الثالث والثلاثون : [ في اضطراب بعض روايات التهذيبين وعدمه ]

أنّه حكى في حاشية المنتقى عن الشهيد الثاني في بعض فوائده أنّه اختلف التهذيب والاستبصار في إثبات الواسطة في أثناء السند وإسقاطها ، فيتطرّق الاضطراب ^۱ على الرواية . ^۲
أقول : إنّه قد ذكر في الدراية من أقسام الحديث المضطرب ، والاضطراب إمّا في السند أو في المتن . أمّا الاضطراب في السند ـ وهو المربوط بالمقام ـ فهو على ما ذكره الشهيد الثاني بأن يروي الراوي تارة عن أبيه عن جدّه ، وأُخرى عن جدّه ، وثالثة عن ثالث مع التساوى في الاعتبار ، ^۳ وإلاّ فعلى تقدير الترجيح ، فالمدار على الراجح ويخرج الرواية عن الاضطراب .
وكيف كان ، فربّما يقدح الشيخ في التهذيب في الخبر بالاضطراب ، ومنه ما أورد به على ما رواه عن حذيفة من أنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين بأنّ حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير ، وأُخرى يرويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وثالثة يفتي به من قِبَل نفسه ، ^۴
لكنّه لا ينطبق على تعريف الشهيد للاضطراب إلاّ أنّه يمكن أن يكون مقصود الشيخ من الاضطراب المعنى اللغويَّ ، أو يكونَ ما عرَّف به الشهيد للاضطراب من باب المثال بكون الغرض اتّفاقَ الرواية على وجوه مختلفة ، لكنّه بعيد .
وقد حكى القدحَ في الرواية بالاضطراب في المنتقى أيضا عن الشيخ ، ^۵ وكذا حكى القدح بذلك والده عن الشهيد في كتبه الفقهيّة ، لكن منع عن القدح في المنتقى نظرا إلى أنّ الراوي ربّما كان شريكا لراوٍ آخَرَ في بعض المشايخ ، فتارة يروي عن بعض المشايخ ، وأُخرى يروي عمّن روى عنه . ^۶
ومن هذا أنّ الشيخ ربّما يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أخذا من كتاب أحمد ، وربّما يروي عن الحسين بن سعيد أخذا من كتابه .
لكن يمكن القدح فيه بأنّ الاحتمال لا يمانع عن قدح الاضطراب وتطرُّقِ الشكّ الموجب للاضطراب ، فلا يتأتّى الظنّ المدارُ في الباب .
نعم ، لو كان الغرض من الاضطراب القطعَ باختلال الحال ، لكان لإبداء الاحتمال نفعٌ في الباب .
لكن يمكن القول بأنّ غاية الأمر أن يقال في باب قدح الاضطراب : إنّ إدراج الواسطة مع عدم الحاجة بعيد ، فيتردّد الأمر بين ثبوت الواسطة وعدمها . لكن لا ضير في ذلك بعد اعتبار الواسطة .