[ في رواية الراوي المشترك مع الواسطة وبدونها ]

ثمّ إنّه لو روى الراوي بلا واسطة ومع الواسطة ، لكن كان مشتركا ، فلا يثبت الاضطراب ؛ لاحتمال اختلاف الراوي ، فلا بأس بالعمل بالرواية بناءً على عدم ممانعة احتمال المانع عن اقتضاء المقتضي ، ولا سيّما لو كانت الروايتان صحيحتين على القول باعتبار الظنّ النوعي في الخبر الصحيح من حيث السند .
بقى¨ أنّ مقتضى كلام الشيخ في التهذيب أنّه لا يختصّ الاضطراب في السند بما تقدّم منه فضلاً عمّا تقدّم من الشهيد ، بل يطّرد ويمانع عن اعتبار الخبر في عموم موارد اتّفاق السند على وجوه مختلفة ؛ حيث إنّه حكم باضطراب رواية
إسحاق بن عمّار في باب زكاة العوامل ؛ لروايته تارة على وجه الإضمار ، ^۱ وأُخرى على وجه الاءسناد إلى أبي إبراهيم ، ^۲ وعلّل عدم الاعتبار بكشف ذلك عن عدم قطع الراوى¨ بالرواية .
ويندفع بعدم منافاة الإضمار مع الإسناد ، ^۳ وكذا عدم منافاة الإسناد إلى إمام مع الإسناد إلى إمام آخر عليهماالسلام ، فلا يتأتّى الكشف عن عدم قطع الراوي بالرواية ، مع أنّه يكفى¨ الظنّ بالإسناد ، ولا يلزم القطع بالإسناد ولو بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة بناءً على كفاية مطلق الظنّ بالصدور .