكن أن يقال: عدم فهم الشيخ محالٌ عادة؛ فإنّ فضيلته أعظم من أن يُرتاب فيها . وذكر بعض الفضلاء في كلّ مرّة حاشية عليه مشعرةً بغلط الشيخ ، ولم يتفطّن أنّه تبع الكليني في الاختصار . والذي تتبّعنا من غرض هذا الفاضل أن مراده أن يذكر أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد ؛ لوقوع أمثال هذه الأغلاط من أمثال هذه الفضلاء، فكيف يجوز الاعتماد على خبر جماعة يقع الأغلاط الكثيرة عن أفضلهم ^۲ ؟!
أقول: إنّ مقصوده ببعض الفضلاءهو الفاضل التستري، لكنّ السهو في الحذف وإن كان بعيدا ـ بل محالاً عادة في صورة كثرة الحذف وإن يأتي منه زيادة العدّة في
بعض المواضع ، وكذا زيادة بعض العبارات ^۳ في المتن ـ لكن احتمال توهّم رواية الكليني عن المبدوّ به في السند المحذوف عنه أي السند الثاني غير بعيد ، بل لولا هذا لجرى الشيخ على ذكر المحذوف في بعض الأحيان ، بل الاحتمال المذكور أقرب وأحسن ممّا احتمله المولى المشار إليه في زيادة العدّة كما يأتي .
وبعد هذا أقول : إنّ الكليني أسقط من صدر السند واحدا في المقام ، (وهذا كان متعارفا في القدماء كما يأتي من المحقّق الشيخ محمّد فيما يأتي من كلامه) ^۴ والشيخ أسقط هنا من الأثناء ، وهو غير متعارف . ولا مجال لاختيار الاختصار بالإسقاط المشار إليه ، وإلاّ لجاز الاختصار بإسقاط الراوي عن المعصوم بلا إشكال ، فإصلاح الحال باختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم ـ الحادى¨ عشر ـ والمسبوق بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه في ذلك من المولى المشار إليه أنّ البحث هنا عن الإسقاط ، والبحثَ في العنوان المتقدّم عن اتّحاد الجزء الأوّل من السند اللاحق مع الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق ، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيّا على الإسقاط من الكليني ، لكنّ السند المذكور في كلام الشيخ على سبيل النقل ولا إسقاط فيه من الشيخ .