التاسع والخمسون : [ في تردّد الحديث بين المسند والمرسل ]

أنّه قد يروي الصدوق في الفقيه عمّن ذكر الطريق إليه في المشيخة ،
مثلاً يقول : وروى¨ عن إسحاق بن عمّار ، وذكر الطريق إلى إسحاق بن عمّار . وهذا قد اتّفق في كثير ممّن ذكر الطريق إليه، ولعلّ الحال في الكلّ على هذا المنوال ، فهل الحديث من باب المسند والطريق مطّرد فيه ، أو الحديث من باب المرسل ، والطريق غير مطّرد فيه ، بل هو مختصّ بصورة الرواية عمّن ذكر الطريق إليه ، على وجه الإسناد؟
ظاهر المولى التقيّ المجلسي وكذا سلطاننا القولُ بالأوّل ؛ قضيَّةَ التعرّض من كلّ منهما لحال الطريق في موارد نقل الرواية عمّن ذكر الطريق إليه، وهو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك ؛ حيث حكم بأنّ ما ذَكر في الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة ـ أنّه روى¨ عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو الحسن الأوّل: «إذا شككت فابن على اليقين» قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم» ^۱ ـ من باب الموثّق . ^۲
وظاهر المحقّق الشيخ محمّد القولُ بالثاني ، وظاهره مصيرُ والده المحقّق أيضا إليه .
وتوقَّفَ الفاضل الاسترابادي على ما حكى تلميذه الشيخ المشار إليه عنه شفاها .
والأوسط أوسطُ ؛ إذ الظاهر من قوله : «وما كان فيه عن فلان» إنّما هو ما روى بالإسناد نحو «روى فلان» كما هو الأكثر في الفقيه ، ولا يشمل ما نقل روايته نحو «روى¨ [عن] فلان» .
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عبارات القدماء ليست متناسبةَ الحال ، فلعلّ الغرض من قوله : «وما كان فيه عن فلان» هو مطلق ما كان مصدَّرا بذكر فلان ، سواء كان الرواية عنه على وجه الإسناد إليه أو نقل الرواية عنه .