الخامس والثمانون : [ في اشتباه الشيخ في السند ]

أنّه روى في التهذيب في باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات من
الزيادات بالإسناد عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن الخنيس وعبد اللّه بن أبي يعفور .
ثمّ روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام» إلى آخره .
ثمّ قال :
وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن الطست يكون فيه تماثيلُ أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضّة قال : «لا يُتوضّأ منه ولا فيه» . وعن الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال : «فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» . سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : «يمسح بالماء ويعيد الصلاة ؛ لأنّ الحديد نجس» . وقال : «إنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة» . ثمّ قال : وبهذا الإسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء ، إلى آخره . ^۱
وقد أسند في الذخيرة ـ عند البحث عن الجبائر ـ الحديثَ الأخير إلى إسحاق بن عمّار . ^۲
وفي المشارق : «وفي الموثَّق عن إسحاق بن عمّار أو عمّار» . ^۳
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ إسحاق في قوله : «وبهذا الاءسناد عن إسحاق بن عمّار» سهو ؛ بشهادة رواية الرواية الأخيرة في الاستبصار في باب المسح على الجبائر بالسند المذكور في التهذيب عن إسحاق بن عمّار مسندا ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ^۴
وكذا رواية الرواية الثانية في الاستبصار في باب مسّ الحديد من قوله : عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالسند المذكور في التهذيب عن إسحاق بن عمّار مسندا ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ^۵
والحال في الرواية الأخيرة هو الحال في الرواية الثانية ، فرواية الرواية الأخيرة عن عمّار تقضي بكون الرواية الثانية أيضا عن عمّار ، مضافا إلى قضاء قضيّة رواية مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى ـ كما نصّ عليه النجاشي ^۶ والشيخ في الفهرست ، ^۷ مع قطع النظر عن كثرة روايته عنه ـ بزيادة إسحاق في إسحاق بن عمّار في الباب .
لكن على ذلك يلزم خلاف المناسب ، بل خلاف المتعارف ؛ إذ في صورة اتّحاد السند السابق واللاحق المناسبُ بل المتعارف أن يقال : وبهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثلاً ، مع اتّحاد الإمام عليه السلام في السندين أو اختلافِه .
وقد جرى الوالد الماجد رحمه اللهأيضا على كون إسحاقَ سهوا إلاّ أنّه استند إلى أنّ الشيخ في الاستبصار جزّأ الرواية الثانية إلى ثلاثة أجزاء ، وروي جزءين منها بالسند المذكور في التهذيب مسندا عن عمّار .
ويظهر ما فيه بما سمعت ؛ حيث إنّ الشيخ جزّأ تلك الرواية إلى جزءين وروى الجزء الثاني مسندا عن عمّار . نعم ، روى الرواية الأخيرة أيضا عن عمّار ، فقد اشتبه على الوالد الماجد رحمه اللهالرواية الأخيرة بالجزء من الرواية الثانية .
ثمّ إنّ الترديد من المشارق يمكن أن يكون من جهة التردّد في رجوع الإشارة في قوله : «وبهذا الإسناد» أوّلاً وثانيا إلى الإسناد الأوّل أو الثاني .
لكن على التقديرين لابدّ من كون المقصود بالإسناد المشار إليه هو مَن عدا
إسحاقَ أو عمّارٍ بارتكاب التقيّد أمّا على الأوّل ، فالأمر ظاهر . وأمّا على الثاني ، فلعدم اتّفاق رواية عمّار بن موسى عن إسحاق بن عمّار بعد مساعدة الطبقة كما هو الأظهر ؛ لكون كلّ منهما من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ، ولا سيّما بناءً على اتّحاد ^۸ إسحاق بن عمّار في إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي ؛ لعدم اتّفاق رواية الوالد عن الولد بعد مساعدة الطبقة ، وقد حرّرنا الكلام في إسحاق بن عمّار فيما حرّرناه في الأصول من الرجال .
ويحتمل أن يكون المقصود بالإسناد هو من عدا إسحاق أو عمّار من دون ارتكاب التقييد . ونظير ما ذكر ـ من قوله : «وبهذا الإسناد» مع خروج بعض أجزاء السند ـ غير عزيز .
ولكن نقول : إنّه لو رجعت الإشارة إلى الإسناد الأوّل، فالسند ينتهي إلى إسحاق كما لا يخفى ، ولو رجعت إلى الإسناد الثاني ، فالسند ينتهى¨ إلى إسحاق . ^۹ وعلى هذا المنوال الحالُ لو كان الغرض اطّرادَ الإسناد الثاني بتمامه برواية عمّار عن إسحاق ، فلا مجال للترديد ، وإن كان التردّد في محلّه .
ومع ذلك رجوع الإشارة إلى الإسناد الأوّل بعيد ، فلا يتّجه التردّد .
اءلاّ أن يقال : إنّ أمثال ذلك البعيد ـ بل الأبعدَ منه ـ غير بعيدة من التهذيب .
ويمكن أن يكون الترديد من جهة خيال الاشتباه في إسحاق من جهة سبق عمّار .
ويمكن أن يكون الترديد بواسطة ما ذكرناه ، إلاّ أنّه لو تفطّن بما ذكرناه ، فلا مجال للترديد ؛ لوضوح السهو في إسحاق ، بل مجرّد رواية الرواية الأخيرة أو ما مرّ من الرواية الثانية في الاستبصار عن عمّار يقضي بالسهو في عمّار ، ^۱۰ بل مجرّد رواية مصدّق بن صدقة ـ فضلاً عن كثرة روايته عنه ـ يقضي أيضا بذلك .