السادس والثمانون : [ في رجوع الضمير إلى محمّد بن ] [ أحمد بن يحيى أو إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ]
أنّه روى في التهذيب في باب البيّنات من كتاب القضاء عن سعد بن عبد اللّه بقوله : «والذي يدلّ على ذلك ما رواه سعد بن عبد اللّه » إلى آخره .
ثمّ روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن العبّاس بن معروف» إلى آخره . ثمّ قال : «فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى» إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن سلمة» إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن يعقوب» إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن أبي جعفر» إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن محمّد بن عيسى» إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن السيّاري» إلى آخره . ۱
قوله : [عنه] ، «عن سلمة» إلى آخره . قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : «الظاهر أنّ الضمير راجع إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ، لا إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، وإن كان له قرب ، بل الأظهر إرجاعه إلى سعد» . ۲
أقول : إنّ الأظهر الرجوع إلى محمّد بن أحمد بن يحيى لا أحمدَ بنَ محمّد بن عيسى نظرا إلى أنّ ذكر أحمد بن محمّد بن عيسى إنّما كان بالتبع من باب دفع المعارض ، كما يرشد إليه صورة العبارة ، والظاهر الرجوع إلى من سبق بعنوان الرواية عنه بالأصالة . مع أنّه قد روى بعد ذلك «عن محمّد بن أحمد بن يحيى» إلى آخره ، ۳ ثمّ روى «عنه ، عن سلمة» ، ۴ ولا ريب في رجوع الضمير فيه إلى محمّد بن
[أحمد بن] يحيى ، فيكون الراوي فيه عن سلمة هو محمّدَ بن [أحمد بن] يحيى .
فالظاهر رجوع الضمير المتقدّم إلى محمّد بن [أحمد بن] يحيى بكونه هو الراويَ عن سلمة أيضا .
مضافا إلى أنّه روى تلك الرواية في الاستبصار في أوائل كتاب الشهادات عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة، ۵ وهو أصدق شاهد وأتمّ دليل على المدّعى.
فقد بان ضعف دعوى ظهور الرجوع إلى سعد كما سمعت من المولى المشار إليه ، مضافا إلى زيادة بُعْد سعد ، وإن لا يبعد أمثال ذلك من التهذيب كما يظهر ممّا تقدّم .
وبما مرّ يظهر ضعف ما صنعه في الوافي ؛ حيث جرى على رجوع الضمير في قوله : «عنه ، عن محمّد بن عيسى» ۶ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ۷ . ۸
مضافا إلى أنّ الضمير في قوله : «عنه ، عن أبي جعفر» ۹ لابدّ من رجوعه إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ إذ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، فلا مجال لرجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، فكذا الحال في الضمير المشار إليه ؛ لاتّحاد المرجع ، مضافا إلى رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، كما في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ۱۰ وكذا في زيادات الصلاة من الجزء الثاني في باب من الصلوات المرغّب فيها ، ۱۱ وكذا في
أوائل المكاسب . ۱۲
إلاّ أن يقال : إنّ أبا جعفر كنية لمحمّد بن [أحمد بن ]يحيى كما نصّ عليه النجاشي ۱۳ وقد اتّفق تقييد أبي جعفر بمحمّد بن عمر بن سعيد ، كما في الكافي في باب مولد الصادق عليه السلام ، ۱۴ وبمحمّد الأحمسي كما في التهذيب في باب الطواف ، ۱۵ وبمحمّد بن المفضّل بن إبراهيم الأشعري ، كما في التهذيب في أواخر زيادات الزكاة ، ۱۶ بل ذكر السيّد السند التفرشي [أنّ ]أبا جعفر كنية لأشخاص كثيرة تتجاوز عن الستّين ، ۱۷ إلاّ أنّ بعضها غير محتمل في المقام ، بل جعل السيّد الداماد أبا جعفر في الأسانيد دائرا بين أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عمر ۱۸ بن سعيد ، فلا دلالة في الرواية عن أبي جعفر على كون الراوي عنه محمّدَ بنَ أحمد بن يحيى .
إلاّ أن يقال : إنّه قد اتّفقت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى ، كما فيما رواه في الكافي في باب الجمع بين الأختين ، ۱۹ وكذا ما رواه فيه في باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل ۲۰ بل تكثّرت
رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، وإن كان التعبير عنه بأحمد بن محمّد، وقد روى أبو جعفر عن أبيه في الموارد المتقدّمة ، فرواية أبي جعفر في تلك الموارد عن أبيه قرينة على أنّ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأمّا غير [أحمد بن] محمّد بن عيسى ممّن كنّي بأبي جعفر ، فلا يتّجه حمل أبي جعفر عليه بعد إمكان الحمل ؛ لاشتهار أحمد بن محمّد بن عيسى ، فيحمل أبو جعفر عليه .
إلاّ أن يقال : إنّه يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهارُ المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن ، فضلاً عن رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، كما فيما رواه في التهذيب في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام إلى آخره . ۲۱
وكذا ما رواه في التهذيب [في الباب] المذكور بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس قال : «كتب إليه رجل» إلى آخره . ۲۲
وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور بالإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۲۳
ومع ما ذكر قد ذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى ۲۴ وكذا
العلاّمة في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة ، والمعدود من الجماعة محمّد بن عيسى لو كان روايته عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع . ۲۵
ومقتضاه رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، وقد حكى النجاشي والعلاّمة عن ابن نوح أنّه حكى متابعة أبي جعفر بن بابويه لمحمّد بن الحسن بن الوليد في باب الاستثناء ، واستصوب نفسه الاستثناء إلاّ في باب محمّد بن عيسى . ۲۶
ومقتضاه تسليم رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى . ويأتي مزيد الكلام .
إلاّ أن يقال : إنّه لا يجدي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى في تشخيص مرجع الضمير ؛ لعدم منافاته مع رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو سعد عن محمّد بن عيسى في المقام برجوع الضمير إلى أحدهما .
نعم ، لو ثبت انحصار الراوي عن محمّد بن عيسى في محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكان نافعا في تعيين مرجع الضمير في محمّد بن أحمد بن يحيى كما هو المقصود ، ومن أين وأنّى ذلك؟
ومع هذا ، الظاهرُ أنّ المقصود بالسيّاري في قوله : «عنه ، عن السيّاري» هو أبو عبد اللّه السيّاري المعدود من الجماعة المذكورة ، فالضمير المجرور في قوله : «عنه ، عن السيّاري» يرجع إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ، فكذا الحال في الضمير الذي نحن بصدده ، ومع هذا قد روى في التهذيب بعد ذلك في باب القضايا والأحكام من الزيادات عن محمّد بن أحمد بن
يحيى . ۲۷ ثمّ روى عنه ، عن السيّاري ، ۲۸ فالظاهر كون من روى عنه السيّاري في الإسناد المتقدّم هو محمّدَ بنَ أحمد بن يحيى .
وقد بان بما مرّ ضعف ما لو قيل برجوع الضمير في المقام إلى سعد كما هو مقتضى ما تقدّم القول به من المولى التقيّ المجلسي في باب الضمير المجرور في قوله : «عنه ، عن سلمة» ؛ لاتّحاد المرجع في الضميرين .
ثمّ إنّه قد روى في التهذيب في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ؛ والحسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ۲۹ محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۳۰
ثمّ قال : «وروى¨ هذا الحديث [عن] محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» إلى آخره ۳۱ ومقتضاه رواية محمّد بن عيسى عن محمّد بن [أحمد بن ]يحيى .
لكن قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : «أي عن طريق محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخر ما رواه عن الحسين بن سعيد ، لا أنّ محمّد بن عيسى يروي عن محمّد بن أحمد بن يحيى» . ۳۲
وأنت خبير بما فيما ذكره من كمال خلاف الظاهر .
1.التهذيب ۶ : ۲۸۱ ، ح ۷۷۴ ـ ۷۸۱ و ۷۸۳ باب البيّنات من كتاب القضاء .
2.نقله عنه ولده في ملاذ الأخيار ۱۰ : ۱۷۱ ، ذيل ح ۱۸۳ ، باب البيّنات من كتاب القضاء .
3.التهذيب ۶ : ۲۹۱ ، ح ۸۰۶ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام .
4.التهذيب ۶ : ۲۹۲ ، ح ۸۰۸ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام .
5.الاستبصار ۳ : ۱۴ ، ح ۳۷ ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة .
6.التهذيب ۶ : ۲۸۳ ، ح ۷۸۱ ، باب البيّنات .
7.التهذيب ۶ : ۲۸۲ ، ح ۷۷۷ ، باب البيّنات .
8.الوافي ۱۵ : ۵۰۶ ، ح ۱۵۵۶۳ ، باب عقوبة شهود الزور .
9.التهذيب ۶ : ۲۸۳ ، ح ۷۷۰ ، باب البيّنات .
10.التهذيب ۱ : ۱۳۶ ، ح ۳۶۷ ، باب في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .
11.التهذيب ۳ : ۳۳۲ ، ح ۱۰۴۰ ، الزيادات باب الصلاة على الأموات ، ولم نجده في باب الصلاة المرغّب فيها .
12.التهذيب ۷ : ۲۰ ، ح ۸۷ ، باب عقود البيع .
13.رجال النجاشي : ۳۵۳ / ۹۴۶ .
14.الكافي ۱ : ۴۷۵ ، ح ۸ ، باب مولد أبي عبد اللّه جعفر الصادق عليه السلام .
15.التهذيب ۵ : ۱۲۴ ، ح ۴۰۶ ، باب الطواف .
16.التهذيب ۴ : ۱۴۹ ، ح ۴۱۷ ، باب الزيادات في الزكاة .
17.نقد الرجال ۵ : ۱۳۰ / ۵۹۵۱ .
18.في نسخة «د» : «عمرو» .
19.لا يوجد هكذا في الباب المذكور ، انظر : الكافي ۵ : ۴۳۰ ، باب الجمع بين الأُختين . نعم ، وجدنا المطلوب في الكافي ۵ : ۴۵ ، ح ۵ ، باب قسمة الغنيمة ، و ص ۲۴۴ ، ح ۱ ، باب الصروف ، و ص ۲۵۹ ، ح ۷ ، باب الصلح وغيره .
20.الكافي ۶ : ۲۱۵ ، ح ۱ ، باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه .
21.التهذيب ۱ : ۲۶۲ ، ح ۷۶۳ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
22.التهذيب ۱ : ۲۶۶ ، ح ۷۸۲ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
23.التهذيب ۱ : ۲۷۷ ، ح ۸۱۶ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
24.رجال النجاشي : ۳۴۸ / ۹۳۹ .
25.الخلاصة : ۲۷۲ ، الفائدة الرابعة .
26.رجال النجاشي : ۳۴۸ / ۹۳۹ ؛ الخلاصة : ۲۷۲ .
27.التهذيب ۶ : ۲۹۴ ، ح ۸۱۷ ، باب الزيادات في القضايا والأحكام .
28.التهذيب ۶ : ۲۹۵ ، ح ۸۲۱ ، باب الزيادات في القضايا والأحكام .
29.في «ح» و «د» بعد «أبيه» كلمة «عن» و حذفناها تبعا للتهذيب الموجود عندنا .
30.التهذيب ۱ : ۲۵۷ ، ح ۷۴۵ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
31.التهذيب ۱ : ۲۵۷ ، ح ۷۴۶ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .
32.نقله ولده في ملاذ الأخيار ۲ : ۳۶۰ ، ح ۳۲ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات .