السابع والسبعون : [ تردّد الرواية بين كون الطريق إليها مذكورا أو لا؟ ]

أنّه ربّما يتردّد بعض روايات الشيخ بين كونه مذكورَ الطريق وكونِه غيرَ مذكور الطريق ، كما فيما رواه في الاستبصار في باب أكثر النفاس ؛ حيث إنّه روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ^۱ وبعد هذا روى عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ^۲
ويتردّد الأمر في الرواية الثانية بين كون عليّ بن الحكم صدرَ السند ، وكونِ
صدر السند هو أحمدَ بنَ محمّد بن عيسى من باب التعليق اعتمادا على السند السابق كما هو طريقة الكليني كما نصّ جماعة ، كما مرّ ، بل هو طريقة القدماء كما نقله غير واحد ، كما مرّ .
فعلى الأوّل يكون الخبر ضعيفا ؛ للجهل بالطريق بناءً على لزوم نقد الطريق للجهل بالطريق ؛ لعدم ذكر الطريق إلى عليّ بن الحكم . وعلى الثاني يكون الطريق هو الطريقَ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى .
يبتنى¨ الأمر على اطّراد الحذف من صدر السند حوالةً إلى السند السابق في أسانيد الشيخ بناءً على ثبوته في أسانيد الكليني ، كما يقتضيه كلام المولى التقيّ المجلسي كما تقدّم ، وإن كان مورد كلامه خصوصَ ما اتّفق موافقة الشيخ للكليني في الاءسناد ، وعدمِ الاطّراد كما تقدّم من جماعة .
وربّما يحتمل كون الروايتين مأخوذتين من الكافي مسلوكا فيهما مسلك الكليني . لكن لم يُذكر في الكافي شيء من الروايتين .