السابع عشر : [ اتّباع الكليني القدماء ] [ في طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها ]

أنّه روى في الكافي في كتاب الحجّ في باب التكبير في أيّام التشريق عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ^۱ ثمّ روى عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد اللّه بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . ^۲
وروى في التهذيب في باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ، ^۳ وفي الاستبصار في باب أنّ التكبير أيّام التشريق عقيبَ الصلاة المفروضات فرض واجب عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز إلى آخره ، ^۴ ثمّ روى عن حمّاد عن حريز إلى آخره . ^۵
قال المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار مشيرا إلى السند الأخير : هذا الإسناد مبنيّ على ما قبله ، وهذه طريقة القدماء ، وكثيرا مّا اتّبعها الكليني ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ .
أقول : إنّ السند الأخير في الاستبصار من أجزاء الجزء الثاني ، وهو ينافي ما ذكره الشيخ في مشيخة الاستبصار من أنّه لم يحذف في الجزء الأوّل والثاني من الاستبصار دون الجزء الثالث ^۶ وابتداء الجزء الثاني من الزكاة ، وابتداء الجزء الثالث من المكاسب ، ومع ذلك قد ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب والاستبصار أنّه قد أخذ الرواية في التهذيب في الجزء الأخير من الاستبصار من كتاب المبدوّ به في السند ، ^۷ مع أنّ الرواية الأخيرة مأخوذة من الكافي ، فالسند الأخير في التهذيب لا يوافق ما حكى الجريان عليه في التهذيب ، كما أنّه ـ أعني السند الأخير في
الاستبصار ـ لا يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزء الأخير من الاستبصار ، كما لم يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزئين الأوّلين .
فإن قلت : إنّ الرواية مأخوذة من كتاب حمّاد .
قلت : لو كان الأمر جاريا على هذا المجرى ، لزم اختلاف محلّ النقل مع عدم الفضل ، وهو في غاية البعد .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المسبوق ذكرُه آنفا والعنوان المتقدّم أنّ المدار هنا على سلوك الشيخ مسلك القدماء من الإسقاط عن صدر السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، وكون الاستناد من الشيخ إلى المبدوّبه في السند الأخير من دون نقل عن الكليني في شيء من السندين حتّى يتأتّى العنوان المذكور آنفا ، أو العنوان المتقدّم .