الحادي والتسعون : [ في شرح العلاّمة لحال طرق الفقيه والتهذيبين ونقده ]

أنّ العلاّمة في الفائدة الثامنة المرسومة في آخر الخلاصة قد تصدّى لشرح حال طرق الفقيه والتهذيبين مع تفصيل في البين قال :
اعلم أنّ الشيخ الطوسي ذكر أحاديثَ كثيرة في كتابي التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم ، وإنّما روى عنهم بوسائطَ وحذفها في الكتابين ، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل رجل ممّا ذكره في الكتابين ، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه ، ونحن نذكر في هذه الفائدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به ، أو يحسن حاله ، أو وثِّق وإن كان على مذهب فاسد ولم يحضرني حاله ، دون من تردّ روايته ويترك قوله . وإن كان فاسدَ الطريق ذكرناه ، وإن كان في الطريق من لم يحضرنا معرفةُ حاله من جرح أو تعديل تركناه أيضا ، كلّ ذلك على سبيل الإجمال . ^۱
وتلخيص المقال وتحرير الحال : أنّه لم يتعرّض من صور أحوال المذكورين لما لو كان صدر المذكورين ضعيفا ، ولم يتعرّض من صور أحوال الطريق لما لو كان في الطريق مجهول ، فهو قد تعرّض لما لو كان صدر المذكورين مجهولاً دون ما لو كان في الطريق المجهولُ . وتعرّض لما لو كان في الطريق ضعيف ، دون ما لو كان صدر المذكورين ضعيفا ؛ فشرح حال الطريق نفيا وإثباتا بالنسبة إلى نفس الطريق وصدر المذكورين منعكس الحال .
ويرد عليه : أنّ الفرق في صدر المذكورين بين الضعف والجهل بذكر الطريق في الأوّل، وترك الذكر في الثاني غير مناسب ، والمناسب ترك الذكر فيهما ؛ لعدم اعتبار الخبر فيهما .
وأيضا الفرق في الطريق بين اشتماله على الضعيف والمجهول بالتعرّض لحال الطريق على الأوّل وترك التعرّض على الثانى¨ غير مناسب أيضا ، والمناسب ترك التعرّض مطلقا .
وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بنحو الانعكاس لا وجه له .
هذا كلّه لو كان قوله : «أيضا» في قوله : «تركناه أيضا» في غير المحلّ ، أو كان إشارة إلى الفرد المذكور بكون الغرض أنّه كما لم يتعرّض للطريق إلى الضعيف ، كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال .
وأمّا لو كان إشارة إلى الفرد غير المذكور بكون الغرض أنّه كما لم يتعرّض للطريق لو كان فيه ضعيفٌ ، كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال ، فيرد عليه : أنّ الفرق في صدر المذكورين بين الضعيف ومجهول الحال بما مرّ يظهر ضعفه بما مرّ .
وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بترك التعرّض للطريق لو كان فيه ضعيف أو مجهول الحال ، وذكرِ الطريق إلى مجهول الحال دون الضعيف ضعيف .
وقد اتّفق من العلاّمة في المختلف وغيره تصحيح الطريق أيضا من باب تصحيح الحديث ، لكن مقتضى ما نقله المحقّق الشيخ محمّد عن والده المحقّق شفاها ـ من عدم اعتبار توثيقات العلاّمة ؛ لكثرة أوهامه وقلّة مراجعته في الرجال ، وأخذه من كتاب ابن طاووس وهو مشتمل على أوهام ^۲ ـ عدمُ اعتبار تصحيحات العلاّمة.
وربّما يظهر من المحقّق الشيخ محمّد أيضا عدم اعتبار تصحيحات العلاّمة رأسا أيضا . ^۳
والظاهر أنّ الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته ، بل مقتضاه عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي كما جرى عليه ـ أعني عدم الاعتبار ـ الفاضل الخواجوئي . ^۴
ويمكن الاستناد في عدم اعتبار تصحيحات العلاّمة وتوثيقاته بكثرة أخذ العلاّمة من النجاشي ، قال الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة عند ترجمة حجّاج بن رفاعة : «والمعلوم من طريقة المصنّف أنّه قد ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب ، ويزيد عليه ما يقبل الزيادة» . ^۵
وقال أيضا عند ترجمة عبد اللّه بن ميمون : «إنّ الذي اعتبرناه بالاستقراء من طريقة المصنّف أنّ ما يحكيه أوّلاً من كتاب النجاشي ، ثمّ يعقّبه بغيره إن اقتضى الحال» . ^۶
ومقتضاه أنّ الخلاصة مأخوذة من كتاب النجاشي وغيره ، لكنّ الأخذ من الغير أقلّ بالنسبة إلى الأخذ من النجاشي ، بناءً على كون المقصود من التعقيب بالغير هو الأخذَ من غير كتاب النجاشي ، ولعلّه الظاهر .
ويحتمل أن يكون الغرض الأعمَّ منه ومن ذكر كلام نفسه .
وقال الفاضل التستري في حاشية الخلاصة عند ترجمة (حرث بن عبد اللّه : «والمعروف من طريقة المصنّف اتّباع أثر النجاشي كما لا يخفى بأدنى تتبّع».
وقال أيضا في حاشية الخلاصة عند ترجمة) ^۷ الحسن بن عليّ بن المغيرة : «والذي يفهم من سيرة المصنّف أنّ مأخذ ما ذكره كلام النجاشي ، وقد استوفينا اشتباهات العلاّمة في الخلاصة المبنيّة على شدّة العجلة في الرسالة المعمولة في حال النجاشي» .
ويمكن الاستناد أيضا بما نقله المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم من أنّ العلاّمة والسيّد بن طاووس والشهيد الثاني ، بل أكثرَ الأصحاب ناقلون عن القدماء ، فلا يعتبر توثيقاتهم وتصحيحاتهم ، كما نقل المولى المذكور القول بعدم
اعتبار توثيقاتهم من صاحب المعالم .
ويمكن الاستناد بما نقله المولى المشار إليه من كثرة تصحيح العلاّمة بالصحّة عند القدماء . ^۸
ولعلّ الوجه في دعوى الكثرة أنّ العلاّمة في الخلاصة قد حكم بأنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح ، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو واقفي ، لكنّ الكشّي قال : «إنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصحّ عنه» .
وكذا حكم بأنّ طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح صحيح ، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق ، وهو واقفي . ^۹
والظاهر أنّ الوجه في الحكم بالصحّة هو نقل الكشّي عن بعضٍ نقلَ إجماع العصابة على التصحيح في حقّه ، وأنّه يمكن أن يكون التصحيح المذكور بواسطة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة ، بناءً على اتّحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة ، بل جرى بعض الأعلام على الوجه المذكور ، ^۱۰ لكن غاية ما يتّجه ممّا ذكر عدم ثبوت الصحّة باصطلاح المتأخّرين ، لكنّه لا يمانع عن ثبوت الاعتبار .
وكذا حكم بصحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسره وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح ، ^۱۱
مع أنّ الثلاثة المذكورين غير مذكورين بتوثيق ولا بغيره على ما ذكره الشهيد الثاني في الدراية ^۱۲ والسيّد الداماد في تطرّق الخروج عن الاصطلاح . ^۱۳
وكذا حكم في المختلف في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة من أنّ حديث عبداللّه بن بكير صحيح ، ^۱۴ مع أنّه واقفي ؛ ^۱۵ استنادا إلى نقل إجماع العصابة من الكشّي ^۱۶ على ما ذكره السيّد الداماد . ^۱۷ لكنّ الغرض من التصحيح فيما ذكره الشهيد والسيّد الداماد إنّما هو الصحّة إلى معاوية بن ميسرة وأمثاله ، فمعاوية وكذا أمثاله خارجٌ عن أجزاء الصحّة ، فليس إطلاق الصحّة في الموارد المذكورة مبنيّا على الخروج عن الاصطلاح .
ومن قبيل الموارد المذكورة قول العلاّمة عند شرح حال طرق الفقيه : «وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسدَ المذهب ، إلاّ أنّه ثقة» . ^۱۸ فلا دلالة فيه أيضا على الخروج عن الاصطلاح .
ويمكن أن يقال : إنّ الظاهر ممّا ذكره في المختلف دخول عبد اللّه بن بكير في أجزاء الصحّة وإن كان معاوية وأمثاله ـ ممّن وقع فيما ذكر سابقا على ما ذكره في المختلف أو لاحقا له ـ في حيِّز الخروج عن أجزاء الصحّة .
وبما سمعت يظهر ضعفُ خيال تطرّق الخروج عن الاصطلاح من الشهيد الثاني في الدراية فيما قالوه كثيرا من أنّه روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه ، مع كون الرواية مرسلة ، وما وقع لهم من مثل ذلك في المقطوع ، وقولُهم : «في صحيحة فلان» مع كون فلان غير إمامي ، ونقلُ الإجماع منهم على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان ، مع كونه فطحيّا . ^۱۹
ومن السيّد الداماد فيما ذكره الشهيد الأوّل في مسألة تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمدا أو سهوا من التعليل برواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام ^۲۰ . ^۲۱
وما ذكره الشهيد الثاني في المسالك في مبحث الارتداد من التعليل بصحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلا ^۲۲ . ^۲۳ مع كون الأمر في كلّ من الروايتين من باب الإرسال .
ومن شيخنا البهائي في مبادئ مشرقه فيما سمعت من المختلف والمسالك . ^۲۴
مضافا إلى أنّ الاستناد ^۲۵ إلى نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان ، مع كونه فطحيّا ـ بعد ما فيه من فساد دعوى كون أبان فطحيّا ؛ إذ المذكور في ترجمته أنّه كان ناووسيا ، ^۲۶ وأين هذا من كونه فطحيّا . نعم ، ذكر في المنتهى في بحث صلاة العيدين أنّه كان فطحيّا ، ^۲۷ وفي بحث الحلق والتقصير أنّه كان واقفيّا . ^۲۸
لكن كلّ منهما فاسد ـ يندفع ^۲۹ بأنّ المقصود أنّهم قد ادّعوا الإجماع على صحّة الخبر المرويّ عن أبان ، مع أنّ سوء مذهبه يمانع عن الصحّة ، لكن الإجماع
المنقول لا يكون في كلام المتأخّرين حتّى يتأتّى تطرّق الخروج عن الاصطلاح ، بل إنّما وقع نقل الإجماع في كلام الكشّي ، وأين الكشّي من الاصطلاح المتجدّد في لسان المتأخّرين .
ونظير ذلك شهادة الصدوق بصحّة أخبار الفقيه ، وقولُ أهل الرجال : «صحيح الحديث» في وصف الراوي أو في وصف الكتاب .
ثمّ إنّ العلاّمة قد تعرّض لشرح حال مائتين وأربعين طريقا من طرق الفقيه ، والطرق تبلغ إلى ثلاثمائة وتسعين طريقا ، لكن كثير منها متعدّد وبعضها متكرّر .
وقد أعجبَ ^۳۰ العلاّمة في شرح طرق التهذيبين ؛ حيث إنّه ـ مع اتّحاد طرقهما ـ قد تعرّض في شرح حال طرق الاستبصار ^۳۱ لما تعرّض لشرح حاله من طرق التهذيب .
وأعجبُ من ذلك ما نقله الشهيد الثاني ـ على ما نقل عن المنقول عن خطّه في حاشية المسالك في كتاب المضاربة عند شرح قول المحقّق : «ويقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد» ^۳۲ ـ من العلاّمة متعجّبا عنه في قوله : «من عجيب ما اتّفق للعلاّمة في التذكرة في هذه المسألة ـ أي بيع العامل في المضاربة ـ أنّه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرّات ، وأفتى من ثلاث منها بجواز البيع بالعرض ، وفي اثنين بعدمه» . انتهى . ^۳۳
وقد أجاد من قال :
يا قوم للعجب العجيبوللغفلات تعرض للأريب
لكن يمكن أن يكون شرح حال طرق الاستبصار بعد مدّة طويلة موجبة لنسيان شرح حال طرق التهذيب ، كما ربّما اتّفق نظيره لنفسي الخاطئة ، لكنّه قد تعرّض في شرح حال طرق التهذيب للطريق إلى أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن أبي عبد اللّه ، ^۳۴ ومصداق أحمدَيْن متّحد ، لكنّ الطريق مختلف .
واقتصر في شرح حال طرق الاستبصار على الطريق إلى أحمد بن أبي عبد اللّه ، ^۳۵ وفي شرح حال طرق الاستبصار كرّر شرح حال الطريق إلى الفضل بن شاذان ^۳۶ على حسب تكرّر الطريق ، واقتصر في شرح حال طرق التهذيب على شرح حال واحد من المتكرّر المذكور .
وتعرّض في شرح حال طرق التهذيب لشرح حال الطريق إلى كتب الحسن بن محبوب ومصنّفاته بعد شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب . ^۳۷ واقتصر في شرح حال طرق الاستبصار على شرح حال الطريق إلى الحسن بن محبوب .
وبالجملة ، فالمشروح من طرق التهذيب سبعة وعشرون طريقا ، والمشروح من طرق الاستبصار ستّة وعشرون طريقا ، وطرق التهذيب والاستبصار تبلغ إلى خمسة وأربعين طريقا ، لكنّ كثيرا منها متّحد .
بقي أنّه قد حكم العلاّمة في الخلاصة بحسن طريق الصدوق إلى هاشم الحنّاط ، والطريق محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن أبي إسحاق . ^۳۸
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم ، لكنّه مردود ـ بعد الإغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصحيح على الأصحّ ـ بأنّ انضمام أحمد بن أبي إسحاق ـ وهو من رجال الصحيح ـ يكفى في صحّة الطريق .
والعجب أنّ الفاضل الأسترابادي حكى عن العلاّمة الحكم بصحّة الطريق المذكور ، ^۳۹ إلاّ أنّه قال العلاّمة : «وعن إسماعيل بن عيسى صحيح ، وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن ، وكذا عن هاشم الحنّاط» . ^۴۰ ولعلّه سقط من نسخة الفاضل المشار إليه قوله : «وعن جعفر بن محمّد بن يونس حسن» .
ونظير ذلك أنّ الفاضل المشار إليه حكم بحسن طريق الصدوق إلى عبد اللّه بن المغيرة ؛ ^۴۱ تعليلاً بإبراهيم بن هاشم ، والطريق محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح ، ولا خفاء في كفاية انضمام أيّوب بن نوح إلى إبراهيم بن هاشم في صحّة الطريق .
هذا ، وقد حكم العلاّمة بصحّة طريق الصدوق إلى كردويه وعامر بن نعيم وياسر الخادم . ^۴۲ والطريق إلى كلّ منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم . وحكم بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين وثلاثين طريقا، يشتمل كلّ من الطرق على إبراهيم بن هاشم ، لكن يشتمل طائفة منها على محمّد بن عليّ ماجيلويه ، إلاّ أنّه حكم بصحّة طائفة من الطرق ، وهي تشتمل على محمّد بن عليّ ماجيلويه فقط ، فالملحوظ في الحكم بحسن الطرق المشار إليها إنّما هو حال إبراهيم بن هاشم .