التاسع والثلاثون : [ طريق استخراج الطريق ] [ الصحيح من الفاضل الاسترابادي ]

أنّه قد يُستخرج من الفاضل الاسترابادي طريق لاستخراج الطريق الصحيح وارتضاه المولى التقيّ المجلسي ، بل يظهر منه أنّه تفطّن بذلك قبل الاطّلاع على التفطّن به من الفاضل المشار إليه .
وشرْح الحال : أنّه قد يكون طريق الشيخ مثلاً إلى بعض صدور المذكورين ضعيفا ، لكن للشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض المذكور فيؤخذ بالطريق الصحيح المذكور ^۱ في العمل بما رواه البعض المذكور بطريق ضعيف من باب إدخال الخاصّ في العامّ أو لبعض ^۲ المذكور الراوي من رجال الصحّة على ما يقضي به ذكر الطريق من بعض إلى ذلك البعض المذكور أو نصّ على ذلك في الرجال ، وللشيخ طريق صحيح إلى الراوي المشار إليه، فيؤخذ بالطريق الصحيح في العمل بما رواه بعض صدور المذكورين بطريق ضعيف .
وقد يكون طريق الشيخ إلى بعض صدور المذكورين ضعيفا ، لكن بعض أجزاء الطريق يروي عن البعض المذكور برجال الصحّة ، وهو من رجال الصحّة ، إلاّ أنّه إمّا أن يكون آخِرَ رجال الصحّة ، أو يكونَ من الأواسط ، وللشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض الراوي المذكور ، فيؤخذ بالطريق الصحيح بانضمام البعض الراوي المذكور في العمل بما رواه بعض صدور المذكورين بطريق ضعيف .
وقد يكون الحال على هذا المنوال ، لكنّ البعض الراوي المشار إليه قد وقع في طريق غير الشيخ ، وللشيخ طريق صحيح إلى عموم روايات البعض المشار إليه، فيؤخذ بالطريق الصحيح بانضمام الطريق الأوّل في العمل بما رواه بعض صدور المذكورين بطريق غير صحيح .
وكيف كان ، فاستخراج الطريق الصحيح إمّا أن يكون ـ مضافا إلى ما ذكر في المشيخة ـ من مأخذ واحد كما في الوترين من الصور المذكورة ، وإمّا أن يكون من مأخذين كما في الشفعين من تلك الصور .
[ تصحيح الطريق إلى عبيداللّه بن زرارة ونقده ] وبالجملة ، فقد حكم الفاضل الاسترابادي بضعف طريق الصدوق إلى عبيداللّه بن زرارة ؛ لاشتماله على الحكم بن مسكين ^۳ لكنّه أصلح الحالَ بما ذكره النجاشي من قوله :
أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن زرارة . ^۴
وما ذكره الشيخ في الفهرست بقوله : «عبداللّه بن جعفر أخبرنا برواياته أبو عبد اللّه ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عنه . وأيضا أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد ، عنه» . ^۵
قال : «ولا يخفى ما في هذا من صحّة طريق الصدوق ^۶ إلى عبيداللّه بن
زرارة» . ^۷
قوله : «ابن الوليد عنه» الضمير راجع إلى عبد اللّه بن جعفر كما هو الحال في «عنه» سابقا على ذلك .
ولا يذهبْ عليك أنّه لا يتحصّل طريق صحيح للصدوق بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخّرين بطريق النجاشي ؛ لخلوّ طريقه عن الصدوق .
ولا يتحصّل أيضا بالطريق الأوّل من طريق الفهرست ، لعدم انتهائه إلى عبيد اللّه بن زرارة ؛ لفرض انتهائه إلى الحميري .
ولا يتحصّل أيضا بالطريق الثاني من طريقي الفهرست ، لخلوّه عن الصدوق وعدم انتهائه إلى عبيداللّه بن زرارة ؛ لفرض انتهائه إلى الحميري أيضا ، فالطريق المذكور مجمع النقضين .
ولا يتحصّل أيضا بالجمع بين طريق النجاشي والطريق الثاني من طريقي الفهرست ؛ لخلوّهما عن الصدوق ، فينحصر تحصيل الطريق الصحيح للصدوق في الجمع بين طريق النجاشي والطريق الأوّل من طريقي الفهرست بأخذ مَن دون الحميري أو مع الحميري من طريق النجاشي وأخذ مَن فوق الحميري أو مع الحميري من طريق الفهرست ، فالطريق الصحيح المستخرج في المقام من باب المتجزّئ والمأخوذ من مأخذ متعدّد ، مضافا إلى ما ذكر في المشيخة .
لكن نقول : إنّ أخذ الصدر من طريق النجاشي وأخذ الذيل من طريق الفهرست إنّما ينفع لو ثبتت صحّة الصدر في طريق النجاشي ، وإلاّ فلا يثبت رواية الحميري عن ابن أبي الخطّاب ، وهو غير ثابت على وجه الصحّة ؛ لعدم ثبوت حال العدّة .
وبوجه آخر : الطريق الصحيح إنّما هو للروايات الصادرة عن صدر
المذكورين ، وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين ـ أعني عبيداللّه بن زرارة ـ غير ثابت .
وبوجه ثالث : دخول الخاصّ في العامّ غير ثابت ، فلا يتمّ التصحيح بإدخال الخاصّ في العامّ .
إلاّ أن يقال : إنّ تعدّد أعداد العدّة يغني عن ثبوت كون الأعداد من رجال الصحّة ، كما هو الحال في الاستفاضة بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة .
لكنّه يندفع بأنّ الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه في لسان المتأخّرين ، لا استخراجِ مطلق الطريق المعتبر ، ولا يتأتّى بما ذكر استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه المشار إليه.
وأيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى زيد الشحّام ^۸ ضعيف بأبي جميلة ، ^۹ لكن روى النجاشي كتابه بالإسناد إلى صفوان ، عنه . ^۱۰ وذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة صفوان أنّ جميع رواياته أخبرنا بها جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن ، عن يعقوب بن زيد ، عن صفوان . ^۱۱
وربّما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحّام ؛ لصحّة طريق الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحّام بحكم طريق النجاشي إلى الشحّام ، لكن يختلف الحال هنا مع ما تقدّم بأنّ العموم فيما تقدّم
ـ أعني عموم روايات الحميري ـ واقع في جانب الذيل ، لكن هنا قد وقع عمومان في جانب الصدر : عموم روايات صفوان ، وعمومُ روايات الشحّام ؛ إذ كتابه بمنزلة رواياته .
وأيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا عليه السلام ^۱۲
ضعيف ، لكنّ الشيخ في الفهرست ذكر طريقا صحيحا إلى روايات الفضل وكتبه بتوسّط الصدوق ^۱۳ فيُستخرج منه طريق صحيح للصدوق إلى الفضل .
وأيضا طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير ضعيف بجعفر بن محمّد العلوي ^۱۴ بناءً على ضعف جعفرٍ المشارِ إليه، لكن قال في الفهرست في ترجمة ابن أبي عمير :
أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد اللّه والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ؛ وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وأيّوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وأخبرنا بالنوادر خاصّةً جماعة عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن عبيداللّه بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، وأخبرنا بها جماعة عن أبي المفضّل . ^۱۵
وربّما يستخرج من الفهرست طريق صحيح للشيخ إلى ابن أبي عمير ؛ لصحَّة بعض طرق الفهرست .
وربّما يورد بعدم ثبوت اطّراد الطرق المذكورة في كلّ من روايات
ابن أبي عمير ؛ لاحتمال التوزيع ، فلا يثبت استناد الرواية المقصودة بالعمل إلى الطريق الصحيح .
ويضعّف بأنّ الظاهر اطّراد الطرق في الروايات .
وأيضا طريق الشيخ إلى حريز غير مذكور في المشيخة ، لكن قال في الفهرست في ترجمة حريز :
أخبرنا بجميع كتبه وبرواياته ، وذكر طرقا ، منها : عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ؛ وعبداللّه بن جعفر ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس [وعليّ بن موسى بن جعفر ]كلُّهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ؛ وعليّ بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز . ^۱۶
وربّما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى حريز .
وربّما يورد بالفرق بين أن يقال : «بجميع كتبه ورواياته» وأن يقال : «بجميع كتبه وبرواياته» فإنّ الأوّل يدلّ على العموم بالنسبة إلى الروايات دون الثاني ، فلا يثبت استناد الرواية المقصودة بالعمل إلى الطريق الصحيح . وبعدم ثبوت اطّراد الطرق في عموم روايات حريز ؛ لاحتمال التوزيع ، فلا يثبت المقصود .
ويندفع الأوّل بأنّ الجمع المضاف يفيد العموم على المشهور ، وقد حرّرنا الحال في الأصول ، ولا فرق في ذلك بين العبارتين إلاّ في صراحة العبارة الأولى في العموم ، وظهور العبارة الثانية في العموم ، وليس تخصيص الجميع في العبارة الثانية في الكتب إلاّ من باب التفنّن في العبارة .
ويندفع الأخير بما سمعت من ظهور الاطّراد .
وأيضا طريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس غير مذكور في المشيخة ، لكن قال
في الفهرست : له كتاب النوادر كبير كثير الفوائد . ^۱۷ وذكر طريقا صحيحا لسائر رواياته .
والظاهر أنّ المقصود بالسائر هو الجميع كما هو المعدود في درّة الغوّاص من أوهام الخواصّ . ^۱۸
ونظيره ما ذكره الشهيد في حَجْر اللمعة من أنّه يجوز أن يتوكّل السفيه لغيره في سائر العقود ، قال الشارح الشهيد :
أي في جميعها وإن كان قد ضعَّف إطلاقه عليه بعض أهل العربيّة حتّى عدّه في درّة الغوّاص من أوهام الخواصّ ، وجعله مختصّا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقيّة ، وعليه جاء قول النبيّ صلى الله عليه و آله لابن غيلان لمّا أسلم على عشر نسوة : «أمسك عليك أربعا وفارق سائرهنّ» ، ^۱۹ لكن قد أجازه بعضهم . ^۲۰
قوله : «لابن غيلان» إلى آخره ، هذا هو المعروف في الألسن ونقله العضدي في بحث الظاهر والمأوّل عن نسخ المختصر ، وكذا نقله الفاضل الخوانساري عن الإحكام ، لكنّ العضدي جعل الصحيح هو «غيلان» وعلّله التفتازاني بما نقله عن الاستيعاب وغيره من الكتب المعتبرة من أنّه ليس في أسامي الصحابة «ابن غيلان» وإنّما هو «غيلان بن شرحبيل الثقفي» أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة . ^۲۱
وحكى الفاضل الخوانساري عن الفخرى في عموم البرهان «ابن غيلان» مع أنّه جرى في كتاب التأويل على «غيلان» ، ونظير ذلك أيضا عبارات أُخرى ^۲۲
حرّرناها في الرسالة المعمولة في باب النجاشي .
وربّما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ إلى أحمد بن إدريس .
وأيضا طريق الشيخ إلى محمّد بن مسعود العيّاشي غير مذكور في المشيخة ، لكن ذكر في الفهرست في ترجمة العيّاشي طريقا صحيحا إلى جميع مرويّاته ، ^۲۳ وربّما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى العيّاشي .
وأيضا طريق الشيخ إلى صفوان غير مذكور في المشيخة ، لكن ذكر في الفهرست في ترجمة صفوان طريقا صحيحا إلى جميع رواياته ، ^۲۴ وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى صفوان.
ويظهر الكلام في استخراج الطريق الصحيح في غير طريق الصدوق إلى عبيداللّه بن زرارة بما ذكر فيه ، لكنّ العامّ المقصودَ بإدخال الخاصّ فيه قد يكون متّحدا ، كما في رواية الصدوق عن عبيداللّه بن زرارة ؛ حيث إنّ العامّ المقصود بإدخال الخاصّ فيه هو عموم روايات الحميري ، وقد يكون متعدّدا كما في رواية الصدوق عن زيد الشحّام كما يظهر ممّا مرّ ، وكلَّما تعدّد العموم يزيد الإشكال في دخول الخاصّ في العامّ .
وربّما يقال : إنّ ذكر الرواية الضعيفة في التهذيب مثلاً يوجب الظنّ بالصدور ، فيتأتّى الظنّ ^۲۵ بدخول الخاصّ في العامّ .
ويندفع بأنّه إن كان الظنّ بالصدور معتبرا ، فلا حاجة إلى الظنّ بدخول الخاصّ في العامّ ، وإلاّ فلا جدوى في الظنّ بالدخول .
إلاّ أن يقال : إنّ تحصيل الظنّ بالدخول يوجب تحصيل الظنّ المعتبر ، لا اعتبارَ ^۲۶ الظنّ اللفظي .
لكنّه يندفع بأنّه لا عبرة بالظنّ اللفظي مع عدم اعتبار الظنّ بالصدور .
أو يقال : إنّ تحصيل الظنّ بالدخول من باب تحصيل وصف الصحّة .
لكنّه يندفع بأنّه لو لم يكن الظنّ بالصدور معتبرا ، فلا عبرة ^۲۷ بالظنّ بالدخول كما سمعت ، فلا مجال لتحصيل وصف الصحّة .
ثمّ إنّ الفرق بين الاستخراج المذكور وما تقدّم ـ من كفاية وجود الطريق الصحيح في الفهرست لو كان الطريق المذكور في التهذيب مثلاً ضعيفا ـ اتّحادُ عرْض الطريقين ، أعني الطريق الصحيح والطريق الضعيف فيما تقدّم ؛ لفرض كون كلّ من الطريقين من الشيخ إلى صدر المذكورين بخلاف ما ذكر هنا ؛ فإنّ عرض الطريق الصحيح أوسعُ من عرض الطريق الضعيف ؛ لفرض كون المدار فيه على العموم وكونِ الكلام في دخول الخاصّ في العامّ .
بقي أنّه يطّرد الاستخراج المذكور لو كان بعض المذكورين ضعيفا ، لكن كان إلى عموم روايات مَن فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزئة . وكذا يطّرد لو كان بعض رجال سند الكليني ضعيفا ، لكن كان إلى عموم روايات مَن فوق ذلك البعض طريق صحيح بالانفراد أو بالتجزئة .