السابع والستّون : [ في طريق الشيخ إلى محمّد بن سماعة ]

أنّه قد ذكر الشيخ في مشيخة التهذيبين طريقه إلى الحسن بن محمّد بن سماعة ، ^۱ وقد يقال : إنّ الحسن بن محمّد بن سماعة غير الحسن بن محمّد بن سماعة بن مهران ، فلو اتّفق كون المبدوّ به في رواية الشيخ هو الحسنَ بن سماعة ، فالمشيخة خالية عن ذكر الطريق إليه.
أقول : إنّ مأخذ دعوى مغايرة الحسن بن محمّد بن سماعة بن مهران والحسن بن سماعة ما حكاه الكشّي في ترجمة الحسن بن محمّد بن سماعة في قوله : «محمّد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران وله ابن يقال له : الحسن بن سماعة» . ^۲ بناءً على كون الضمير المجرور في قوله : «له ابن» راجعا إلى سماعة بن مهران ـ كما هو مقتضى القرب ، فالغرض أنّ سماعة بن مهران له ابن هو الحسن بن سماعة ، لا الحسن بن محمّد بن سماعة ، فمحمّد بن سماعة ليس أبوه سماعةَ بن مهران ، كما هو مقتضى اشتهار سماعة بن مهران ، بل الأب سماعةٌ آخَرُ غير سماعةَ بنَ مهران ، فالحسن بن محمّد بن سماعة مغاير مع الحسن بن سماعة ـ لا راجعا إلى محمّد بن سماعة ، فالغرض أنّ محمّد بن سماعة له ابن يقال له : الحسن بن سماعة ، لا الحسن بن محمّد بن سماعة ، فالحسن بن محمّد بن سماعة متّحد مع الحسن بن سماعة .
ويقتضي القول بالأوّل ما صنعه العلاّمة في الخلاصة ؛ ^۳ حيث ذكر
الحسن [بن محمّد] ^۴ بن سماعة الكندي من الواقفي ، ثمّ ذكر أنّ محمّد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران ، ^۵ وكذا ما ذكره الفاضل الاسترابادي في الوسيط في ترجمة الحسن بن سماعة من أنّ الحسن بن سماعة غير الحسن بن محمّد بن سماعة .
لكنّ الأظهر القول بالأخير ؛ حيث إنّ الظاهر رجوع الضمير وغيرِه من متعلّقات الكلام إلى العمدة في الكلام ، والعمدة في أصل الكلام وإن كان هو الحسنَ بن محمّد بن سماعة لكنّ العمدة في الجملة المذكورة ـ أعني قوله : «محمّد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران» ـ هو محمّد فيرجع إليه الضمير المشار إليه، وإن اقتضى القرب الرجوعَ إلى سماعة بن مهران .
ومن هذا أنّه قد تردّد في طائفة من التراجم رجوعُ التوثيق إلى صاحب الترجمة المذكور بالأصالة وغيره المذكور بالتبع . والظاهر الرجوع إلى صاحب الترجمة كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
مع أنّه على الأخير يلزم ذكر شخص في ترجمة شخص آخر أعني ذكر الحسن بن سماعة بن مهران في ترجمة الحسن بن محمّد بن سماعة .
وعلى الأوّل يلزم ذكر ما يتعلّق بالشخص في ترجمته ؛ إذ المفاد أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة المفقودَ له العنوان يقال له : الحسن بن سماعة ، ولا ريب أنّه لو تردّد الأمر بين ذكر ما يتعلّق بالشخص في ترجمة شخص آخر وذكرِ ما يتعلّق بالشخص في ترجمته ، فالأخير أظهر .
ومع ذلك على تقدير التعدّد ، فالظاهر أنّ الحسن بن سماعة لو اتّفق في صدر سند التهذيبين هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، لا الحسن بن سماعة ؛ لتقدّم كثرة
التقييد في المضاف أعني تقييد الحسن بابن محمّد على اشتهار المضاف إليه لو لم نقل بتقدّم أصل التقييد على الاشتهار المشار إليه، قضيّةَ كثرة وقوع الحسن بن محمّد بن سماعة في صدر أسانيد الاستبصار .
وكذا في أواسط بعض الأسانيد بملاحظة تطرّق الفتور إلى ظهور المضاف إليه ؛ لفرض استعماله في موارد التقييد في غير المشهور ، فظهور المضاف في المقيّد خالٍ عن المعارض ، وإن كان المضاف إليه ظاهرا في غير حال الإضافة في المشهور ، فيحصل الظنّ بكون الأمر من باب النسبة إلى الجدّ .
وإن قلت : إنّ استعمال المضاف إليه في غير المشهور إنّما هو في إضافة الحسن بن محمّد بن سماعة ، وهذا لا يوجب تطرّق الفتور إلى ظهور المضاف إليه، أعني سماعة في ابن مهران ؛ لاختلاف المضاف .
قلت : إنّ اختلاف المضاف لا يمانع عن تطرّق الفتور إلى الظهور نظير عدم ممانعة الاختلاف في الصنف عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب .
ومع ذلك روى في التهذيب في باب النزول في مزدلفة بسنده الصحيح عن محمّد بن سماعة بن مهران ، ^۶ وهو يكذب دعوى أنّ محمّد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران ويرشد إلى اتّحاد حسن بن محمّد بن سماعة والحسن بن سماعة ، والعجب من الفاضل الاسترابادي ؛ حيث إنّه ذكر السند المشار إليه في حاشية الوسيط في عنوان الحسن بن محمّد بن سماعة ومع هذا جرى على تعدّد العنوان . لكنّه ذكر السند المذكور في الرجال الكبير في عنوان الحسن بن محمّد بن سماعة ، ^۷ واقتصر على هذا العنوان .
فبما ذكر يظهر الحال في الحسن المقصود به الحسن بن سماعة في أواسط السند كثيرا .