الثامن والستّون : [ في عهود الصدوق ]

أنّه قد تعهّد الصدوق أن يحذف الأسانيد رأسا ، ^۱ لكنّه تخلّف عن العهد بعد فصل قليل ، كما مرّ ، حيث ذكر أنّه حذف شطرا من السند وأحال الحال على ما ذكره في الآخر .
والظاهر أنّه غير مسبوق فيه بسابق من الخاصّة والعامّة ، كما هو مقتضى ما تقدّم عن المولى التقيّ المجلسي . ^۲
إلاّ أنّه إنّما يتّجه لو كان المحذوف من باب الواسطة في الرواية ، وأمّا لو كان من باب مشايخ الإجازة ، فالأمر على وَتِيرة سائر الأخبار المسندة في كتب الأخبار من كتب الخاصّة والعامّة .
وقد تعهّد أيضا أن يستخرج جميع أخبار الفقيه من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع . ^۳
لكنّ المولى التقيّ المجلسي قد ذكر أنّه جرى على نقض العهد ، قال :
والذي يخطر بالبال دائما أنّ قول المصنّف في أوّل الكتاب : «إنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع» أنّه كان في باله أوّلاً أن يذكر في هذا الكتاب الأخبار المستخرجة منها ، ثمّ آل القول إلى أن ذكر فيه من غير تلك الأخبار أيضا ؛ لأنّه ذكر عن جماعة ليس بمشهور أنفسُهم ولا كتبهم ، أو يكون المراد بالجميع الأكثرَ . ^۴
لكنّهما ^۵ سوء الظنّ بالمصنّف ، بل بأكثر الأصحاب فإنّهم ذكروا مراسيله وذكروا أنّ الصدوق ضمن صحّة جميع ما في كتابه ، بل الظاهر أنّ الجماعة الذين ليسوا بمشهورين عندنا كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء .
وقد حكى المولى المشار إليه عن بعض الأصحاب أنّ المقصود الاستخراج من الأصول الأربعمائة . لكنّه خلاف الظاهر ، مع أنّه حكى المولى المشار إليه أنّ جماعة ممّن روى الصدوق عنه ليسوا من أهل الأصول وإن أمكن أن يكون الأكثر منهم .
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الغرض من كون الغرض الاستخراجَ من الأصول الأربعمائة هو كون صدور المحذوفين أربابَ الأصول ، فدعوى أنّ جماعة ممّن روى الصدوق عنه ليسوا من أهل الأصول وإن أمكن أن يكون الأكثر منهم إنّما هي بالنسبة إلى صدور المحذوفين ؛ حيث إنّ قصد الصدوق كان حذفَ الأسانيد بالكلّيّة ، فالغرض من الاستخراج من الكتب المشهورة المعتبرة إنّما هو الاستخراج من كتب صدور المحذوفين ، وتأويل العبارة بالاستخراج عن كتب أصحاب الأصول إنّما يجري على الاستخراج من كتب صدور المحذوفين ، وكذا تزييف التأويل بخروج جماعة ممّن روى عنه الصدوق عن أهل الأصول وإن أمكن أن يكون الأكثر منهم .
وقد تعهّد أيضا أن لا يقصد قصدَ المصنّفين من إيراد ما رووه ، فلا يذكر ما يعارض ما يفتي به . ^۶
لكن ربّما قيل: إنّه جرى أيضا على نقض العهد؛ حيث إنّه ذكر في بعض أبواب الفقيه أخبارا متضادّة كما في باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلّ منهما بنصف التركة ، حيث إنّه بعد أن روى نفسُه توقيع العسكري عليه السلام ، بخلافه قال : «وفي كتاب
محمّد بن يعقوب الكليني» وذكر ما رواه بطبقه ، ثمّ قال : «قال مصنّف هذا الكتاب : ولست أُفتي بهذا الحديث ، بل أُفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ عليهماالسلام» . ^۷
وكما في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ؛ حيث إنّه بعد أن أورد رواية الكليني عن الصادق عليه السلام قال : «قال مصنّف هذا الكتاب : ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمّد بن يعقوب ، وما رويته عن طريقه» . ^۸
فهو قد أورد في كلّ من البابين ما يعارض ما أفتى به ، وطَرَحه .
وقد تعهّد أيضا أن يكون ما يذكره ما يفتي به ويحكم بصحّته ويعتقده ، وهو حجّة بينه وبين ربّه تقدّس ذكره . ^۹
لكن حكى الشيخ عليّ في تعليقات الروضة عن جدّه صاحب المعالم أنّه وإن كان نظره حين الشروع في الفقيه أن يكون ما يذكره ما يفتي به ، لكنّه عدل عنه ؛ لأنّ في الفقيه ما يبعد نسبته إليه .
وربّما يستدلّ على نقض العهد بما سمعت من أنّه ذكر في بعض الأبواب أخبارا متضادّة ، فكيف يحكم بصحّتها؟! وكيف يكون كلّ واحدٍ منها حجّة؟!
واعتذر عنه مرادنا التفرشي ^۱۰ بأنّ كونها حجّةً عنده من شأنها أي يفتى
بمقتضاها لا ينافي ترك الإفتاء والعملِ بها لوجود المعارض المساوي ، أو الأقوى كما هو شأن الحجج الظنّيّة .
وليس بشيء ؛ حيث إنّ المقصود بالحجّة في عبارة الفقيه هو الحجّة فعلاً ، والمدار في الاعتذار على جعل المقصود بالحجّة هو الحجّةَ شأنا ، فذكر المتعارضين من باب نقض العهد وإن كان كلّ منهما من باب الصحيح .
نعم ، إن كان ذَكَرَ عند ذكر المتعارضين كونَ ما أفتى به هو مضمونَ أحدهما ، كما فيما مرّ من البابين ، فهو لا يوجب نقض العهد بالكلّيّة ، لكن لو ثبت أنّه ذكر المتعارضين من غير ترجيح لأحدهما ، فهو من باب نقض العهد بالكلّيّة ، إلاّ أنّه إنّما يتمّ لو تكثّر منه ما ذكر ، وإلاّ فيمكن أن يكون الأمر من باب الغفلة .
وربّما يستدلّ أيضا على نقض العهد باشتمال الفقيه على أحاديثَ ضعيفةٍ ، وباشتماله على كلمات والده في رسالته إليه ؛ لعدم جواز تقليد الميّت ، فلا محيص عن كون ذكرها من باب نقض العهد ، بل لو جاز تقليد الميّت ـ كما استدلّ الفاضل التوني بذلك على جواز تقليد الميّت ؛ ^۱۱ لكون نقله كلماتِ والده بعد موته مع تصريحه بجواز العمل بما في الفقيه ـ فهو قد تعهّد أن لا يورد إلاّ ما يفتي به من الأخبار ، وقول الميّت لا يصير دليلاً للمجتهد ، ولو صار دليلاً فهو ليس من الخبر ، فلات حين مناص عن ^۱۲ نقض العهد .
ويندفع الأوّل بأنّ المقصود بالصحّة في كلام الصدوق ما هو المصطلح عليه عند القدماء ، ولا منافاة بين ^۱۳ كون الخبر ضعيفَ السند و[كونه ]صحيحا بمعنى كونه مظنونَ الصدور بواسطة القرائن ، ويأتي مزيد الكلام .
ويمكن دفع الأخير بأنّه قد عَدَّ بُعْدُ العهد رسالةَ والده من الكتب المعتبرة التي
ذكر استخراج الفقيه منها ، ^۱۴ والظاهر أنّها مضامين الأخبار ، بل عنه في المقنع أنّ ما أورد والده فيها هو ما كان مبنيّا ثابتا عن المشايخ الفقهاء الثقات ، ^۱۵ بل قد يقال : إنّها شرائع والده . ^۱۶
وقد ذكر في الذكرى أنّ الأصحاب كانوا يتمسّكون بفتاوى ابن بابويه في الشرائع عند إعواز النصوص من جهة وثوقهم بانطباق الفتاوى المذكورة في الشرائع على متون الأخبار المعتبرة . ^۱۷
بل قال الفاضل التوني : «إنّه لا يفتي ابنا بابويه في المسائل إلاّ بمنطوقات الأدلّة ، وإلاّ فلا وجه لعدّها من الكتب المعتبرة التي استخرج الفقيه منها» . ^۱۸
وبالجملة ، فالظاهر عدم العدول عن ذكر الفتوى إلى مجرّد نقل الأخبار ؛ حيث إنّه قال في باب ما يجب به التعزير والحدّ وهو قريب من أواخر الكتاب : «وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام» إلى آخر الحديث ، ثمّ قال :
قال مصنّف هذا الكتاب : جاء الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف ، والذي أُفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . ^۱۹
مع أنّه جرى في الذكر في كتاب المواريث في أبواب متعدّدة ، بل باب مبسوط على سبيل ذكر الفتوى من دون النقل والرواية ، كما جرى عليه في أوائل
الكتاب قليلاً . ^۲۰
مضافا إلى ما يرشد إلى ذلك من اختلافاته في كتاب المواريث مع الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن ، قال : «وقال الفضل بن شاذان» ^۲۱ ثمّ قال : «وغلط الفضل بن شاذان» . ^۲۲
وقال أيضا : «وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال» إلى آخره وقال أيضا : «وقال الفضل بن شاذان» ، ثمّ قال : «وغلط الفضل بن شاذان» ، ^۲۳ وقال أيضا : «وغلط الفضل بن شاذان في قوله» ^۲۴ ثمّ قال : «وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله» إلى آخره . ^۲۵