السابع والثمانون : [ في محمّد بن موسى الهمداني ]

أنّه روى في التهذيب في باب البيّنات من أبواب القضاء ، ^۱ وفي الاستبصار في باب العدالة المعتبرة في الشهادة من أبواب الشهادات عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ^۲
الحديث المشهور في باب العدالة .
والظاهر أنّ محمّد بن موسى هو الهمداني المذكور بالضعف والروايةِ عن الضعفاء ووضعِ الحديث والغلوّ ؛ بشهادة ما نقله النجاشي ، ^۳ والعلاّمة في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة من أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى روايته عن جماعة ، والمعدود من الجماعة محمّد بن موسى الهمداني . ^۴
وحكى النجاشي والعلاّمة عن ابن نوح أنّه حكى متابعة أبي جعفر بن بابويه لمحمّد بن الحسن بن الوليد في باب الاستثناء واستصوب نفسه الاستثناء إلاّ في باب محمّد بن عيسى المعدود أيضا من الجماعة ، قال ابن نوح : «وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على
ظاهر العدالة والثقة» . ^۵
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الاستثناء من الإصابة ، وقوله : «رابه» من الريب ، والغرض استنكار استثناء الرواية عن محمّد بن عيسى ؛ تعليلاً بظهور العدالة والوثاقة .
وربمّا يُتوهّم أنّ الاستثناء من المتابعة وقوله : «رأيه» من الرأي ، والغرض عدم الاطّلاع على ما جرى عليه ابن بابويه في باب محمّد بن عيسى .
وليس بشي ؛ لعدم مساعدة التعليل بظهور العدالة والوثاقة مع ذلك كما لا يخفى ، فما عن المقدّس ـ من الميل إلى كون المقصود بمحمّد بن موسى هو الثقةَ ممّن اشترك فيه وهو جماعة كثيرة ، ^۶ وجرى عليه شيخنا السيّد ^۷ قال : «وكأنّه الخوراء ؛ لأنّ له كتابَ الصلاة ، وهو مشهور مقبول» ـ غير مقبول .
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّه سقط أحمد قبل الحسن بأن كان الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ ؛ بشهادة ثبوته في أسانيدَ متعدّدةٍ مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدّم . ^۸
وكذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكور في الباب المتقدّم بعد تلك الرواية ، ^۹ وكذا في باب شهادة الأجير ، ^۱۰ وبشهادة أنّ الظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ لكونه أشهرَ ممّن عداه ، ولم نظفر برواية الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه .